سجناء سياسيون مصريون في "وادي النطرون" يهددون بالإضراب الشامل

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تصاعد الاحتجاجات داخل سجن وادي النطرون 1 (تأهيل 10) لليوم الرابع، وذلك بعد رفض النزلاء استلام الخبز و"التعيين الميري"، وهو طعام السجن، منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق الرابع من إبريل/ نيسان، احتجاجا على تصاعد الانتهاكات ضدهم والمعاملة القاسية غير الآدمية وظروف الحبس القاسية، وهددوا بإضراب شامل. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة المصرية، وأوردتها في بيان اليوم الأحد، فإن السجناء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة لخصوا مطالبهم في "حقهم الطبيعي والمنطقي في الحصول على مياه صالحة للشرب، والحصول على العلاج وحق الرعاية الصحية والهواء النقي؛ وهي المطالب التي نصت عليها كل مواد الدستور، والقانون المصري والدولي والإنساني، واللائحة الداخلية للسجون".

ووفق المعلومات المتوفرة لدى الشبكة، فإن سجن وادي النطرون 1، والمعروف حاليا بتأهيل 10، يتكون من ثلاثة طوابق، وجميع الغرف تطل على ممر داخلي، ولا يوجود بها نوافذ تطل على خارج السجن، أو تسمح بتجدد الهواء باستمرار، ولا يسمح منذ فترة طويلة بدخول أجهزة لتهوية وتنقية الهواء، مع حرمان السجناء من التريض أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، مما يتسبب في انتشار الأمراض المعدية؛ وخاصة الأمراض الجلدية بين النزلاء.

وأشار البيان إلى أن إدارة السجن، المتمثلة في المأمور العقيد رأفت نصار، ورئيس المباحث المقدم أحمد الشنديدي، ترفض مطالب السجناء، وتتعنت في السماح بدخول (فلاتر) تنقية المياه، حيث إن مياه الشرب هناك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبها رواسب وأملاح عديدة، مما تسبب في إصابة النزلاء بمشاكل صحية خطيرة في الكلى وغيرها. بل يستغل "كانتين السجن"، أي المتجر الداخلي، عدم توفر مياه صالحة للشرب وعدم السماح بدخول فلاتر المياه لبيع كرتونة مياه شرب طبيعية 12 زجاجة بأضعاف ثمنها، في ظل ظروف اقتصادية طاحنة يعيشها المواطن المصري. 

وتابعت الشبكة: "يزداد الوضع سوءا في ظل عدم وجود رعاية طبية وصحية مناسبة داخل السجن؛ حيث إن مستشفى السجن، والتي يشرف عليها الرائد عمر ناصر، تعد من أفقر وأقل المستشفيات من حيث الإمكانيات والأجهزة الطبية، ولا سيما مع تدني الخدمات المقدمة للمعتقلين".

قضايا وناس

التحديثات الحية

إضراب عشرات السجناء السياسيين بسجن "وادي النطرون" في مصر

وأعلنت الشبكة المصرية تضامنها مع "مطالب معتقلي سجن وادي النطرون 1"، ودعت نيابة السادات ومكتب النائب العام بالرحاب ومكتب الشكاوى التابع لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، إلى "القيام بدورهم المنوط بهم بحكم طبيعة عملهم، ومسؤولياتهم التي تشمل زيارة السجن، والوقوف على ما يحدث بداخله، والكشف عن الانتهاكات المستمرة، ومعاقبة المتورطين فيها، والعمل على توفير الحياة الكريمة للمعتقلين"، وحمّلتهم "مسؤولية التجاوزات والانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها المعتقلون، والمسؤولية عن أمنهم وسلامتهم وصحتهم"، طبقا للبيان.