نواب مصريون للحكومة: ما خطتك لمواجهة متحوّر "أوميكرون"؟

27 نوفمبر 2021
تشدّد السلطات على التحصين والتباعد الجسدي... لكن كيف التطبيق؟ (الأناضول)
+ الخط -

تقدّم أعضاء في مجلس النواب المصري بأسئلة وطلبات إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والقائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار، اليوم السبت، من أجل إيضاح خطة الحكومة في مواجهة متحوّر "أوميكرون" من فيروس كورونا الجديد والإجراءات الاحترازية المقرّر اتّخاذها لمنع انتشاره في مصر، في ضوء التزايد السريع في معدلات الإصابة به في الدول الواقعة جنوبي القارة الأفريقية.

وقررت الحكومة المصرية وقف الطيران المباشر من تلك الدول وإليها وتطبيق قائمة من الإجراءات على الوافدين من دول جنوب أفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني، تشمل إجراء فحوص سريعة للمسافرين عبر رحلات غير مباشرة (ترانزيت)، ومنع أيّ حالة إيجابية من الصعود إلى الطائرة التالية وإعادتها إلى الطائرة التي كانت تستقلها.

وتوجّهت النائب إيناس عبد الحليم بسؤال إلى الحكومة بشأن حالة الرعب التي تسيطر على العالم على أثر انتشار المتحوّر الجديد من الفيروس والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"المثير للقلق" نظراً إلى سرعته في الانتشار والتكاثر، ما حدا بدول عدّة إلى تعليق رحلات الطيران مع جنوب أفريقيا إذ تشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات بمتحوّر "أوميكرون". وقالت عبد الحليم إنّ المتحور الجديد يضمّ عدداً كبيراً من الطفرات التي تساعده في تجنّب الاستجابة المناعية للجسم فتجعله أكثر قابلية للانتقال، الأمر الذي يستدعي إعلان الحكومة عن خطتها فوراً في مواجهة هذا المتحوّر سريع الانتشار، وما تتضمّنه من إجراءات وقائية عند كلّ المنافذ الجوية والبحرية والبرية للبلاد.

بدوره، طالب النائب محمد زين الدين الحكومة باتّخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لمواجهة المتحوّر الجديد، بما فيها التوسّع في حملات التحصين باللقاحات المضادة لكوفيد-19 المتاحة، إذ إنّ ذلك أحد الحلول في مواجهة الفيروس، بهدف تجنّب "سيناريو الإغلاق" الذي شهدته مصر في العام الماضي ونتجت عنه تداعيات اقتصادية بالغة السوء على كلّ القطاعات في الدولة. ودعا زين الدين وزارة الصحة والسكان إلى متابعة جاهزية المستشفيات والأطقم الطبية للتعامل مع الحالات المصابة بالمتحوّر الجديد حال تسجيلها، وضمان التزام كلّ المنشآت والمتردّدين عليها بالإجراءات الاحترازية المعلنة من الدولة، لا سيّما التباعد الجسدي والكمامة الطبية.

أمّا النائب هشام الجاهل، فحذّر من خطورة انتشار المتحوّر الجديد في ظلّ المنظومة الصحية الحالية، بما يتطلّب رفع درجة الاستعداد عند كلّ منافذ مصر، ورفع مستوى التحقّق من خلو الوافدين من أيّ إصابة محتملة، فضلاً عن دراسة كلّ البيانات المتعلقة بهذا المتحوّر من خلال اللجان العلمية والخبراء والباحثين في الجامعات المصرية. ونبّه الجاهل إلى أهميّة رفع وعي المواطنين للتعاون مع الحكومة، حفاظاً على الوضع الاقتصادي في مصر والعبور من الأزمة الراهنة إلى برّ الأمان بأقل الخسائر، عن طريق الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل وضع الكمامات والإسراع في تلقّي لقاح مضاد لكوفيد-19.

من جهتها، أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً شدّدت فيه على أنّ "الالتزام بتنفيذ تدابير الصحة العامة كارتداء الكمامات، والبعد البدني، وغسل اليدين، والحصول على اللقاح، يمثل حائط الصد الأول في الوقاية والحد من انتشار متحوّر كورونا الجديد"، مضيفة أنّها "تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم حيال انتشار متحوّر أوميكرون". وأشارت الوزارة إلى أنّها تطبق كلّ الإجراءات والتدابير بشكل مستمر، وفقاً لمستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا الجديد في العالم، مستطردة بأنّ "اللقاحات المتوفّرة ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع حالات الإصابة الشديدة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد، ما يستلزم تطعيم عدد أكبر من الأشخاص، وإعطاء الأولوية للفئات المعرّضة للخطر".

تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك كان قد أعلن عن رصد الإصابة الأولى بالمتحوّر الجديد "أوميكرون" في أوروبا لدى شخص غير محصّن عائد من الخارج، مضيفاً في مؤتمر صحافي أمس الجمعة أنّ "فحوص المصاب جاءت موجبة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري". وفي الوقت نفسه، كشف عالم الأوبئة البلجيكي المعروف مارك فان رانست أنّ "الحالة المصابة كانت غير محصّنة، وعادت من مصر في 11 من الشهر الجاري".

المساهمون