"الدفاع عن معارضي الانقلاب" نحو الانسحاب من القضايا كافة

تبحث "هيئة الدفاع عن معارضي الانقلاب" الانسحاب من الدعاوى القضائية كافة احتجاجا على ما وصفوه بـ "الانتهاكات" التي ترتكب في حق موكليهم، فضلا عن "تعنت" هيئة المحكمة معهم ومنعهم من لقاء المتهمين، على حد تعبيرها.

قال عضو الهيئة، علي كمال، في تصريحات خاصة لمراسل "الجديد"، "سنبحث في اجتماع، من المقرر عقده الأسبوع الحالي، اتخاذ قرار الانسحاب من القضايا كافة، وسنعلن عن موقفنا قبل جلسة النظر في دعوى اتهام موكلينا باقتحام سجن وادي النطرون، التي ستنعقد السبت المقبل". وأضاف "ندرس بجدية قرار الانسحاب لأننا نخشى من تحول المحاكمة الى مسرحية هزلية نرفض المشاركة فيه، وأيد المتهمون قرار انسحابنا من جلسة أمس".

وشرح كمال أسباب اتجاههم الى الانسحاب قائلا "تنعقد جلسات محاكمة الرئيس المنتخب وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في أكاديمية الشرطة، التابعة لوزارة الداخلية، بعيدا عن دور العدالة المتعارف عليها". وانتقد ما وصفه بـ "الطريقة المهينة" التي يصل بها أعضاء هيئة الدفاع الى قاعة المحاكمة، موضحا أنهم "يمرون على 5 أكمنة: اثنان منها في الطريق المؤدي إلى الأكاديمية والثالث أمام بوابتها الرئيسة، والكمين الثالث في المسافة الفاصلة بين البوابة وباب قاعة المحاكمة والأخير قبل دخول القاعة".

وتابع "في جلسة النظر في قضية اتهام الرئيس مرسي و35 من قيادات الجماعة بالتخابر، التي انعقدت أمس الأحد، أصر أحد أفراد الأمن، كان يرتدي زيا مدنيا، كان في الكمين الأخير قبل دخول قاعة المحاكمة، على تفتيش حقيبة أحد أعضاء هيئة الدفاع بنفسه، على الرغم من مرورنا جميعا بما نحمله من حقائب عبر بوابة إليكترونية".

"رفضنا هذا الإجراء لما يتضمنه من انتهاك واضح للقانون واختراق للخصوصية، كيف يصرون على تفتيش حقائب والإطلاع على أوراق بالغة الأهمية تخص القضية والمتهمين؟"، تساءل كمال مستاء. لم تتوقف "الانتهاكات" عند هذا الحد حسب وصف كمال الذي قال ندد بـ "الإجراءات الأمنية المبالغ فيها داخل قاعة المحاكمة والحيلولة بينهم وبين المتهمين؛ حيث يحيط كردون أمني بالقفص الحديدي الذي يُحتجز داخله المتهمون بالإضافة الى الحاجز الزجاجي".

وأوضح كمال "رفضت هيئة المحكمة أيضا طلباً تقدمنا به للقاء الرئيس وباقي المتهمين قبل الجلسة أو بعدها، كما رفضت النيابة استخراج تصاريح تمكننا من زيارتهم داخل مقار احتجازهم".

وكان قرار قد صدر بمنع الزيارة عن الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي عزله الجيش في 3 يوليو الماضي، لمدة شهر ابتداء من مطلع فبراير الحالي و ينتهي أول مارس المقبل، كما منعت إدارة سجون العقرب، شديد الحراسة، ومجمع سجون طره زيارة أسر ومحاميي المعتقلين مؤخرا.

تخشى أيضا هيئة الدفاع عن معارضي الانقلاب من وجود "طرف ثالث في المحاكمة يقطع الصوت عن الرئيس وباقي المتهمين في القفص ويحول دون سماعهم إجراءات المحاكمة"، حسبما أكد كمال. وأوضح أن "القاضي لا يتحكم وحده في الصوت حيث يوجد موظف فني أسفل المنصة يستطيع فتح الصوت وإغلاقه كما يشاء، نتوقع وجود شخص ثالث في القاعة يكتم الصوت، دون علم القاضي، لأن الدكتور مرسي أكد في خلال لقائنا به مؤخرا أنه لم يتمكن من الاستماع الى بعض ما دار في إحدى الجلسات".

"فوجئنا بتسجيل لقاء جمعني بالرئيس، الجلسة قبل الماضية، ولقاء آخر مع مستشاره القانوني، محمد سليم العوا، وتسريبه الى وسائل الإعلام، وهيئة المحكمة المسؤولة عما حدث"، أضاف كمال. وأشار إلى أنهم "بصدد التقدم ببلاغين للنائب العام ولهيئة المحكمة للتحقيق في الواقعتين، لا يجوز التصنت على هذه اللقاءات وإفشاء أسرار موكلي وإذاعتها في وسائل الإعلام". كانت مشادات قد نشبت بين المحكمة وهيئة الدفاع عن الرئيس و35 متهمًا من قيادات الجماعة في أولى جلسات قضية "التخابر"، بسبب القفص الزجاجي الحاجب لصوت المتهمين، ما تسبب في انسحاب المحامين. وأجلت محكمة جنايات القاهرة النظر في الدعوى لجلسة 23 فبراير الحالي.