ابتداءً من اليوم الجمعة، الأوّل من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2021، دخل إجراء منع دخول أراضي المملكة المتحدة باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية في حقبة ما بعد بريكست حيّز التنفيذ، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية. وبموجب خطط أعلنتها لندن قبل نحو عام، صار لزاماً على مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بمعظمهم، أن يحملوا جواز سفر صالحاً لدخول أراضي المملكة المتحدة.
وأعلنت لندن أنّ هذا الإجراء، الذي يأتي في أعقاب خروجها النهائي من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، ضروري للحدّ من إمكانية استخدام وثائق قابلة للتزوير بشكل أسهل من أجل دخول أراضيها، وكذلك لمكافحة الجريمة ولوقف المهاجرين السريين. وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، في بيان، أنّه يتوجّب على لندن "ضبط المجرمين الذين يسعون إلى دخول بلادنا بشكل غير شرعي باستخدام مستندات مزوّرة"، مضيفة أنّه "من خلال وقف العمل ببطاقات الهوية غير الآمنة، نعزّز (أمن) حدودنا ونحقق أولوية الناس باستعادة السيطرة على نظام الهجرة" الخاص بالمملكة المتحدة.
From today, most ID cards will no longer be accepted as a valid travel document to enter the UK. The removal of ID cards will strengthen our borders and help to deter those who seek to abuse the system.
— Home Office (@ukhomeoffice) October 1, 2021
➡️ https://t.co/8zA8PXL92E pic.twitter.com/9vDUylq5HY
لكنّ لندن لفتت إلى أنّ مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين سبق لهم أن مُنحوا إقامة في المملكة المتحدة، سوف يُسمح لهم بدخول أراضيها باستخدام بطاقة الهوية فقط عند المعابر الحدودية حتى عام 2025.
ويدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ في وقت تعاني فيه المملكة المتحدة من نقص في عدد سائقي الشاحنات يقدّر بالآلاف، ما أدّى إلى أزمة وقود حادة وشحّ في بعض المواد التموينية على رفوف المتاجر الاستهلاكية. وحذّرت تقديرات صادرة عن قطاع النقل البري من أنّ التغيير في معايير الدخول باستخدام بطاقات الهوية يهدّد بفرض عقبات إضافية أمام السائقين في ظل النقص القائم، والذي يعزوه منتقدو الحكومة الى بريكست وتبعات أزمة كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن منع الدخول باستخدام بطاقات الهوية أتى من ضمن التغييرات التي وعد حزب المحافظين الحاكم باعتمادها خلال حملته الانتخابية في عام 2019، في إطار وعوده باستعادة السيطرة على الحركة عند حدود المملكة المتحدة. وتشمل القوانين المقترحة، التي أثارت انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان، صلاحيات لتوقيف المهاجرين السريين ونقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى في انتظار البتّ بطلباتهم.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
