إحالة تسريب امتحانات الثانوية العامة المصرية لنيابة أمن الدولة

26 يونيو 2016
منذ اليوم الأوّل سُرّبت الامتحانات (العربي الجديد)
+ الخط -



أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق قراراً بإحالة وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة إلى نيابة أمن الدولة العليا، لتتولى التحقيق فيها.

جاء ذلك على خلفيّة تداعيات وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة والمساس بالمصالح العليا للدولة، بعدما تسبّب الأمر في إلغاء وتأجيل خمس مواد اليوم الأحد، نتيجة تسريب الامتحانات قبل موعدها.


وكانت وزارة التربية التعليم المصرية قد اتخذت، اليوم الأحد، قراراً بإلغاء امتحان الديناميكا للثانوية العامة، بسبب تسريبه على صفحات الغشّ الإلكتروني. كذلك قرّرت تأجيل امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنّ "ذلك يأتي في ضوء مبدأ الشفافية والمصارحة الذي تنتهجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصاً منها أيضاً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبنائنا الطلاب، وفي ضوء ما توافر لدى الوزارة من بيانات تشوب امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) الذي تمّ إجراؤه اليوم الأحد الموافق 26/6/2016".

وأشارت إلى تأجيل امتحانات هذه المواد على النحو الآتي: الرياضيات التطبيقية للقسم العلمي (شعبة الرياضيات) إلى الثاني من يوليو/ تموز المقبل، ومواد الجيولوجيا (علوم) والتاريخ (أدبي) والرياضيات البحتة (رياضة) إلى الرابع من يوليو/ تموز المقبل. ويؤدّي تلاميذ الثانوية العامة امتحان التربية الدينية في موعده؛ الأربعاء المقبل في 29 يونيو/ حزيران الجاري عند الساعة التاسعة صباحاً.



وفي حين اكتفت السلطات المصرية بإعلان تتبّعها لمصدر التسريبات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فجّر الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أشرف حاتم، مفاجأة عبر تقديم مقترح يقضي بإشراف جهة دولية على الأسئلة والاختبارات الخاصة بطلاب الثانوية العامة بنظام قبول الجامعات، والمعروف بنظام القدرات.

وكان حاتم قد أشار في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إلى أنّ المقترح يتمثّل في خضوع الطالب إلى امتحان قبول في المجال الراغب في دراسته، من خلال اختبارات تقيس التفكير الناقد الذي يعتمد على التفكير وليس الحفظ، بالإضافة إلى اختبارات أخرى في اللغة العربية والإنجليزية وفي المواد الطبية ومواد علوم التكنولوجيا.

وقلّل أمين المجلس الأعلى للجامعات من احتمال توفير وساطة أو محسوبية في هذا النظام، لأنّ الاختبارات تتمّ عن طريق الحاسب الآلي، ليطمئن المواطنين إلى وجود حياد وعدالة وشفافية في الامتحانات. كذلك، من شأنه أن يجعل الطالب يطّلع على نتيجته بطريقة فورية. في المقابل، يرفض بعضهم اللجوء إلى هذا النظام، خشية التلاعب والمحسوبية لصالح بعض الطلاب والتمييز ضدّ آخرين.

يُذكر أنّ كلّ أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة والأزهرية كانت قد سُرّبت منذ اليوم الأول لانطلاق الامتحانات، كذلك سُرّب عدد من الإجابات الرسمية، الأمر الذي يؤشّر إلى أنّ جهة قائمة على الإشراف على الامتحانات ضالعة في التسريب. وقد فشلت كل الجهود الحكومية في وقف ظاهرة التسريب، على الرغم من الإعلان عن توقيف مسؤولين عن صفحات الغشّ الإلكتروني، وتحويل عدد من مسؤولي وزارة التعليم إلى النيابة العامة.

دلالات
المساهمون