منظمات مصرية تدين الإصرار على استهداف الأكاديمية منار الطنطاوي

دانت 6 منظمات حقوقية مصرية إحالةَ الأستاذة المساعدة بقسم الهندسة الميكانيكية بفرع المعهد التكنولوجي العالي بمدينة السادس من أكتوبر منار الطنطاوي، للتحقيق من جانب إدارة المعهد، بتهمة إمضاء إجازات لموظف تحت إشرافها، وذلك في سياق العديد من الانتهاكات والتعسفات المستمرة ضدها، مطالبة المؤسسة بإلغاء القرار فورا، ووقف الإجراءات التعسفية المستمرة ضد الأكاديمية. 

وقالت المنظمات، اليوم الثلاثاء، إنه في 12 إبريل/نيسان 2023 جرى تحويل منار الطنطاوي إلى التحقيق رقم 20 لسنة 2023، بتهمة انتحال صفة رئيسة القسم وإمضاء إجازات لأمين المعمل، الذي يعمل تحت إشرافها بالقسم، وذلك بعد تقديم رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد التكنولوجي العالي فرع 6 أكتوبر مذكرةً ضد الطنطاوي يتهمها فيها بانتحال صفة رئيس القسم وتوقيع إجازات للعاملين في القسم من دون وجه حق، وقد أرفق آخر ثلاث إجازات لأمين المعمل خالد قطب.

وطبقاً للتحقيق (الذي حصلت الوحدة القانونية لمؤسسة حرية الفكر والتعبير على نسخة منه، بصفتها الوكيل القانوني لمنار الطنطاوي)، أفاد خالد قطب عبد الرازق (أمين المعمل) بأن العرف المعمول به في تسلسل عملية طلب الإجازة في المعهد هو أن يتقدم بطلب الإجازة إلى الطنطاوي، بصفتها مشرفة على المعامل، وبعد موافقتها على الإجازة يتقدم إلى الشؤون الإدارية لوضع رصيد الإجازة على الطلب، ثم تقوم الشؤون الإدارية بإرسالها إلى رئيس القسم عبر البريد لاعتمادها.

ويضيف أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بطلب إجازة بهذا التسلسل. وقد وافق رئيس القسم على آخر ثلاثة طلبات للإجازة بهذا التسلسل، على الرغم من تقديمه شكوى ضد الطنطاوي بالتوقيع على تلك الطلبات. وقد قررت لجنة التحقيق تحويل منار إلى مجلس تأديب. 

وأشارت المنظمات إلى أن ذلك الإجراء يأتي بالتزامن مع طلب وزارة التعليم العالي مستندات وأوراق الطنطاوي من المعهد، من أجل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بترقيتها إلى درجة أستاذة، حيث إنه في 30 أغسطس/آب 2022 قبلت محكمة القضاء الإداري طعن الطنطاوي رقم 61520 لسنة 75، وألغت القرار السلبي بالامتناع عن منحها درجة الأستاذية. وبرغم ذلك رفض المعهد تنفيذ القرار وترقية الطنطاوي إلى درجة أستاذة.

واعتبرت المنظمات أن "هذا الاستهداف يعد حلقة أخرى في سلسلة من الانتهاكات والتعسفات، التي بدأتها الإدارة ضد الطنطاوي، عندما طالبت بحقها القانوني في العودة لتولي رئاسة القسم، بعد اعتذارها عن المنصب في أكتوبر/تشرين الأول 2020 لظروف صحية، ويعود رفض الإدارة عودةَ الطنطاوي إلى أسباب أمنية تتعلق بكونها زوجة مسجون سياسي سابق. كما تتعنت إدارة المعهد في تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بترقية الطنطاوي إلى درجة الأستاذية، وبالتالي حرمانها من تقلد مناصب مثل وكالة المعهد".

قضايا وناس

التحديثات الحية

القضاء المصري يحكم بحق الأكاديمية منار الطنطاوي في "الأستاذية"

وكررت المنظمات الحقوقية إدانتها لما تتعرض له الأستاذة المساعدة في قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد التكنولوجي العالي فرع 6 أكتوبر- من انتهاكات وتحقيقات ومجالس تأديب وتهديد بالفصل، وطالبت بوقف تلك الانتهاكات، كما طالبت المعهد ووزارة التعليم العالي بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري وترقيتها إلى درجة الأستاذية، وما يترتب عليها من حقوق. 

المنظمات الموقعة هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.