إضراب عمال تونس يؤرق الحكومة على باب مؤتمر الاستثمار

انتهت لعبة ليّ الذراع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في رواتب الموظفين بإقرار أكبر اتحاد نقابي في تونس الإضراب العام في القطاع الحكومي يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ما لم تتراجع الحكومة عن خططها لتجميد الزيادة في رواتب آلاف الموظفين في القطاع العام المقررة العام المقبل.

ويأتي إعلان الإضراب العام قبيل تنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار بداية الأسبوع المقبل، والذي تتطلع تونس إليه "لإعادة البلاد إلى الخارطة الدولية للاستثمارات"، وفق ما تصرح الحكومة وأصحاب العمل.

وأكد الخبير المالي، مراد الحطاب، أنه من الصعب جداً حصر كلفة الإضراب العام في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن احتساب حجم الخسائر يتطلب ضبطاً لكل مكونات الرواتب، في حين أن العديد من الحوافز التي وقعت عليها الحكومة لم تصرف بعد أو صرفت لقطاعات دون أخرى.

وقال الحطاب في تصريح لـ "العربي الجديد" إن الخسارة مؤكدة من حيث تداعيات هذا القرار على تونس كوجهة استثمارية، مشيراً إلى أن عامل الاستقرار الاجتماعي مهم جداً بنظر المستثمرين، وأن الإضرابات والاحتجاجات بجميع أشكالها كانت سببا في هروب الاستثمار.

في المقابل، أشار الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، لصحيفة تونسية محلية، إلى أن البلاد ستتكبد خسائر مالية مباشرة ما بين 250 و300 مليون دينار أي نحو 130 مليون دولار من جراء إقرار الإضراب العام.

وسترتفع كتلة أجور موظفي القطاع الحكومي في تونس سنة 2017 إلى 13.7 مليار دينار أي نحو 5.9 مليارات دولار في مقابل 13.150 مليار دينار أي حوالى 5.7 مليارات دولار في 2016.


ويعمل في القطاع العام في تونس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة بحسب آخر تعداد للسكان، أكثر من 600 ألف موظف. وبين عامي 2010 و2016، زاد عدد موظفي القطاع العام في تونس بنسبة 50% وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة 100% وفق إحصائيات رسمية.

بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال)، حمّادي الكعلي، في حديث مع "العربي الجديد" إن مسألة الزيادة على أجور موظفي القطاعين الحكومي والخاص لا يمكن أن يتم تناولها بمعزل عن الظرف الاقتصادي العام الذي تمر به البلاد، مشيراً إلى أن الحوار دون اللجوء إلى تصعيد يخدم مصلحة البلاد في هذه الفترة أكثر من الاحتجاجات.

وأضاف الكعلي أن الاحتجاجات والإضرابات برغم شرعيتها فوتت على البلاد فرص استثمار كثيرة، داعياً إلى أهمية المحافظة على السلم والاستقرار الاجتماعي لإعادة الصورة المشرقة لتونس.

وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة إن "الوضع الاقتصادي لن يستقيم في البلاد ما لم نتمكن من بناء علاقات ثقة وتعاون صلبة بين الحكومة والمنظمات الوطنية"، مؤكداً على أن المركب لن يستثني أحداً إذا غرق.

ونبه الكعلي إلى ما قد تخسره البلاد في حال لم يحقق منتدى الاستثمار نتائجه المرجوة، بسبب الرسائل السلبية التي قد تصل إلى المستثمرين، مشيراً إلى أن تونس حالياً محط أنظار العالم، ويجب ألا يرى الآخر إلا وجهها المشرق، حسب تعبيره.