في ذكرى مذبحة رابعة: تذكير حقوقي بالضحايا والمصابين والمعتقلين

ذكّر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بضحايا مذبحة رابعة العدوية التي وقعت في صبيحة يوم 14 أغسطس/آب 2013، عقب الانقلاب العسكري في مصر.

وقال المركز، في بيان له، اليوم الأربعاء: "في هذه المجزرة، وبعد مضيّ أحد عشر عاما على أحداثها، نذكر شرفاء العالم بالقتلى والمصابين الذين لم يحاكم من أطلق عليهم الرصاص الحي على الرغم من أنهم كانوا عزلا، كما نذكر بآلاف المعتقلين الذين غيبوا لأكثر من عشر سنوات دون جريمة وما زالوا يعانون من صنوف وألوان التعذيب خلف الأسوار، وذلك لحمل قضيتهم أمام المحاكم الدولية لينال كل من أجرم في حق هؤلاء الضحايا جزاءه".

وتابع البيان: "استيقظ العالم على الفض المسلح الدموي لاعتصام رابعة العدوية الذي يعد أكبر جريمة قتل جماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث، حيث بدأ الاعتداء الهمجي الوحشي الساعة السادسة صباحا واستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وعلى مدار ما يزيد عن أربع عشرة ساعة، تنفس فيها المعتصمون أدخنة الغاز المسيل الدموع، وامتزجت فيه دماء القتلى والمصابين بتراب ميدان رابعة على مرأى ومسمع من العالم أجمع عبر شاشات التلفزيون، حيث قامت قوات الجيش والشرطة بممارسة عمليات قتل وإصابة واعتقال شكلت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية بالنظر إلى اتساع نطاقها وطبيعتها الممنهجة، سيما أن التصريحات الصادرة عن اجتماعات حكومية – سابقة على فض الاعتصام- بأن من شأن عملية الفض المسلح أن تؤدي إلى قتل واسع النطاق للمتظاهرين، وبالفعل قتل حوالي ألف شخص وجرح وأصيب عدة آلاف، كما اعتقل حوالي ألف شخص". 

الإفلات من العقاب في مذبحة رابعة العدوية

وتابع المركز: "على الرغم من أن دولاً وهيئات دولية ومنظمات حقوق الإنسان قد أدانت الاستخدام المفرط للقوة وانتهاك حقوق الإنسان، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادث- وهذا ما لم يحدث- غير أن الجريمة التي قام بها النظام أصبح فيها المجني عليه -المعتصمون الذين نجوا من القتل وتم اعتقالهم- هو الذي زج به خلف الأسوار بدلا من الجاني- القائم بالقتل وإحداث الإصابات بالمعتصمين- وبات المتهم الحقيقي في مأمن من العقاب وفقا لما ردده وزير الدفاع آنذاك وبعض قيادات الشرطة لمرؤوسيه بأن "لا يقلقوا من المحاسبة على أفعالهم"، كما أوضحوا الخطوات التي اتخذها النظام لإفراغ الفحص الجنائي لمسرح الجريمة من مضمونه، وتم طمس كافة معالم الجريمة، ما يعد إعطاء رأس النظام الغطاء الذي حال بين القائمين بالقتل وبين إنزال العقوبة عليهم، وتم تلفيق الاتهام إلى ما يزيد عن سبعمائة من المعتصمين السلميين- الذين نجوا من القتل وتم اعتقالهم- بأنهم هم القائمون بالقتل وإحداث الإصابات، ثم أجريت محاكمة جائرة تفتقر إلى أدنى معايير العدالة صدرت فيها أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدة عشر سنوات".

قضايا وناس

التحديثات الحية

من قلب الصمت… إحياء ذكرى ضحايا مذبحة رابعة العدوية من النساء

واختتم المركز بيانه في ذكرى مذبحة رابعة/ "مع بقاء النظام الاستبدادي القابع على الحكم في مصر منذ 2013 حتى الآن، فقد أهدرت كافة الحقوق والحريات، مما تسبب في عدم محاسبة مرتكبي مجزرة رابعة وما تلاها من أحداث دامية تسببت في قتل الأبرياء خارج القانون، وكذا إصابة الآلاف واعتقالات طاولت كافة المعارضين السياسيين، وصدور أحكام جائرة بحق عشرات الآلاف الذين ما زالوا يقبعون في غياهب السجون، ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".