نيابة أمن الدولة المصرية تقرر حبس 16 شاباً بعد تعرضهم لانتهاكات

ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أمس الاثنين، 16 شاباً مصرياً و3 فتيات كانوا مختفين قسرياً لفترات متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم، اليوم الثلاثاء، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، بعد انتهاء التحقيقات معهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، واحتجازهم حتى المساء، ليصدر قرار حبسهم على ذمة عدة قضايا.

ووجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا، عدة اتهامات في قضايا مختلفة، وهي بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم، والتمويل والترويج للعنف.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مؤسسة دعم العدالة تستنكر تجديد حبس ألف سجين سياسي مصري

وأكد الشباب والفتيات أنهم تعرضوا للعديد من الانتهاكات خلال فترات إخفائهم قسرياً لفترات متفاوتة، وبعضهم تعرض للتعذيب والضرب والتنكيل وأوضاع وصفوها بأنها "غير آدمية". بينما طالب دفاعهم بإثبات تعرضهم للإخفاء القسري بالمخالفة للقانون، والتحقيق فيما تعرض له بعضهم من انتهاكات والاعتداء عليهم خلال فترة إخفائهم قسرياً، مطالباً بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات ما بهم من إصابات.

وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا: أحمد حافظ خليل، وأحمد حسن أبو القاسم، وأحمد محمد أحمد، وإسلام إيهاب عويس، وأشرف عبد الرحمن اللقاني، وإياد هشام جودة، وسراج الدين نوح طه، وصلاح علي الخولي، وعمر أحمد حلمي، وعمر حسن محمود، وعيد سعيد العزازي، وكريم أيمن عبدالعظيم، ومحمد أحمد راجح، ومروان رمضان بطل، ومصطفى محمود سنوسي، ومعاذ أشرف عبد الحكم.

كما ضمت 3 فتيات وهن، "أمل فيصل عبد الحميد، وثريا إبراهيم خاطر، وسارة أشرف عبد الفتاح. وكان أسر الشباب المعتقل تقدموا ببلاغات ورسائل للنائب العام تفيد بإخفاء ذويهم قسرياً رغم القبض عليهم من طرف السلطات الأمنية.