استمع إلى الملخص
- التقرير يسلط الضوء على تفاقم مشكلات الفقر، الإسكان، الصحة، والفجوة في الدخل والثروة، متوقعًا ارتفاع عدد الأطفال في فقر نسبي ومنازل مكتظة.
- يوصي التقرير بإلغاء الحد الأقصى لاستحقاقات الطفلين، تقديم "ضمان أساسيات"، وإنشاء "ميراث للمواطنين" و"حساب توفير عالمي" لمواجهة عدم المساواة وتجنب تفاقم الظلم.
دعا مركز أبحاث بريطاني الحكومة، التي ستتشكل قريباً في أعقاب انتخابات مجلس العموم البريطاني في الرابع من يوليو/تموز، إلى اتّخاذ إجراءات حاسمة للحد من سياسات عدم المساواة لمنع تحقيق مكاسب غير مسبوقة لليمين المتطرف خلال السنوات القادمة.
وحذّر التقرير الجديد الصادر، اليوم الأحد، عن مؤسسة "فيرنيس" (عدالة) من أن بريطانيا ستصبح أكثر ظلماً وسيشتد عدم المساواة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تزايد سياسات عدم المساواة في الصحة والإسكان والفقر، والفجوة في الدخل بين الشمال والجنوب.
استياء من عدم المساواة في رسالة لقادة أحزاب بريطانيا
وأيّد أكثر من 30 شخصاً من رجال الأعمال والأوساط الأكاديميّة والمجتمع المدني نتائج التقرير، معربين في رسالة إلى جميع قادة الأحزاب، عن استيائهم من "الافتقار إلى الإرادة السياسية لمعالجة الظلم وعدم المساواة" في المملكة المتحدة. جاء فيها: "نعتقد أن هذا ليس خطأ أخلاقياً فحسب، بل يسبب ضرراً عميقاً لمجتمعنا واقتصادنا وديمقراطيتنا، ويقوض المعركة ضد أزمة المناخ". مضيفين "إن الفشل في التحرك الآن سيجعلنا أقل صحة وإنتاجيّة، وكفاءة ومرونة وتماسكاً".
ويحذّر التقرير الذي أعدّه كل من الباحثة أنيستا سانغا والباحث ويل شنيل، من أن عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر نسبي من المتوقع أن يرتفع من 30% إلى 33% بحلول عام 2028، وذلك بسبب تجميد إعانات الإسكان، ونهاية مدفوعات تكلفة المعيشة والحد الأقصى لإعانات الطفلين. فيما وجد التقرير أن عدد الأطفال الذين يعيشون في منازل مكتظة سيرتفع من 1.8 مليون إلى 2 مليون بحلول عام 2030، حيث يصبح السكن أكثر تكلفة.
حذّر التقرير من أن عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر نسبي من المتوقع أن يرتفع من 30% إلى 33% بحلول عام 2028
وتطرّق البحث إلى الفجوة في معدّلات الثراء، إذ يبلغ متوسط ثراء الشخص في جنوب شرق إنجلترا 195.400 جنيه إسترليني أكثر من الشمال، وهي فجوة من المتوقع أن تتسع إلى 229.000 جنيه إسترليني بحلول عام 2029 بسبب عدم المساواة في الميراث.
ووجد التقرير أنه من المرجح أن تتسع فجوات التحصيل التعليمي، لأن ميزانيات المدارس من المتوقع أن تنخفض على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما وجد أن 25.2% فقط من الأطفال المحرومين يحصلون على خمس شهادات جيدة أو أكثر في شهادة الثانوية العامة، مقارنة بـ 52.4% من أقرانهم الذين لا يعانون من أي عيوب، وهي فجوة آخذة في الاتساع منذ عام 2017.
ومن المرجح أيضاً، وفقاً للتقرير، أن تتسع الفجوة في الأرباح بين الرؤساء التنفيذيين وموظفيهم. إذ يكسب الرؤساء التنفيذيون 57 مرة أكثر من متوسط أجر موظفيهم، وقد زاد عدم المساواة في الأرباح بنسبة 20% من عام 1980 إلى عام 2019.
وقال ويل سنيل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "فيرنيس": "إن معظم الناس في المملكة المتحدة يتفقون على أنه يجب علينا معالجة عدم المساواة بشكل عاجل". مضيفاً: "لكن كل الأدلة تشير إلى حقيقة أن بريطانيا دولة غير عادلة وغير متكافئة إلى حد كبير. هذا يقوض أسس مجتمعنا ذاتها، ويضر باقتصادنا، ويعرض ديمقراطيتنا للخطر؛ ويبدو أن الظلم في بريطانيا سيزداد سوءاً خلال السنوات القليلة المقبلة، وعلى الحكومة أن تنتبه".
ويقول التقرير إن الظلم يعني أن الناس في المناطق المحرومة هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض لعقود قادمة. وتعمل هذه الأنواع من عدم المساواة على كبح النمو الاقتصادي، والحد من الحراك الاجتماعي، وتأجيج الاضطرابات الاجتماعيّة. بينما قالت الرئيسة التنفيذيّة لصندوق رونيميد، شابنا بيجوم: "هناك تهديد حقيقي، ما لم تحقق حكومة جديدة تغييراً سريعاً وهادفاً لعدم المساواة، فسنرى الأحزاب اليمينية المتطرفة تستغل اليأس وتصبح تهديداً انتخابياً حقيقياً".
وجاء في أبرز توصيات التقرير نداء لإلغاء الحد الأقصى لاستحقاقات الطفلين، واعتماد نصيحة من مؤسسة جوزيف راونتري وتروسيل تراست لتقديم "ضمان أساسيات" الحد الأدنى من دعم الائتمان الشامل. كما تدعم التوصيات اقتراح مؤسسة "ريزاليوشن" بإنشاء "ميراث للمواطنين" بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني تُمنح لجميع الأشخاص البالغين من العمر 30 عاماً، و"حساب توفير عالمي" يدمج المعاشات التقاعدية، وحسابات الادخار مدى الحياة والمساعدة على الادخار.