لعل القرار الذي اتخذ عام 1921، والذي تمثل في "عزل الجغرافيا الأردنية عن الديمغرافيا"، تمحور حول هدف معين، عبر تشكيل سلطة عليا في البلاد، تمتلك القدرة العسكرية لمنع تحول البلاد ظهيرا للثورة السورية، وللمواجهات العربية مع الوجود الصهيوني في فلسطين.
لم تعد تتوفر أي إمكانية في الأردن لتغليف صيغة حكم قائمة على سلطة مطلقة تنفذ برامج ليبرالية بغطاء بيروقراطي أو عشائري لدغدغة عواطف البنى الاجتماعية التي ترزح تحت ضغوط معيشية واقتصادية واجتماعية قاهرة.
جاءت القمة المصرية العراقية الأردنية في عمّان أخيرا في إطار ما يسمى "مشروع الشام الجديدة"، ومن خلاله ستكون تدفقات رأس المال والتكنولوجيا أكثر حرية، على أساس التفاهمات الاقتصادية والسياسية بين مصر تمثل كتلة بشرية والعراق كتلة نفطية.
تأتي أزمة المعلمين في الأردن على عتبة أبواب الفاتح من العقد المقبل الذي ستدفع التحولات العميقة على المستويات، الدولي والإقليمي والمحلي، إلى إعادة صياغة شكل الأردن ومستقبل الأردن دولةً ونظاماً سياسياً.
تنظيم داعش المتوحش الذي اتخذ من القتل والدمار عنوانا لمسيرته في العراق وسورية في العقد الماضي كان أحد روافع النظام الرسمي العربي، لتعزيز مقاربته تحت عنوان "الأمن أولا" في مواجهة موجات الربيع العربي.
قدَّر جهاز الإحصاء الفلسطيني عدد الفلسطينيين في العالم بحوالي 11.6 مليون نسمة، 4.4 مليون نسمة منهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبلغ عدد الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 حوالي 1.4 مليون نسمة. وحسب "أونروا" حوالي 5.3 ملايين لاجئ.
تشكلت في الأردن في العقد الماضي سبع حكومات، تعرّضت إلى هبّات شعبية أدت إلى إسقاط عدد منها، بينما بقي خطاب الإصلاح السياسي والاقتصادي عنواناً لتلك الحكومات التي تجد في التحدّيات الإقليمية أحد أهم مبرّرات عجزها عن إنجاز ما وعدت به.
في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، الممتد نحو قرن، كانت فكرة إقامة دولة فلسطينية خطا أحمر لا يمكن بلوغه إسرائيلياً، حيث عملت إسرائيل، بكل قوتها، على شطب هذا الحلم، معتبرةً أن أرض فلسطين التاريخية هي أرض إسرائيل.
ما يميز موجة الربيع العربي الثانية ضعف القوى التقليدية التي كانت في العام 2011 تمتلك إمكانية توظيف هذه الهبّات أو الثورات لتحسين موقعها في الحكم، رغم أن برامجها الديماغوجية لم تعالج المسائل التي كانت السبب العميق في التحرّكات تلك.
تشكل القضية الفلسطينية في المقام الأول أردنياً قضية أمن وطني، كونها تمسّ، بشكل مباشر، المصالح الحيوية للدولة الأردنية، حيث تمثل ملفات الحل النهائي، القدس والحدود والأمن واللاجئين والمياه، عناوين لها علاقة مباشرة بهذه المصالح.
