زواج القاصرات... جريمة "منظّمة" في مصر

وتفيد تقارير لمنظمات نسائية مصرية بأن هناك أكثر من 100 ألف حالة زواج لقاصرات سنوياً، بينما سجل العام الماضي 124 ألف حالة، ما يشير إلى ارتفاع نسبة تلك الظاهرة التي تكثر خلال فصل الصيف. ويمكن أن يكون العريس مصريّاً أو خليجياً. وتوضح التقارير أن من يساعد على إتمام تلك الزيجات هم أهالي الفتيات وسماسرة الزواج. ولا تخلو قرية مصرية من حالات زيجات مبكرة. حتى أن قاصرات في مناطق فقيرة يقعن ضحايا زيجات مؤقتة من أغنياء في مقابل المال، الأمر الذي يصفه حقوقيون بـ "الدعارة والاستغلال الجنسي" الذي غالباً ما ينتهي بالطلاق. تتابع التقارير أن المشكلة الأخطر من زواج الفتيات القاصرات هي حين يكون الزوج نفسه قاصراً، وينتشر الأمر بسبب ارتفاع نسب الأمية.

ووصلت نسب دعاوى إثبات الزواج في المحاكم لأمهات قاصرات في عام 2017 إلى نحو 16 ألف دعوى، و14 ألف دعوى إثبات نسب أطفال لا يعرفون مصيرهم. وتتعدّد الحكايات لآباء وأمهات في المحافظات المصرية حول زواج القاصرات. وتقول مها محمد (16 عاماً)، وقد تقدمت بدعوى أمام محكمة الأسرة في إمبابة إنها تزوجت ثم سافر زوجها. وحين أنجبت، وقعت مشاكل بينهما ورفض تسجيل الطفل. تضيف أن الوحدة الصحية ترفض إعطاء اللقاحات اللازمة للطفل لعدم وجود شهادة ميلاد، ما دفعها للجوء إلى القضاء.

ماجدة سيد (47 عاماً) تعيش في منطقة الزاوية الحمراء في شمال القاهرة. تقول إن ابنتها تزوجت وهي في الرابعة عشرة من عمرها. جرى التوقيع على إيصال أمانة وورقة الزواج العرفي، واتفق على عقد القران رسمياً حين تبلغ ابنتها السنّ القانوني. حينها، يستردّ الزوج إيصال الأمانة مرة أخرى. تضيف: "ابنتي أنجبت طفلاً. وحين بلغت الثامنة عشرة، تهرّب زوجها وأرسلها للإقامة معنا واختفى". نصحنا المحامي بعدم استخدام الإيصال الآن حتى لا ينكر الزواج، "وما زلنا في مرحلة التفاوض مع أهله، ولا أعلم كيف سيكون مستقبل ابنتي وطفلها".

من جهتها، تقول حنان محمد التي تعيش في محافظة الأقصر في صعيد مصر إنها تزوجت في الرابعة عشرة من عمرها وأنجبت طفلة. "كانت الحياة عادية إلى أن اقترب موعد عقد القران الرسمي الذي انتظرته لأتمكن من استخراج شهادة ميلاد لابنتي التي لم أسجلها حتى الآن، وفوجئت به يدعي أنه لم يعد يحبني واشترط أن يطلقني بعد عقد القران الرسمي، الأمر الذي رفضه والدي فتركني معلقة، وتقدمت بدعوى ضده".



أما سمر أحمد (17 عاماً)، وهي من منطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، فتقدمت أيضاً بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة. تقول إنها تزوجت من ثري عربي لمدة 6 أشهر على يد إمام مسجد، وعندما عرف أنها حامل، قرر الهرب بحجة أن لديه أعمالا في بلده، على أن يعود خلال شهرين، إلا أنه اختفى نهائياً. سفارته في القاهرة رفضت مساعدتها واكتشفت أن العقد مزوّر وغير موثّق.

إلى ذلك، يُشير محمد محمود، وهو مأذون، إلى جشع المحامين وآخرين ممن ينتحلون صفة مأذون وبعض أئمة المساجد، لأنهم وراء انتشار هذه الظاهرة التي تؤدي إلى استغلال الفتيات وتدمير مستقبلهن. ويقول إنّ ما يحدث جريمة وتشجيع لبيع الأطفال ودعارة مقنعة. ويلفت إلى أن القوانين التي صدرت لمواجهة زواج القاصرات لا تنفذ، مضيفاً أن مصر تحولت إلى "ترانزيت" لزواج القاصرات أو الزواج السياحي، مطالباً بضرورة إجراء مراجعة تشريعية لمواجهتها.

من جهة أخرى، تشرح الطبيبة النسائية إكرام حسن مخاطر الزواج المبكر على الفتيات، قائلة: "الأعضاء التناسلية للفتاة في هذه السن الصغيرة تكون غير مكتملة، ما يجعلها لا تستطيع تحمّل أعباء الحمل والولادة، وتكون عرضة لأمراض السكري والضغط عدا عن التشوهات الخلقية. كما تزيد معدلات وفيات الأمهات والأطفال خلال فترة الحمل والولادة، نتيجة عدم قدرة أجسامهن على الحمل والولادة"، مشيرة إلى أنها تستقبل قاصرات في وضع صحي خطير في عيادتها الخاصة يومياً.

بدورها، ترى أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس سامية خضر أن زواج القاصرات جريمة تنتشر في الريف والصعيد، مطالبة بضرورة وجود ردع قانوني بحق الآباء الذين يزوجون بناتهن قبل 18عاماً، مشيرة إلى أن الجهل والفقر والخوف من العنوسة كلها عوامل تدفع الآباء إلى تزويج بناتهم وهن قاصرات. وترى بعض قرى الصعيد أن تأخّر الزواج عار، وغالبية الآباء يجبرون بناتهم على ترْك التعليم من أجل الزواج مبكراً لرفع العبء عنهم.