بريطانيا تجبر ضحايا الزواج القسري على دفع تكاليف إنقاذهنّ

فرضت وزارة الخارجية البريطانية على ضحايا زواج قسري بريطانيات طلبن المساعدة، دفع مئات الجنيهات مقابل إعادتهنّ إلى الوطن، وتوفير الطعام والمأوى لهنّ. لكنها ساعدت على إعادة 27 من هؤلاء الضحايا عام 2017، و55 عام 2016.

وكشفت صحيفة "ذا تايمز"، أنّ أي ضحية يزيد عمرها عن 18 سنة وتعجز عن الدفع، تجبر على توقيع اتفاق قرض طارئ من وزارة الخارجية قبل الصعود إلى الطائرة، وتتم مصادرة جواز سفرها حتى تسدد ديونها، وإن فشلت في التسديد في غضون ستة أشهر، يضيف المسؤولون 10 في المئة إلى فاتورتها.

وتم فرض مبلغ 740 جنيهاً إسترلينياً في العام الماضي على كل واحدة من أربع بريطانيات تمّ إنقاذهن بعدما أرسلتهن عائلاتهن إلى مدرسة في الصومال، حيث تمّ سجنهن وتقييدهن بالسلاسل وجلدهن، فضلاً عن إخبارهن أنهن سيتزوجن قسراً.

وأكدت الضحايا للصحيفة أنّ القروض الحكومية تركتهن معدمات، وفرضت على البعض استخدام القروض الجامعية لسدادها، وتعيش اثنتان منهن في الملاجئ بينما أصبحت الأخريان مدمنتين على المخدرات منذ عودتهما إلى بريطانيا.

واتهمت حملة حقوق المرأة أمس الحكومة بالاستغلال، ما دفع نواباً إلى الردّ اليوم، بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات، أو بدء التصرف حيال المسألة. وقال النائب توم توغندهات، إنه سيتم استجواب الوزراء بشأن هذه الاتهامات. وكتب على "تويتر": "يجب ألا نفرض مبالغ مالية على أكثر الفئات حرماناً مقابل حمايتهن، أو نثنيهن عن طلبها".

بدورها كتبت إيفيت كوبر، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية، على "تويتر"، إنها "شعرت بالفزع التام. وإنّ الزواج القسري عبودية. وفرض مبلغ مالي على الضحايا لتحريرهن من الحكومة غير أخلاقي".

أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، فوصفت الزواج القسري بأنه "مأساة لكل ضحية". وقالت إن الحكومة تعمل على "تأمين مستقبل أفضل لآلاف النساء والفتيات المعرّضات للخطر".

والليلة الماضية قالت وزارة الخارجية، إن أولويتها هي إيصال الضحايا إلى الأمان، وإن قروضها كانت أكثر سخاءً من الخيارات التجارية، ويمكن سدادها بمبلغ 5 جنيهات إسترلينية في الأسبوع، وأضافت أنه تمت إضافة رسوم إضافية بنسبة 10 في المئة إلى المبالغ المستحقة بعد ستة أشهر لكن من دون فائدة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، وعد وزير الداخلية ساجد جافيد بإجراء تغييرات لحماية ضحايا الزيجات القسرية، بعدما خلص تحقيق أجرته "ذا تايمز" إلى أن وزارة الداخلية كانت تصدر عن علم تأشيرات دخول للمسيئين لهؤلاء الضحايا.

وتنص المبادئ التوجيهية للحكومة البريطانية، على أن وزارة الخارجية "ملزمة أن تطلب من الفرد، أو طرف ثالث، أو أصدقاء موثوق بهم تمويل تكاليف الإعادة إلى الوطن".

وفي إبريل/ نيسان 2017، داهمت الشرطة في الصومال، مدرسة داخلية بعد هروب البريطانية ياسمين عثمان منها وطلبها المساعدة، وكانت الفتاة قد أُرسلت إلى المدرسة عندما كان عمرها 19 سنة.
ووجدت الشرطة 25 شابة من جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، بمن فيهن سبع نساء من بريطانيا، أرسلهنّ الآباء والأمهات، وكانت الفتيات قد قضين عاماً هناك، وحين عثر عليهن، أبلغن الشرطة بأنهن تعرضن للضرب والحرق.

وكان أربع من الضحايا البريطانيات السبع فوق سن الثامنة عشرة، ولذا اضطررن إلى تمويل إعادتهن إلى الوطن، ولم يكن لديهن جوازات سفر، لذلك أعطين وثائق سفر طارئة. وقيل لهؤلاء اللواتي حصلن على قروض، إنهن لا يستطعن التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر جديدة إلى أن يسددن ديونهن.