انتشار شركات الفوركس في مصر(خالد دسوقي/فرانس برس)
استيقظ 6 آلاف شخص أودعوا ملايين الدولارات في إحدى شركات المتاجرة في العملات والذهب، على نبأ خسارة أموالهم مع وعد من صاحب الشركة الهارب بإعادتها على دفعات مستقبلاً. هذه أحدث قصص الاحتيال على أموال المصريين عبر شركات "الفوركس" غير المرخص لها بمزاولة النشاط المالي، في ظل حظر السلطات الرقابية والتنظيمية عملها.
وبالرغم من ذلك تخترق شركات الفوركس، غير المشروعة، السوق المصرية عبر بوابتين رئيسيتين: الأولى تأسيس شركات بغرض تقديم دورات تدريبية في مجال المتاجرة في العملات والذهب بالأسواق العالمية. والثانية نشر إعلانات في مواقع مصرية وأجنبية، تُغري المواطنين بمضاعفة أموالهم عبر المضاربة في الفوركس.
شهادات الضحايا
التقت "العربي الجديد" باثنين من الضحايا، لمعرفة وتوضيح ملابسات عملية النصب. يقول العامل في السياحة، فتحي محمد: "بدأت علاقتي بالشركة عن طريق مديري في الفندق، الذي أقنعني بإرسال مبلغ، لا يقل عن ألف دولار، إلى حساب الشركة التي تتخذ من نيوزيلندا مقراً لها، بغرض استثمارها في الذهب والعملات والعقارات، مقابل الحصول على عائد شهري يتراوح بين 6 و16% شهرياً". ويضيف: "تسلمت الأرباح لعدة أشهر، ما شجعني أنا ومديري على رفع المبالغ المستثمرة إلى 50 ألف دولار، إلى أن أعلنت الشركة مواجهة خسائر مؤقتة، مع تقديم وعود بإعادة المبلغ على دفعات، لكنها لم تف بوعودها حتى الآن". لا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للعامل في المحاسبة، محمد عصمت، الذي يؤكد أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.
إلى ذلك، لا تقل خطورة التدريب التي تقوم به الشركات ووعودها بالتوظيف عن الإعلانات التي توهم بحلم الربح السريع. فتشير خبيرة أسواق المال، منى حسن، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الخطورة تكمن في استقطاب المواطنين، لاستثمار أموالهم عبر فروع الشركة خارج مصر، بعد إيهامهم بأن الدورة التدريبية ستمكنهم من احتراف المتاجرة في الذهب. لكن ما يحدث في النهاية هو استيلاء العديد من هذه الشركات على أموال العملاء. وتقول "إن الاحتيال عبر التدريب له وجه آخر، يتمثل في إيهام المتدربين بدفع مبلغ لا يقل عن 400 دولار، لقاء القيام بدورة تؤهلهم للعمل في شركات الفوركس، إلا أن هذا الأمر ليس سوى حيلة".
اغراءات وهمية
وتتطلب مقاومة الإغراءات الاستثنائية لشركات الفوركس غير المرخصة اتباع عدة خطوات للتأكد من صحتها. وتحدد الخبيرة، منى حسن، هذه الخطوات في معرفة رأسمال الشركة، لأنه في حالات كثيرة يقوم العملاء بإيداع مبالغ تفوق رأسمال الشركة، ما يكشف أن حجم الشركة لا يتناسب مع قيمة الأموال المستثمرة، والقيام بزيارات دورية إلى مقر الشركة، ومتابعة أية إعلانات تخص الشركة في المواقع الإلكترونية والصحف.
يبقى السؤال الأهم في هذه القضية، هو: كيف تؤسَس شركات مُتخصصة في مزاولة الفوركس في مصر، رغم حظر القانون لهذا النشاط، وتزداد المسألة غموضاً مع نشر هذه الشركات إعلانات ترويجية بمواقع إخبارية محلية معروفة.
يقول رئيس الرقابة المالية، شريف سامي، لـ"العربي الجديد": "إنه يصعب ملاحقة كافة الشركات، لعدم توافر بيانات تؤكد أنها تزاول نشاط المتاجرة في العملات والذهب من دون ترخيص، وإنما تؤسس الشركة تحت ستار أي نشاط آخر كبوابة خلفية لممارسة نشاط الفوركس". ويؤكد سامي أن الرقابة المالية تتحرك فور تلقي بلاغات تفيد بحصول الشركات على أموال من المواطنين، وذلك بتحويل مسؤولي هذه الشركات إلى نيابة الأموال العامة. ويشير إلى أنه دون هذه البلاغات لا يمكن للجهات الرقابية اتخاذ أي خطوات لملاحقة الشركات المحتالة.
ويتحدث سامي قائلاً: "رغبة المواطنين في الربح عبر المتاجرة في العملات، لن تدفعنا إلى منح تراخيص لمزاولة الفوركس، لأن ممارسة هذا النشاط سيكون بوابة خلفية لخروج النقد الأجنبي، إلى جانب أنه لا يخلق قيمة مضافة للاقتصاد".
شهادات الضحايا
التقت "العربي الجديد" باثنين من الضحايا، لمعرفة وتوضيح ملابسات عملية النصب. يقول العامل في السياحة، فتحي محمد: "بدأت علاقتي بالشركة عن طريق مديري في الفندق، الذي أقنعني بإرسال مبلغ، لا يقل عن ألف دولار، إلى حساب الشركة التي تتخذ من نيوزيلندا مقراً لها، بغرض استثمارها في الذهب والعملات والعقارات، مقابل الحصول على عائد شهري يتراوح بين 6 و16% شهرياً". ويضيف: "تسلمت الأرباح لعدة أشهر، ما شجعني أنا ومديري على رفع المبالغ المستثمرة إلى 50 ألف دولار، إلى أن أعلنت الشركة مواجهة خسائر مؤقتة، مع تقديم وعود بإعادة المبلغ على دفعات، لكنها لم تف بوعودها حتى الآن". لا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للعامل في المحاسبة، محمد عصمت، الذي يؤكد أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.
إلى ذلك، لا تقل خطورة التدريب التي تقوم به الشركات ووعودها بالتوظيف عن الإعلانات التي توهم بحلم الربح السريع. فتشير خبيرة أسواق المال، منى حسن، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الخطورة تكمن في استقطاب المواطنين، لاستثمار أموالهم عبر فروع الشركة خارج مصر، بعد إيهامهم بأن الدورة التدريبية ستمكنهم من احتراف المتاجرة في الذهب. لكن ما يحدث في النهاية هو استيلاء العديد من هذه الشركات على أموال العملاء. وتقول "إن الاحتيال عبر التدريب له وجه آخر، يتمثل في إيهام المتدربين بدفع مبلغ لا يقل عن 400 دولار، لقاء القيام بدورة تؤهلهم للعمل في شركات الفوركس، إلا أن هذا الأمر ليس سوى حيلة".
اغراءات وهمية
وتتطلب مقاومة الإغراءات الاستثنائية لشركات الفوركس غير المرخصة اتباع عدة خطوات للتأكد من صحتها. وتحدد الخبيرة، منى حسن، هذه الخطوات في معرفة رأسمال الشركة، لأنه في حالات كثيرة يقوم العملاء بإيداع مبالغ تفوق رأسمال الشركة، ما يكشف أن حجم الشركة لا يتناسب مع قيمة الأموال المستثمرة، والقيام بزيارات دورية إلى مقر الشركة، ومتابعة أية إعلانات تخص الشركة في المواقع الإلكترونية والصحف.
يبقى السؤال الأهم في هذه القضية، هو: كيف تؤسَس شركات مُتخصصة في مزاولة الفوركس في مصر، رغم حظر القانون لهذا النشاط، وتزداد المسألة غموضاً مع نشر هذه الشركات إعلانات ترويجية بمواقع إخبارية محلية معروفة.
يقول رئيس الرقابة المالية، شريف سامي، لـ"العربي الجديد": "إنه يصعب ملاحقة كافة الشركات، لعدم توافر بيانات تؤكد أنها تزاول نشاط المتاجرة في العملات والذهب من دون ترخيص، وإنما تؤسس الشركة تحت ستار أي نشاط آخر كبوابة خلفية لممارسة نشاط الفوركس". ويؤكد سامي أن الرقابة المالية تتحرك فور تلقي بلاغات تفيد بحصول الشركات على أموال من المواطنين، وذلك بتحويل مسؤولي هذه الشركات إلى نيابة الأموال العامة. ويشير إلى أنه دون هذه البلاغات لا يمكن للجهات الرقابية اتخاذ أي خطوات لملاحقة الشركات المحتالة.
ويتحدث سامي قائلاً: "رغبة المواطنين في الربح عبر المتاجرة في العملات، لن تدفعنا إلى منح تراخيص لمزاولة الفوركس، لأن ممارسة هذا النشاط سيكون بوابة خلفية لخروج النقد الأجنبي، إلى جانب أنه لا يخلق قيمة مضافة للاقتصاد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
