صندوق النقد يُنهي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستنتهي من أعمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأسبوع المقبل، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بسداد جميع أقساط القروض الخارجية في مواعيدها المحددة سلفاً، ولم تخفق حتى الآن في سداد أي قسط، بما يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والمواطنين بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا صحة لما تداوله البعض في الأيام الماضية، من أن مصر طلبت من صندوق النقد زيادة مخصصات الدفعة الجديدة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار، بدلاً من 1.3 مليار دولار، معتبراً أن الهدف من هذه "الشائعة" هو الترويج لأن مصر تعاني من أزمة عملة.

وتابع أن مصر تمضي قدماً في إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، المتفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد، ولا تواجه مشكلة في الوقت الحالي في تدبير العملة، والدليل على ذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 2.6 مليار دولار، في أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتلتزم مصر، في تعهداتها لصندوق النقد، برفع أسعار الوقود والطاقة تدريجياً، وخفض الدعم المقدم للسلع والخدمات الحكومية، وصولاً إلى مستويات التكلفة الاقتصادية قبيل نهاية عام 2025.

وذكر مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب، على تنفيذ الحكم الصادر أخيراً عن المحكمة الدستورية، والذي يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة، مع الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين، وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تجدد المطالبات بحوار مجتمعي حول قانون العمل المصري الجديد

ووضع الحكم الحكومة المصرية أمام تحدٍ كبير من أجل إعادة صياغة قانون الإيجارات القديمة، بما يتماشى مع أحكام الدستور وحقوق الملكية، وفي الوقت ذاته تجنب أي توترات اجتماعية قد تنتج عن تعديلات كبيرة في الإيجارات.

ويعود قانون الإيجارات في مصر إلى منتصف القرن الماضي، حين برزت تحديات اقتصادية آنذاك. واليوم، ومع الارتفاع الهائل في تكاليف المعيشة، وتزايد الفجوة بين الإيجارات القديمة والجديدة، ارتفعت مطالب تعديل القانون من قِبل الملاك الذين يرون فيه إجحافاً لحقوقهم.

في المقابل، تتمسك الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل بعدم تعديل القانون، الذي يمثل حماية لهم من صعوبة توفير السكن في سوق الإيجارات الحرة، التي أصبحت تكاليفها باهظة مع تزايد أعداد الوافدين من البلدان المجاورة لمصر، على خلفية انتشار التوترات والصراعات فيها.