مصر: معتقلون يطلبون تجديد حبسهم خوفاً من التدوير والإخفاء القسري

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قراراً يقضي بحبس 21 شاباً، من بينهم شابة واحدة، مساء اليوم الخميس، علماً أنّ هؤلاء كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وقد ظهروا صباح اليوم في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة. وفي قضية منفصلة، جدّدت محكمة جنايات إرهاب القاهرة المصرية حبس معتقلين طالبوا بذلك التجديد، خشية تعرّضهم للإخفاء القسري أو التدوير.

وضمّت قائمة المعتقلين الـ21 الذين ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري الشابة رانيا عبد الحميد محجوب، إلى جانب الشبّان إبراهيم سيد الزمر، وأحمد عبد الحافظ خالد، وأحمد فتحي يحيى، وطلحة حمدي خاطر، وعبد الرحمن محمد فتحي، وعصام راشد أبو غزالة، وعلاء حمدي خطاب، وعمر مصطفى خطاب، وعمرو عبد العليم الجندي، ومجدي السعيد الباز، ومحمد سيد شحاتة، ومحمد منير علي، ومحمد بلاس شحاتة، ومحمد عاطف الدمرداش، ومحمد عبد السلام عبد المجيد، ومحمد فتحي عبد الحافظ، ومحمد فريد السيد، ومحمود محمد تهامي، ومحمود مصطفى بدر، وحمود هشام حسن.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تجديد حبس 352 مصرياً بجلسة واحدة: 20 ثانية لكل معتقل وانسحاب الدفاع

وقد وجّهت نيابة أمن الدولة العليا في مصر للشبّان الـ21 اتّهامات شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف". تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.

من جهة أخرى، اتّخذت محكمة جنايات إرهاب القاهرة المصرية المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، قراراً يقضي بتجديد حبس 200 معتقل في قضايا مختلفة لمدّة 45 يوماً، وذلك في جلسة واحدة وأمام دائرة واحدة، علماً أنّ الجلسة استغرقت نحو ساعة واحدة فقط. وقد سُجّل في هذه الجلسة ظهور عدد من الشبّان المعتقلين، من طلاب الجامعات في المحافظات المصرية، عبر شاشة العرض من خلال خاصية الاتصال بالفيديو، وطلبوا من المحكمة تجديد حبسهم وعدم إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم. أمّا السبب، فهو أنّهم في فترة امتحانات نصف العام الجامعي، وإن أُخلي سبيلهم فإنّهم قد يتعرّضون للإخفاء القسري ولن يتمكّنوا من الخضوع للامتحانات المتبقية لهم بسبب تدويرهم على ذمّة قضايا جديدة لإبقائهم في السجن مثلما جرى مع معتقلين آخرين.