وزيرة داخلية ألمانيا: قد يضطر بعض السوريين للعودة إلى وطنهم

05 يناير 2025
سوريون يحتفلون بسقوط نظام الأسد في دويسبورغ، غرب ألمانيا، 10 ديسمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تشير إلى إمكانية عودة بعض السوريين إلى وطنهم إذا استقر الوضع في سوريا، مع التركيز على السوريين الذين لا يملكون أسبابًا للبقاء مثل العمل أو التعليم.
- الحكومة الألمانية تعمل مع الشركاء الأوروبيين والدوليين لتقييم الوضع الأمني في سوريا، مع السماح للمندمجين جيدًا بالبقاء في ألمانيا، بينما يتم ترحيل المجرمين والإسلاميين بسرعة.
- يعيش نحو 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد 2015، وأكثر من 300 ألف منهم يتمتعون بحماية جزئية بسبب الحرب.

أشارت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى أنّه قد تتعيّن على بعض السوريين الذين فرّوا إلى ألمانيا العودة إلى وطنهم في ظلّ ظروف معيّنة. وقالت فيزر، في تصريح أدلت به إلى صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية نُشر اليوم الأحد: "بحسب ما ينصّ عليه قانوننا، سيعمد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى مراجعة قرار منح الحماية وإلغائه إن لم يعد الأشخاص (المعنيون به) في حاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سورية".

وأوضحت فيزر أنّ هذا الأمر سينطبق على السوريين الذين ليس لديهم حقّ البقاء لأسباب أخرى مثل العمل أو التعليم، والذين لا يعودون طوعاً إلى سورية. أضافت أنّ وزارتَي الخارجية والداخلية تعملان معاً للحصول على صورة أوضح عن الوضع في سورية بعد إسقاط نظام بشار الأسد. وأكدت فيزر: "نركّز خصوصاً على قضايا الأمن"، مشيرةً إلى أنّ "الحكومة الألمانية تنسّق من كثب مع الشركاء الأوروبيين والدوليين". وتابعت: "يجب السماح لأولئك الذين اندمجوا بصورة جيّدة ولديهم وظائف وتعلّموا اللغة الألمانية ووجدوا وطناً جديداً هنا بالبقاء في ألمانيا".

وشدّدت وزيرة الداخلية الألمانية على "وجوب دعم الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى سورية، أمّا المجرمون والإسلاميون، فيجب ترحيلهم بأسرع ما يمكن"، وفق تعبيرها. وأكملت أنّ "الإمكانات القانونية للقيام بذلك قد تم توسيعها بصورة كبيرة، وسيُستفاد منها عندما يسمح الوضع في سورية بذلك".

وتفيد بيانات وزارة الداخلية بأنّ نحو 975 ألف سوري يعيشون بألمانيا في الوقت الراهن، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب السورية. تضيف أنّ أكثر من 300 ألف منهم يتمتّعون بحماية جزئية، إذ قُبلوا ليس بسبب الاضطهاد الفردي، بل بسبب الحرب في وطنهم. وفي سياق متصل، على خلفية المستجدّات الديناميكية في سورية، اتّخذ المكتب الاتحادي للهجرة أخيراً قراراً يقضي بتعليق اتّخاذ أيّ قرار بشأن طلبات لجوء مواطني سورية بصورة مؤقّتة.

(أسوشييتد برس)

المساهمون