الحريات العامة

تجمّدت الحياة السياسية في تونس، وإذا كان ما تعانيه الأحزاب والمنظمات هو نتاج سوء أدائها، إلا أنه لا ينفي أن تشكّل نظام سلطوي لا يعني التحول نحو نظام أمثل.

لا يمكن أن تغفل خلاصات عبد الرحمن رشيق الهامة في كتاب "المجتمع ضد الدولة: الحركات الاجتماعية واستراتيجية الشارع بالمغرب" بشأن طبيعة الفعل الاحتجاجي الذي تولد مع حركة 20 فبراير، حيث وجدت الدولة نفسها أمام شباب غير معروف، ولا حضور له في وسائل الإعلام.

لكي لا تكون نظرتنا قاصرة عوراء، لا بد من الإقرار بمظاهر الخلل التي تعتري مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن. ومن هنا، لا بد من ضوابط ومعايير وميثاق شرف يتيح للأفراد التعبير عن آرائهم ومواقفهم بأسلوب حضاري، بعيداً عن الفجاجة والتجنّي والابتذال.

انبنت دوغما 25 يوليو في تونس على التمكين لرئيس الجمهورية، وجعله يُمسك بمفاصل الدولة، ويتمتّع بصلاحياتٍ واسعة، ويحتكر سلطة التغيير. لكن، تبيّن بعد عامين من حكم رئاسي مطلق، أنّ شخصاً واحداً ليس في مقدوره حلّ كلّ مشكلات تونس المعقّدة.

أمام التراجع الكبير لمكتسبات الثورة التونسية في مجال الحريات، وإزاء ما حدث ويحدث في المشهد الإعلامي والسياسي، يطرح المراقبون اليوم أسئلة عديدة حول مدى احترام السلطة مبدأ حرية الإعلام، ومدى جاهزية السلطة للتفاعل الإيجابي مع حرية التفكير والتعبير.

لا تأتي الديمقراطية مرّة واحدة، بل تمر بمراحل متقلبة، وترتبط بمتغيّراتٍ عديدة، مثل الثقافة السياسية والاجتماعية ومصداقية العملية السياسية ودرجة انفتاح نخب النظام والمعارضة على صفقةٍ انتقالية. ولسنا أمام نظرية واحدة، بل نظريات في الانتقال الديمقراطي.

لم يعد هنالك متسع من الزمن لمزيد من المماطلة أو محاكاة ممارسات زمن ولى، هذا لمن أراد العبور إلى جسر الدول القادرة على الاستمرار والنجاة في عالمنا اليوم، ومن أهم الأشياء التي ينبغي استثمارها في ذلك خلاصات تقارير حقوق الإنسان.