مطالب بحماية المقابر الجماعية في درعا: شواهد على جرائم نظام الأسد

04 يناير 2025
المقابر الجماعية في سورية شاهد على جرائم نظام الأسد، جسر بغداد، 17 ديسمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- طالب مكتب توثيق الانتهاكات بحماية المقابر الجماعية في درعا وسوريا كأدلة على جرائم نظام الأسد، محذرًا من العبث بها الذي يهدد الأدلة ويعرقل العدالة.
- دعا التجمع للتعاون مع منظمات دولية لتحليل الحمض النووي وتوثيق الأدلة، وحث على إرسال فرق تحقيق دولية لحماية وتوثيق المواقع.
- أكد الحقوقيون على مخاطر النبش العشوائي للمقابر، مشددين على ضرورة حمايتها للحفاظ على الأدلة الجنائية وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

مكتب توثيق الانتهاكات: العبث بالمقابر يهدد جهود تحقيق العدالة

دعوة للحفاظ على الأدلة التي توثق جرائم نظام الأسد

الزعبي: هذه المقابر يجب أن تُفتح من منظمات دولية خاصة

طالب مكتب توثيق الانتهاكات التابع لتجمع أحرار حوران بحماية المقابر الجماعية التي عثر عليها في محافظة درعا، وعموم المحافظات السورية، واصفاً المقابر بأنها شاهد حي عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبها نظام الأسد على مدار الـ14 عاماً الماضية. وأشار المكتب إلى أن العبث بها من أي طرف يهدد بإتلاف الأدلة وعرقلة جهود تحقيق العدالة.
وأكد التجمع في تقرير له، أمس الجمعة، أهمية حماية المقابر الجماعية المكتشفة، ومنع أي جهة، بما في ذلك المدنيون، من الاقتراب منها أو العبث بها، لضمان الحفاظ على الأدلة التي توثق جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري. وحث التجمع على حماية هذه المقابر وفق القوانين الدولية، ومنع الاقتراب منها، إلا تحت إشراف فرق تحقيق مختصة، مطالباً المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة بحماية هذه المواقع من أي اعتداء أو تخريب، والإبلاغ عن أي محاولات مشبوهة للعبث بها.  


وأوضح التجمع أهمية انتظار وصول منظمات دولية لديها إمكانيات اللازمة لتحليل الحمض النووي للضحايا وتوثيقها وفق المعايير الدولية، ودعا الحكومة السورية إلى التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والاستفادة من خبراتها التقنية والقانونية في مجال التعامل مع قضايا المفقودين والمقابر الجماعية. ورأى أن التعاون مع اللجنة يمثل خطوة حيوية لكشف مصير آلاف المفقودين وتوثيق الأدلة الجنائية بدقة، لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وحث المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى سرعة إرسال فرق تحقيق دولية محايدة ومتخصصة لحماية المواقع التي تحوي مقابر جماعية وتوثيقها وفق المعايير القانونية الدولية، وتعزيز الجهود لتسليط الضوء على هذه القضية والعمل على بقائها في صدارة الأجندة الدولية لحقوق الإنسان.
وقال الحقوقي عاصم الزعبي عضو التجمع لـ"العربي الجديد": "عثرنا على أكثر من مقبرة جماعية في درعا، منها واحدة بالقرب من الفرقة التاسعة في ريف درعا الشمالي". مضيفاً أنه من المهم جداً تحديد هذه المقابر فقط، أما العبث بها وإخراج بقايا الرفات منها فهو خطأ كبير، كونها أدلة مهمة لإدانة نظام الأسد، وهذه الأدلة يجب الحفاظ عليها وحمايتها من قوات الأمن في المنطقة، مع منع الاقتراب منها.

ولفت الزعبي إلى أن هذه المقابر يجب أن تُفتح من منظمات دولية خاصة، مثل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، والتي لديها تجهيزات معينة لفتح هذه المقابر لفحص وتحديد كل رفات على حدة، والحصول على بنوك الحمض النووي، ولاحقاً يتم التعرف على الرفات. وبخصوص آليات التعامل ومحددات الكشف عن المقابر الجماعية، شدّد عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري، عمار السلمو، على المخاطر الكبيرة التي تواجهها المقابر الجماعية المنتشرة في سورية نتيجة النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن هذه التدخلات تهدد بشكل مباشر كرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتعيق الجهود المستقبلية لتحقيق المساءلة والعدالة.
وأضاف السلمو: "النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية تؤدي إلى تدمير الأدلة الجنائية في المقابر، ما يُفقد فرصة مهمة لاكتشاف التفاصيل التي قد تُساعد في تحديد هوية الضحايا والمتورطين في الجرائم المتعلقة باختفائهم. كما أنها تؤدي إلى تدمير الأدلة ومسرح الجريمة، مما يعرقل الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان تحقيق العدالة". وأكد ضرورة أن تكون حماية هذه المقابر أولوية للحفاظ على كرامة الضحايا، ومعرفة هوية ومصير المعتقلين والمفقودين، وضمان تحقيق العدالة لعائلاتهم.

وعثر الأهالي على مقبرة جماعية في محيط الفرقة التاسعة بمدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا جنوبي سورية. وذكر موقع "درعا 24" الإخباري على حسابه بموقع فيسبوك، ليل الجمعة السبت، أنه جرى حفر المقبرة التي عثر عليها الأهالي مساء أمس الجمعة، وتبين أن ما تبّقى من الجثث المدفونة عظام وبقايا ملابس فقط. وأشار إلى أن الجثث تعود لما يزيد على عشرة أعوام، كما عثر على مقابر أخرى في مدينة إزرع، ومناطق أخرى.

المساهمون