السيسي يعيّن رابع أقدم القضاة رئيساً لمجلس الدولة

وحسام الدين هو رابع أقدم عضو في مجلس الدولة حاليا، حيث استبعد السيسي أمامه ثلاثة مستشارين هم يسري الشيخ وحسن شلال ويحيى الخضري.

وسبق للسيسي أن عيّن ثاني أقدم عضو في المحكمة الدستورية المستشار سعيد مرعي رئيسا لها، وخامس أقدم قاض في محكمة النقض المستشار عبد الله عصر رئيساً للمحكمة، وسابع أقدم عضو في هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي رئيساً للهيئة، ورابع أقدم عضو في هيئة قضايا الدولة المستشار أبو بكر الصديق رزق رئيسا لها، مما يعني أنه لم يعين حتى الآن أي رئيس هيئة في أقدميته الطبيعية.

واكتسب تطبيق النص الدستوري الجديد هذا العام أهمية استثنائية، لأن هذا الصيف شهد تغيير جميع رؤساء الهيئات في العام القضائي 2018-2019 وهم: المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية وآخر من وصل إلى هذا المنصب بالأقدمية المطلقة المتبعة منذ 2012، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، والمستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، والمستشارة أماني الرافعي رئيسة النيابة الإدارية التي تم تعيينها بالمخالفة للأقدمية في 2018، والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017.

ومخالفة الأقدمية، وفقاً للنص الدستوري الجديد، مغايرة للمخالفة التي طبقت عام 2017 بإصدار السيسي القانون الذي يمكّنه من اختيار رؤساء الهيئات، بهدف التخلص من المستشار يحيى دكروري في مجلس الدولة والمستشار أنس عمارة في محكمة النقض، لأن القانون السابق كان يمنح المجالس العليا للهيئات سلطة إرسال قائمة قصيرة مكونة من 3 مرشحين ليختار السيسي أحدهم رئيساً للهيئة، أما النص الدستوري الجديد، وإمعانا في امتهان القضاة، جعل من حق السيسي الاختيار بدون شروط من بين أقدم 7 نواب، وهو ما يعني عملياً انتقال سلطة الاختيار والاستبعاد إلى الجهات الأمنية والاستخباراتية التي ستعد للسيسي بياناً بشأن كل مرشح محتمل ومميزاته ومشاكله.