السلطة التشريعية

يتمادى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في تفكيك ما يسميها المنظومة السابقة، متناسيا أنه نتاجها، والإجهاز على دستور الثورة قطرة قطرة، فبعدما أعلن أنه حافظ على بابين أولين منه، أعلن أن دستور 2014 "لم يعد صالحاً، ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا شرعية له"

على دود الخلّ أن يصل إلى كرسي السلطة ويسيطر على كل السلطات فتصبح مهمة السلطة التشريعية شرعنة دوديته، والقضائية قوننتها، وقس على ذلك. وبطبيعة الحال، يوفر لنفسه سلطة دينية منافقة لا تختلف عنه دوديةً. ثم تصبح بوابة نهب ثروات البلد مفتوحة على مصراعيها.

المرتقب أن يزاول أعضاء مجلس الشورى القطري المنتخبون، والمعيّنون لاحقا، الصلاحيات والمسؤوليات، وأن يقيموا في كل مساحات السلطة التي يُزجيها إليهم دستور بلدهم، بكيفية تحقق الجوهري في العمل البرلماني، وتعطي صورةً بأن هؤلاء الأعضاء يؤدّون الواجب الرقابي.

لم تكن الوقفة الاحتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي، قيس سعيد، في العاصمة ضخمة، ولا يبدو أن منظميها طمحوا إلى ذلك. كانت غايتهم التدرّب على استعادة الشارع، والتحرك فيه بكل حرية، وثقب جدار الصمت والخوف الذي لا يليق بنخبٍ تمرّدت على أعتى أنظمة الاستبداد.