منتدى حقوقي في قطر يناقش تحديات توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال

بدأت في الدوحة اليوم أعمال المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان، والذي يناقش على مدار يومين تحديات وآفاق حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة رقمية آمنة له. وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة عدّة جهات ومؤسسات وخبراء في الأمن السيبراني وقانونيين من دولة قطر وخارجها.
وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم العطية، في كلمة المنتدى الافتتاحية، الحاجة إلى تطوير نظام رقمي أكثر قدرة على حماية حقوق الأطفال ومصلحتهم بشكل يواكب النمو السريع والمتغير في العالم الرقمي.

الصورة

ودعت العطية إلى إشراك القطاع الخاص في تعزيز المساحات الرقمية الآمنة للأطفال ومعالجة التأثيرات السلبية عليهم وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والأعمال التجارية، مشيرة إلى ضرورة العمل مع الآباء والمعلمين وغيرهم بشأن تثقيف أطفالنا على السلوك المسؤول في البيئة الرقمية بما في ذلك تطوير مهاراتهم في التعامل مع المحتوى الرقمي.

البيئة الرقمية في قانون حماية الطفل

 وفي وقت تُعتبر الدولة المسؤول الأول عن حماية حقوق الطفل الرقمية، دعت الجهات المعنية إلى تضمين المشهد الرقمي في مشروع قانون حماية الطفل الذي يعتزم إصداره قريبا، بما في ذلك توفير طرق التماس للإنصاف في حال حدوث انتهاك للحقوق الرقمية، والمبادرة إلى وضع مدونة توجيهية لاحترام وحماية حقوق الطفل في البيئة الرقمية، مقدرة في ذات الوقت الجهود القطرية في مجال إعداد مشروع اتفاقية مكافحة الجرائم السيبرانية بوصفها أول خطوة دولية في مجال منع جرائم الإنترنت وبالذات تلك الواقعة على الأطفال، وسرعة المصادقة عليها فور إقرارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الصورة

وكان رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عبد الرحمن المالكي، قد حذر من مخاطر الفضاء السيبراني، التي تستهدف الأفراد بشكل عام والأطفال بشكل خاص. ولفت إلى أن الوكالة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع لحماية الأطفال والمعلمين والأسر، تقدم من خلالها محتوى توعوياً وإرشادياً مخصصاً للوقاية من المخاطر الرقمية، حيث استهدف مشروع "سيبر ايسكو" الذي قامت به الوكالة  قبل عدة أشهر، أكثر من 140 ألف طالب في أكثر من 200 مدرسة من مختلف الفئات العمرية في قطر.

مناهج مدرسية خاصة بالأمن السيبراني في قطر

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إبراهيم النعيمي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بالبيئة الرقمية وحماية حقوق الأطفال بشكل مستمر، لأن العالم الرقمي يتطور ويتغير يوميا، ولفت إلى وجود مناهج خاصة بالأمن السيبراني في دولة قطر.

الصورة

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر محمد سيف الكواري لـ"العربي الجديد"، إن قطر نجحت في توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، إلا أننا نحتاج باستمرار إلى تحديث القوانين والتشريعات، لأن التقنية تتطور باستمرار"، معتبرا أن الدور الأكبر لحماية الأطفال رقميا، بالإضافة إلى تطوير القوانين والتشريعات، يقع على عاتق الأسرة أولاً والمؤسسات التعليمية.
وأتاحت دولة قطر حيزاً مهماً لتمكين الأطفال وحماية حقوقهم دستورياً وقانونياً، حيث نصت المادة 22 من دستور الدولة الدائم على أن "ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجلات على هدي من التربية السلمية"، كما اعتمدت عدداً من التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال من ضمنها القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية بما يشمل حقوق الطفل من الاستغلال.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

65% من الشباب القطري: القطاع الأكاديمي هو المحرك الرئيسي للتغيير

وتهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى ضمان وحماية حقوق الطفل من خلال توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال وضمان حصولهم على تعليم عالي الجودة والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق والخدمات، كما تتضمن استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي العديد من الإجحاف بشأن تمكين الأطفال في الفضاء الرقمي.
وتسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من خلال المنتدى إلى إنشاء قسم مختص بالذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية في اللجنة والإسهام في إبراز جهود قطر في مجال حماية حقوق الطفل بصفة عامة، وفي إثراء مناقشة الدولة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام اللجنة الدولية لحقوق الطفل، المتوقع العام الجاري 2024.