دراسة: المرأة الأردنية تعاني من العنف في المجالين العام والسياسي

أظهرت دراسة بحثية حول "العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي"، أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (حكومية)، أن 65 في المائة من النساء العاملات تعرضن للعنف في الحياة العامة.
وتناولت الدراسة، التي أعلنت نتائجها أمس الثلاثاء، أشكال وآثار العنف، والدوافع والممارسات التي تعيق وجود المرأة في مواقع صنع القرار، وشملت عينة من 287 مستجيبة، من بينهن وزيرات، وموظفات في مؤسسات حكومية، وفي البرلمان أو المجالس البلدية أو مجالس المحافظات والإدارات المحلية، ونساء في الأحزاب أو النقابات العمالية والمهنية، ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة التعرض للعنف تكون أعلى خلال ممارسة المرأة عملها، إذ شكلت نسبة المتعرضات للعنف خلال مزاولة العمل نحو 57 في المائة، وتلاها العنف في فترة الانتخابات بنسبة 56 في المائة، واعتبرت المستجيبات أن العنف النفسي والمعنوي أكثر أشكال العنف شيوعا، وأقرت 90 في المائة منهن بتعرضهن له، وتلاه الإيذاء اللفظي بنسبة 69 في المائة، ثم العنف السيبراني والتنمر الإلكتروني بنسبة 63 في المائة، في حين بلغت نسبة من أفدن عن تعرضهن للعنف الجنسي أو التحرش 17.5 في المائة.
وأظهرت الدراسة ان العنف الممارس باستخدام تقنيات ومواقع التواصل الاجتماعي كانت أكثر الوسائل شيوعا، وأكدت 55 في المائة من المستجيبات استخدام تلك الوسائل ضدهن.
وقالت الأمينة العامة لحزب "أردن أقوى" رلى الفرا، لـ"العربي الجديد"، إن هذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسة أجرتها شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة (رائدات) في عام 2019، والتي كشفت أن 13 في المائة من البرلمانيات العربيات تركن العمل السياسي بسبب العنف الممنهج الذي يمارس ضد المرأة، والذي يشمل العنف النفسي واللفظي، أو العنف الاقتصادي عبر الحرمان من الفرص، والعنف الجسدي أو الجنسي.
وأوضحت الفرا أن "المرأة الأردنية تتعرض للعنف السياسي من السلطة ومن المجتمع، ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أكبر مصادر التنمر والعنف ضد المرأة، ويستهدف بشكل خاص المناديات بحقوق المرأة، وقياديات الأحزاب المعارضة. أحيانا تخضع النساء للابتزاز والتهديد والتضييق، فالمنافسون الرجال في أي مؤسسة يهاجمون المرأة، ويحاولون الحط من  قدرها".

المرأة

التحديثات الحية

المرأة الأردنية... ضعف في المساواة اقتصادياً وسياسياً

واعتبرت أن "التوعية بضرورة مشاركة المرأة في العمل السياسي هي الخطوة الأهم لمواجهة العنف ضدها، وينبغي إعطاء النساء مساحة أكبر للمشاركة في المناصب الحكومية، فكلما ارتفعت قيمة المرأة في الحياة العامة تتراجع هذه الممارسات ضدها".
بدورها، قالت النائبة السابقة والقيادية في حزب جبهة العمل الإسلامي حياة المسيمي، لـ"العربي الجديد"، إنه "في ظل القوانين الانتخابية المتعاقبة، وغياب الأحزاب، وتراجع الإصلاح السياسي الحقيقي، فإن العنف السياسي يمارس على الرجال والنساء"، موضحة أن "المرأة أكثر عرضة للعنف من الرجال، لكن يجب أن تعامل هذه القضايا بشكل شمولي، ومن جذورها، والقوانين تتسبب بتعرض المرأة  للعنف، فحتى نظام (الكوتا) يجعل المرأة تمثل عشيرتها، وليس برنامجها وقناعاتها".
وأضافت المسيمي أن "الحد من العنف السياسي يعتمد على وجود حياة سياسية حقيقية، وأحزاب فاعلة، وأن يصل الرجال والسيدات إلى المناصب بناء على البرامج والأفكار، وليس بناء على الجنس، أو الانتماء العشائري، وينبغي أن تسبق الإردة السياسية الراغبة في تمكين النساء الإرادة الشعبية، فالمجتمع في الحقيقة لا يملك قراره السياسي، والمحروم لا يمكنه أن يعطي".