استمع إلى الملخص
- في 2023، بلغ عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 40 مليون شخص، مع تحسن في أعداد الإصابات الجديدة، لكن الهدف المنشود لعام 2025 يبدو بعيد المنال.
- التحديات تشمل نقص التمويل، عدم توفر العلاج للجميع، والوصمة والتمييز التي تعيق الوصول إلى العلاج، مما يؤدي إلى وفاة شخص كل دقيقة بسبب أمراض مرتبطة بالفيروس.
اعتبر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز، اليوم الاثنين، أن هدف استبعاد المرض من كونه يشكل تهديداً للصحة العامة بحلول 2030 يتوقف على القرارات التي سيتخذها السياسيون في عام 2024. إذ أظهرت بيانات 2023 تحسنا بشكل عام، إلا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أن الوباء أودى بحياة أكثر من 42 مليون شخص، وأن هذا التقدم لا يزال هشا.
الإيدز يصيب 40 مليون شخص
وناهز عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (اتش آي في) في 2023، 40 مليون شخص، بحسب تقرير للبرنامج الأممي، ويعيش حوالي 20.8 مليوناً منهم في شرق أفريقيا وجنوبها. وأصيب نحو 1.3 مليون شخص بالفيروس في العام الماضي، أي أقل بنحو 100 ألف شخص عن العام السابق. ويقل هذا العدد بنسبة 60% عن الذروة المسجلة في 1995، عندما أصيب 3.3 ملايين شخص بفيروس نقص المناعة البشرية. لكن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز لا يبدو راضياً عن هذه النتائج، لأن هدف 330 ألف إصابة فقط المنشود في 2025 يبدو بعيد المنال.
وتنحصر القضية الرئيسية في الحصول على العلاج المضاد للفيروسات نظراً لفعاليته البالغة. ففي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، تمكن 30.7 مليون شخص من الحصول على العلاج، مقابل 7.7 ملايين فقط في عام 2010، لكن هنا أيضاً لا يزال هذا العدد دون هدف عام 2025 المحدد بـ 34 مليون شخص. والأهم من ذلك أن ما يقرب من ربع المصابين بالفيروس لا يتلقون العلاج.
وأشارت مديرة البرنامج المعني بمكافحة الإيدز ويني بيانييما، إلى "فجوة التمويل الكبيرة التي تعوق الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل". وتقدرها بنحو 9.5 مليارات دولار سنوياً. ويضاف إلى ذلك ثقل الدين العام الذي يجبر العديد من البلدان الفقيرة على الاختيار بين السداد والإنفاق على الصحة. وحثت مختبر جلعاد الأميركي على مشاركة ترخيصه، مؤكدة أن إحدى الدراسات أظهرت أن "الشركات المصنعة للأدوية الجنسية يمكنها إنتاج عقار ليناكابافير، ليس مقابل 40 ألف دولار أو أكثر سنوياً، ولكن بأقل من 100 دولار للشخص الواحد سنوياً". وذكّرت "ما زلنا نسجل وفاة شخص واحد كل دقيقة، بسبب أمراض مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية".
وأخيراً، فإن الوصمة والتمييز، وأحياناً التجريم، التي تواجهها مجموعات معينة من الناس، تحول دون المضي قدماً، لأنها تعوق حصولهم على المساعدة والعلاج بدون تعريضهم للخطر. وفي مقابلة مع "فرانس برس"، نددت بيانييما بـ"الإجراءات المنسقة والممولة بشكل جيد" ضد حقوق مجتمع الميم والحقوق الإنجابية والمساواة بين الجنسين التي تنفذها الدول والمجموعات المحافظة اجتماعياً. وخلصت بيانييما ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان مشترك، إلى أن "وصمة العار تقتل. والتضامن ينقذ الأرواح".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
