يعمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعزيز سلطته على القضاء، واضعاً حدّاً لاستقلاليته من جهة، وفارضاً تعييناته القضائية من أجل التحكم به من جهة أخرى.
استمراراً لسياسة هدم قاعدة الأقدمية المعمول بها في القضاء المصري، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رزق رئيساً لهيئة قضايا الدولة، التي تتولى الوكالة القانونية عن الحكومة أمام القضاء المحلي وفي
عاقب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أقدم أعضاء المحكمة الدستورية وأكبرهم سناً المستشار محمد خيري طه، مستبعداً إياه من رئاسة المحكمة بسبب مواقفه المعارضة للتعديلات الدستورية، وخصوصاً ما يتعلق بولاية الرئيس المصري.
استمراراً لسياسة هدم قاعدة الأقدمية المعمول بها بالقضاء المصري منذ نشأته في القرن الـ19، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيين المستشار سعيد مرعي، ثاني أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا، رئيساً للمحكمة، متجاهلاً أقدم الأعضاء وأكبرهم سناً
مضى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قدماً في هدم قاعدة الأقدمية المعمول بها في القضاء المصري منذ تأسيسه في العصر الحديث، وأصدر قرارين بتعيين خامس أقدم قاض بمحكمة النقض رئيساً للمحكمة، وسابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية رئيساً للهيئة.
لم يكشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الشخصيتين اللتين ستترأسان محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية، وذلك في إطار رغبته في اختيار باقي رؤساء الهيئات الذين سيتوالى تعيينهم في الأشهر المقبلة، حسب مواعيد تقاعد الرؤساء الحاليين.
تعيش إدارتا محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية في مصر حالة غير مسبوقة من الفراغ منذ أمس الأحد، بسبب تأخر صدور قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعيين رئيس لكلتا الهيئتين القضائيتين.
على وقع الاستعدادات للتغييرات القضائية المرتقبة في مصر، بدأ عدد من نواب رؤساء الهيئات القضائية تجهيز أنفسهم لتسلّم رئاسة هذه الهيئات، استناداً إلى نتائج الاستفتاء الدستوري وتعديلاته الشهر الماضي.
استمر الصمت الرسمي في الهيئات القضائية المصرية على مقترحات التعديلات الدستورية التي تكرس إهدار ما تبقى من استقلال القضاة، وتجعل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي هو المتحكم منفرداً في اختيار جميع رؤساء الهيئات القضائية.