حقّي كإنسان
معتقلو غوانتانامو معظمهم محتجز خارج القانون (Getty)
بين المشاكل والمشاغل ومحاولات التغيير ورصد الانتهاكات، أقع بالصدفة على نصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أراجع النص الصادر عن الأمم المتحدة بموجب قرار، عام 1948، فتمتلئ خلايا جسدي بالمعنويات. وأشعر بكلّ هذا الزخم الذي تمدّني به أرقى المنظومات الدولية.
أضرب المقدمات الكبرى بالصغرى، لأبحر في حقوقي الخيالية كإنسان. أتلو بعض المواد بصوت مرتفع. تقول المادة الخامسة: "لا يُعرَّض أيّ إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطّة بالكرامة". والتاسعة تقول: "لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً". أما الثالثة عشرة فتقول: "لكلّ فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى".
أسأل أخي: ها هو الإعلان العالمي.. قل لي أين تريد أن تذهب؟ إلى أميركا، أليس كذلك؟ يقول: "أيّ أميركا؟ لا ليست طموحاتي بعيدة إلى هذا الحدّ... كنت أنوي الخروج فقط من لبنان، إلى (يسمّي دولة قريبة) حتى، قبل حربها. لكن عن أيّ حق تتحدث!؟". أقول له: "لست أنا، بل شرعة حقوق الإنسان شخصياً".
حقوق كثيرة، تمتلئ بها إعلانات المنظمات الأممية. ولا تكاد "الأيام العالمية" تتسع لكلّ هذه الاتفاقيات والمعاهدات. كلّ منها مدوّن ومسجّل بمختلف التقنيات واللغات. ومعظمها صادقت الدول عليه.
لكنّها مجرد كلمات، لا يأبه بها أحد. فقد يستمر نضال أفراد ومنظمات، سنوات عديدة من أجل إرساء أحدها، ولا يتمّ ذلك. وإن تمّ، فلا يؤثّر بشيء على أرض الواقع المحكوم سياسياً.
في لبنان، موقوفون تتأخر محاكماتهم سنوات عديدة، قد تتجاوز 10 سنوات. وفي فرنسا أصدرت محكمة، قبل عامين، حكمها النهائي بالإفراج عن المعتقل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، مع طلب ترحيله فوراً. ولم يطبّق القرار حتى اليوم. كما تستمر الولايات المتحدة في انتهاك القوانين الدولية، من خلال معتقل غوانتانامو، المقام أساساً على أرض محتلة.
دولنا العربية مبدعة في الانتهاك. لكنّ المسألة ترتبط بالعالم ككلّ، وأنظمته التي تنتهك، بدرجة أو بأخرى، ما قد يتعارض مع سياساتها.
سجون العالم ومعتقلاته، مليئة بسجناء الرأي، عدا عن كلّ السجناء الآخرين. أمّا وسائل التعذيب، ففي تطور مستمر.
قمع واعتقال وتعذيب وحبس وإخفاء... وانتهاكات تتجاوز حدّ الإبداع أحياناً. فيما المبادئ الحقوقية، والمنظمات الدولية التي تقف خلفها، عاجزة بالكامل عن أيّ تغيير.
ليس الناس بغافلين عن ذلك. لكنّهم محالون، بشكل مقصود، إلى صبر طويل ودعاء كثير. ولو أنّه دعاء لم يعد يجدي. أمّا إذا احتجوا، فالويل لهم، كلّ الويل.
أضرب المقدمات الكبرى بالصغرى، لأبحر في حقوقي الخيالية كإنسان. أتلو بعض المواد بصوت مرتفع. تقول المادة الخامسة: "لا يُعرَّض أيّ إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطّة بالكرامة". والتاسعة تقول: "لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً". أما الثالثة عشرة فتقول: "لكلّ فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى".
أسأل أخي: ها هو الإعلان العالمي.. قل لي أين تريد أن تذهب؟ إلى أميركا، أليس كذلك؟ يقول: "أيّ أميركا؟ لا ليست طموحاتي بعيدة إلى هذا الحدّ... كنت أنوي الخروج فقط من لبنان، إلى (يسمّي دولة قريبة) حتى، قبل حربها. لكن عن أيّ حق تتحدث!؟". أقول له: "لست أنا، بل شرعة حقوق الإنسان شخصياً".
حقوق كثيرة، تمتلئ بها إعلانات المنظمات الأممية. ولا تكاد "الأيام العالمية" تتسع لكلّ هذه الاتفاقيات والمعاهدات. كلّ منها مدوّن ومسجّل بمختلف التقنيات واللغات. ومعظمها صادقت الدول عليه.
لكنّها مجرد كلمات، لا يأبه بها أحد. فقد يستمر نضال أفراد ومنظمات، سنوات عديدة من أجل إرساء أحدها، ولا يتمّ ذلك. وإن تمّ، فلا يؤثّر بشيء على أرض الواقع المحكوم سياسياً.
في لبنان، موقوفون تتأخر محاكماتهم سنوات عديدة، قد تتجاوز 10 سنوات. وفي فرنسا أصدرت محكمة، قبل عامين، حكمها النهائي بالإفراج عن المعتقل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، مع طلب ترحيله فوراً. ولم يطبّق القرار حتى اليوم. كما تستمر الولايات المتحدة في انتهاك القوانين الدولية، من خلال معتقل غوانتانامو، المقام أساساً على أرض محتلة.
دولنا العربية مبدعة في الانتهاك. لكنّ المسألة ترتبط بالعالم ككلّ، وأنظمته التي تنتهك، بدرجة أو بأخرى، ما قد يتعارض مع سياساتها.
سجون العالم ومعتقلاته، مليئة بسجناء الرأي، عدا عن كلّ السجناء الآخرين. أمّا وسائل التعذيب، ففي تطور مستمر.
قمع واعتقال وتعذيب وحبس وإخفاء... وانتهاكات تتجاوز حدّ الإبداع أحياناً. فيما المبادئ الحقوقية، والمنظمات الدولية التي تقف خلفها، عاجزة بالكامل عن أيّ تغيير.
ليس الناس بغافلين عن ذلك. لكنّهم محالون، بشكل مقصود، إلى صبر طويل ودعاء كثير. ولو أنّه دعاء لم يعد يجدي. أمّا إذا احتجوا، فالويل لهم، كلّ الويل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
