تمكنت قوارب الصيادين في مدينة جرجيس جنوب شرق تونس، اليوم الإثنين، من انتشال 8 جثث لمهاجرين يُفترض أنهم كانو يستقلون قاربا أبحر من شواطئ المنطقة في 21 سبتمبر/أيلول الماضي وانقطعت أخباره.
وبعد أكثر من 3 أيام من جهود التمشيط البحري التي أطلقها الصيادون بالمنطقة بإمكاناتهم الخاصة، تمكنو من انتشال الجثث في انتظار إجراء التحاليل الجينية اللازمة للتعرف إلى هويات أصحابها.
وأعلنت السلطات الجهوية في جرجيس تسليم البحارة 8 جثث مجهولة الهوية إلى الحرس البحري في المنطقة، بينما جرى تسخير مخبر جيني متنقل للكشف عن هويات الجثث عبر الحمض النووي وتسليمها إلى أهاليها في حال ثبوت الهويات.
وأطلق الصيادون من أهالي المنطقة، الجمعة الماضي، حملة تمشيط للبحر والشواطئ على أمل العثور على جثث لـ 18 مهاجراً غير نظامي من أبناء المدينة انقطعت أخبارهم بعد إبحار مركبهم، منذ ما يزيد على 3 أسابيع، قبل أن تظهر جثة إحدى المهاجرات في المنطقة ما أكد فرضية غرق المركب.
وفي وقت سابق قالت السلطات المحلية إنه تمّ وضع الإمكانات المادية والبشرية والترفيع فيها من أجل مواصلة عملية البحث بصفة مسترسلة دون توقف رغم التقلبّات الجويّة، حيث تمّ اعتماد كل وسائل البحث سواء جواً أو بحراً أو عبر الرادارات المتنقلة والقارة، والزوارق والطائرات.
لكن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتبر أن مدينة جرجيس تعيش على وقع الأزمة الإنسانية، وسط تخلي الدولة عن واجباتها وتقاعسها في الوقوف إلى جانب عائلات الأهالي، ما اضطر أهالي المنطقة وبحارتها للتعويل على إمكاناتهم الذاتية للبحث عن مصير المفقودين.
وقال رئيس المنتدى، عبد الرحمان الهذيلي، في تصريح لـ "العربي الجديد" إنه "في فترة الأزمة، أي منذ 21 سبتمبر إلى اليوم، أحبطت الوحدات البحرية أكثر من 129 عملية اجتياز"، معتبراً أن "السلطات تركز جهودها على طمأنة الجانب الأوروبي على حساب التضامن مع الأهالي وتقديم المساعدة لمعرفة مصير أبنائها، في وقت عرفت السواحل التونسية منذ بداية السنة أكثر من 542 ضحية ومفقودا".
وقال إن "الأزمة الإنسانية بجرجيس تستوجب الالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية، عبر إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري تستهدف إنقاذ الأرواح، وتدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية، والكف عن عمليات الصّد القسري التي تشكل خطراً على حياة المهاجرين".
كذلك دعا المنتدى في بيان أصدره، الإثنين، إلى "ضرورة إنشاء إطار دائم للإعلام والبحث عن المفقودين في البحر والإحاطة بعائلاتهم، وإعداد مخططات طوارئ محلية للتعامل مع حوادث الغرق نتيجة الهجرة غير النظامية، تضمن وجود أماكن لائقة للدفن والتكفل بذلك في ظروف ملائمة مع القيام بأخذ عينات الحمض النووي للقيام بالتحاليل اللازمة عند الضرورة".
وندد بـ "الاستجابة الضعيفة لدى السلط الجهوية والمركزية للأزمة الإنسانية المتواصلة على السواحل التونسية وتخليها عن المفقودين في البحر وعائلاتهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
