"هيومن رايتس": تركيا تؤخر منح الحماية المؤقتة للاجئين السوريين

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن تأخير التسجيل، والتنفيذ المحدود لسياسات الحماية المؤقتة في تركيا، يحرمان الكثير من السوريين من حقوقهم في الحماية والوظائف والخدمات التي يحتاجونها بشدة، داعية الاتحاد الأوروبي إلى عدم إعادة اللاجئين إليها.

وأوضح تقرير صادر عن المنظمة، اليوم الاثنين، أن القوانين التي تحكم حياة طالبي اللجوء في تركيا لا تمنحهم حقوق لجوء كاملة، وأن سوريين كثيرين متواجدين في تركيا محرومون من التعليم والرعاية الصحية والعمل بشكل قانوني، بسبب تأخير تسجيلهم للحصول على حماية مؤقتة، والتي قد تصل إلى 6 أشهر، وهم يخشون أن يُجبروا على العيش في مخيم أو الترحيل بسبب عدم حصولهم على حق الحماية.

وأشار شاب سوري (21 عاماً)، في حديثه للمنظمة، إلى أنه ذهب إلى مركزين للشرطة، خمس مرات، حتى تمكن من الحصول على موعد لمقابلة ستتم بعد 3 أشهر، ليقدم فيها طلب التسجيل.

وبحسب آخرين، فإنّ المسؤولين يفرضون شروطاً غير محددة في القانون، مثل عقد إيجار للسكن.

ووثقت المنظمة عمليات إرجاع سوريين على الحدود التركية، من قبل قوات الجندرما التركية، ترقى إلى الإعادة القسرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن، أمس، عن مقتل 11 سورياً بنيران حرس الحدود التركي، قرب قرية خربة الجوز، حين كانوا يحاولون اجتياز الحدود إلى تركيا، موضحاً أن الضحايا هم من الفارين من القتال في مدينة منبج.

وبيّنت المنظمة أن الحكومة التركية تصرف اليوم نحو 500 مليون دولار شهرياً على اللاجئين. ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إلى تركيا لا تقل عن 3 مليارات يورو لمساعدتها في استقبال اللاجئين، صرف منها حتى الآن 180 مليون يورو. لكن كل هذه الإجراءات لم يكن لها تأثير كبير على اللاجئين السوريين حتى الآن.

يذكر أن 2.7 مليون سوري لجؤوا إلى تركيا منذ 2011، وغادرها كثيرون منهم إلى أوروبا. وبحسب مسؤولين أتراك، يعيش حوالي 300 ألف من هؤلاء في 26 مخيماً حكومياً قرب الحدود، بينما يعيش 90 بالمائة من إجمالي اللاجئين في البلدات والمدن التركية.