سورية: 18 منظمة حقوقية تطالب بتحقيق العدالة لضحايا "شاحنة الموت"

نظمت 18 منظمة حقوقية عاملة شمال شرقي سورية، الخميس، وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة بمدينة القامشلي بريف الحسكة، شمال شرقي سورية مع حلول الذكرى السابعة لقضية ضحايا الشاحنة النمساوية، التي أطلق عليها "شاحنة الموت" أو "شاحنة العار" ومات فيها 71 شخصاً، بينهم 14 سورياً.

المهاجرون الذين قضوا في الشاحنة على الأراضي النمساوية في أغسطس/ آب 2015، كانوا متوجهين نحو الأراضي الأوروبية، عندما وجدت شاحنتهم مركونة على أحد الطرقات السريعة.

وقال بيان أصدرته المنظمات، إنه وبالرغم من تحقيقات الشرطة النمساوية حينها وإعلانها القبض على عدد من المتورطين والمشتبه بهم بارتكاب تلك الجريمة البشعة، إلا أن ظروف وملابسات ودوافع تلك الجريمة ما زالت غامضة، وما زال الجناة المخططون لتلك الجريمة طلقاء ولم تصلهم يد العدالة.

الأرشيف

سائق شاحنة الموت يعترف أمام محكمة بريطانية بأنه مذنب

وأبدى البيان الاستغراب لفرض الشرطة النمساوية حينها حظراً على  تصوير الشاحنة والجثث أثناء إخراجها، ومن الطريقة التراتبية لتكديس الجثث فوق بعضها البعض، وآثار الكدمات والدماء التي كانت موجودة على جثث البعض من الضحايا والتي باتت واضحة من خلال بعض الصور المسربة، والتي ترجح حظوظ نظرية الجريمة المنظمة، وليس فقط حادثة اختناق، بحسب البيان.

ودان البيان الجريمة التي "ترتقي لمصاف الجرائم ضد الإنسانية"، وأعلن عن التضامن الكامل مع أهالي الضحايا في مسعاهم لتحقيق العدالة، مطالباً الحكومة النمساوية بـ"تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة، تتم فيها مشاركة أهالي الضحايا للكشف والتحقيق في ملابسات هذه الجريمة، وبيان حقيقتها، ومحاسبة مرتكبيها والمتسببين فيها، وإقرار تعويض عادل  لعائلات وذوي الضحايا وفقاً للقوانين الدولية".

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في سورية وأحد المشاركين في الوقفة محمد خليل أيوب لـ"العربي الجديد": "ندين ونستنكر هذه الجريمة التي قوبلت بصمت دولي، حيث يجب ألا يكون هناك مجال للكيل بمكيالين، وخاصة في مثل هذه القضايا المحقة".

وقال ممثل ضحايا الشاحنة النمساوية خليل مصطفى لـ"العربي الجديد" إن "من بين الضحايا اثنان من أبنائي، وفي الذكرى السابعة حاولنا إعادة التذكير بهذه الجريمة من أجل تحقيق العدالة، من قبل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية ومحكمة العدل الدولية، وملاحقة مرتكبي الجريمة ومن وراءهم".