"شباب 6 إبريل" المصرية تتوعد برد "رادع" للداخلية

توعدت حركة "شباب 6 إبريل" وزارة الداخلية المصرية بـ"رد قاس ورادع" عقب اعتداء قوات الأمن على مؤسس الحركة، أحمد ماهر، والناشطين محمد عادل وأحمد دومة، بالضرب، أمس الإثنين، أثناء تواجدهم في حجز محكمة معهد أمناء الشرطة في حلوان (جنوب القاهرة)، التي انعقدت فيها جلسة النظر في الاستئناف الخاص باتهامهم بخرق قانون التظاهر.

وكانت محكمة عابدين قد قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه بتهمة خرق قانون التظاهر، والاعتداء على رجال اﻷمن الموكلين بحراسة مقر مجمع محاكم عابدين.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، محمد كمال، إن "أعضاء المكتب السياسي للحركة سيجتمعون لبحث آليات التصعيد التي ستكون رداعة ردا على انتهاكات الداخلية بحق النشطاء الثلاثة، لمجرد أنهم طالبوا بفك القيود (الكلابشات) من أيديهم، قبل بدء جلسة النظر في استئنافهم الذي قضت المحكمة بتأجيل البت فيه لجلسة 7 إبريل/نيسان المقبل".

وأضاف كمال لـ"العربي الجديد": "لقد انهال الضباط والعساكر بالهراوات والعصي على النشطاء الثلاثة في غرفة حجزهم المجاورة للقاعة التي انعقدت فيها الجلسة"، معتبرا ما حدث "اعتداء على مؤسسة القضاء قبل أن يكون اعتداء على النشطاء"، على حد وصفه.

وتابع: وزارة الداخلية تتعمد التنكيل بالنشطاء، ولا تتوانى عن استخدام أية وسيلة لتثبت أنها فوق الدولة والقانون، وهو ما يستلزم الرد عليه بقوة وحسم للتأكيد على أن هذا البلد شهد ثورة حقيقية في 25 يناير/كانون الثاني 2011، ولا يمكن العودة إلى ممارسات ما قبلها.

وزاد: المحامون انسحبوا من القضية برمتها بناء على طلب النشطاء الثلاثة، وأبلغوا رئيس المحكمة بذلك الذي أثبت بدوره واقعة الاعتداء وأحالها إلى النيابة، ولكننا لا نتوقع محاسبة الضباط المتورطين في الواقعة لأن القضاء والنيابة "يداران من جهة سيادية"، بحسب وصفه.

ونفى تعرض النشطاء الثلاثة للعنف بدنيا داخل زنازينهم الانفرادية في سجن ليمان طره "وإنما يتعرضون لتعذيب من نوع آخر، فلا يسمح لهم بالتريض إلا ساعة واحدة فقط يوميا، وأحيانا تمر الأيام دون أن يغادروا الزنازين"، بحسب كمال.

هذا وقد أدانت الحركة، في بيان أصدرته، أمس الإثنين، عقب انتهاء الجلسة، اعتداء أمناء الشرطة الذي وصفته بـ "الفج وغير القانوني" على بعض رموز ثورة يناير/كانون الثاني المجيدة.

وقالت، في بيانها: هذه الإجراءات الانتقامية يدفعها حنين إلى ماض قبيح من قبل عناصر فاسدة، وما حدث تحدّ ٍ سافر لحقوق الانسان دون اعتبار لهيئة المحكمة التي تنظر القضية.

وأضافت: "ندين تلك الانتهاكات غير المسبوقة من الداخلية التي تخالف الدستور والأعراف والقوانين"، حسبما ورد في البيان.