يعتقد مراقبون أن الفترة بين عامَي 2016 و2021 قد شهدت تدفقاً للأموال الساخنة التي لا تشكل قيمة مضافة بالنسبة إلى الاقتصاد الحقيقي ومصالح المواطنين، بل على العكس من ذلك، تحصد مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب في مصر وتهرّبها إلى الخارج، بما يُضعف السيولة الدولارية ويقوّض تدريجاً احتياطيات