عجز معظم المواطنين في مدينة تعز وسط اليمن، عن القيام بالاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر، سواء في ما يتعلق بشراء الملابس للأطفال أو اقتناء الحلويات والمشروبات التي اعتادوا تأثيث موائدهم بها خلال الأعياد.
وخلافاً للأعوام السابقة، فإن تحضيرات اليمنيين لعيد الفطر كانت مثقلة بغلاء أسعار السلع مع زيادة معدلات الفقر والبطالة وانقطاع الرواتب وفقدان الوظائف والأعمال ومصادر الدخل وغلاء المعيشة، وتراجع القدرات الشرائية وتردي الأوضاع المادية والمعيشية والإنسانية، جراء الحرب والحصار المطبق على المدينة من قبل جماعة الحوثيين منذ العام 2015.
وتأثر استقبال الناس للعيد بتفشي فيروس كورونا كذلك وتوقف الاستيراد وارتفاع قيمة العملات الأجنبية، مقابل انهيار العملة المحلية التي تشهد انقساماً بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والخارجة عن سيطرتها، ما أدى إلى زيادة رسوم الحوالات بنسبة 50% وفاقم من أعباء التجار الذين يجلبون احتياجات العيد بالعملات الأجنبية من المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين ويتحملون تكاليف نقلها الباهظة عبر طرق طويلة ووعرة وبديلة عن المنافذ الرئيسية والمغلقة من قبل الحوثيين.
وأكد مواطنون، غياب بهجة العيد، إذ فقد معظم السكان القدرة المادية على إحياء العادات المتوارثة والمألوفة لديهم منذ الصغر، ما نقص من فرحتهم ومن مظاهر البهجة.
واعتاد اليمنيون خلال الأعوام السابقة على التوجه للأسواق والمحلات بشكل مكثف، وذلك قبيل حلول العيد بأسابيع، لشراء الملابس والحلويات والكعك والزبيب واللوز والمكسرات والعصائر وغيرها من المأكولات والمشروبات العيدية و التي تحضر في موائدهم ومجالسهم ويقدمونها لضيوفهم وزائريهم خلال أيام العيد.
وقال المواطن عبدالكريم علي لـ "العربي الجديد": "لم نستعد لقدوم العيد بسبب غلاء أسعار الملابس والسلع وتهاوي قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، وعدم كفاية الرواتب لتوفير المواد الغذائية الأساسية ناهيك عن شراء الملابس حيث تصل قيمة بدلة الطفل الواحدة إلى 25 ألف ريال (30 دولارا تقريباً)".
وأضاف: "الوضع حالياً مختلف ومأساوي وشديد التردي والتراحم غائب، ما زاد الحال سوءا في هذا العام الذي تفاقمت فيه معاناة المواطنين وأصبح الكثير منهم غير قادرين على الاستعداد للعيد".
ووجد البعض فرقاً شاسعاً بين مستوى الاستعدادات للعيد لهذا الموسم والمواسم السابقة، إذ عمق غلاء الأسعار من ذلك الفارق حسب مجد محمد الذي أكد أن قطعة الملابس التي كان يأخذها بستة آلاف ريال (نحو 10 دولارات) في العام السابق، أضحت بـ12 ألف ريال (14 دولارا) فيما وصلت قيمة كيس الحلويات والشوكلاتة التي كان يبتاعها سابقاً بـ 1500 ريال (2 دولار) إلى 4 آلاف ريال(4 دولارات) .
وشهدت أسعار ملابس الأطفال ارتفاعاً جنونياً، ما أعجز الكثير من الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل عن جلبها وفقا للمواطن جميل عبد الغني الذي قال: "اتخذ التجار من هذه الأيام فرصة للربح وزيادة في أسعار المستلزمات العيدية بمعدل 10 أضعاف، إذ وصل سعر بدلة الطفل الواحدة والمتواضعة إلى 30 ألف ريال(33 دولارا)".
وأثار غلاء الأسعار جدلاً واسعاً في أوساط المواطنين، الذين أرجعوا ذلك إلى تلاعب التجار وغياب الدور الرقابي، وقصور أداء السلطات المحلية وعدم قيامها بدورها الرقابي والقانوني المتعلق بمراقبة الأسعار وضبطها، وإحالة المخالفين للتحقيق والمساءلة.