فرز المهاجرين بمراكز احتجاز ألبانية: التونسيون أقل حظا في الحصول على اللجوء

تبدأ السلطات الإيطالية، الشهر الحالي، في استغلال مركزَي احتجاز جديدَين في ألبانيا، استعداداً لفرز طلبات اللجوء التي يتقدم بها المهاجرون، وسط توقعات بأن يجد المهاجرون التونسيون أنفسهم خارج دائرة التسويات الجديدة، ما يزيد من فرضيات ترحيلهم قسراً نحو بلادهم.

ومن المتوقع أن تفتتح إيطاليا خلال شهر أغسطس/ آب الجاري مركزي احتجاز في جيادر، على بعد 80 كيلومتراً شمال العاصمة الألبانية تيرانا، سيُستغلّان لإيواء نحو ثلاثة آلاف مهاجر من بين الذين يتم إنقاذهم من المياه الدولية كل شهر، على أن تتولّى السلطات الإيطالية لاحقاً معالجة طلبات لجوئهم. 

المهاجرون التونسيون مهددون بالترحيل

ويخشى المهاجرون التونسيون من أن يكون استغلال مراكز اللجوء الجديدة في ألبانيا ذريعة للترحيل المكثف لأصحاب الجنسيات القادمة من الدول المصنفة "آمنة"، رغم وجود دوافع لطلب اللجوء.

وكانت إيطاليا وألبانيا قد أبرمتا اتفاقاً مثيراً للجدل في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023، صدّقت عليه روما في يناير/ كانون الثاني 2024 وتيرانا في فبراير/ شباط من العام نفسه. 

ويقول الخبير في سياسات الهجرة خالد الطبابي إن "الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي يجري تطبيقه عبر تحويل مسارات المهاجرين نحو ألبانيا يهدف إلى غربلة طلبات اللجوء وتعزيز ترحيل المهاجرين القادمين من دول الجنوب". وأكد الطبابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الهدف من الاتفاق الموقّع مع ألبانيا هو الحدّ من الهجرة ورفض 80% على الأقل من طلبات اللجوء، وترحيل المهاجرين إما إلى بلدانهم الأصلية أو البلدان التي قدموا منها". 

وتابع "تضمّن الاتفاق إقحام مفردة (بلدان ثالثة آمنة) ولا يتمتع سكانها بحق اللجوء، مثل تونس والمغرب وبنغلادش، وهو سينعكس حتماً على مهاجري هذه الدول، ممن سيكونون على رأس قوائم المرحلين باعتبارهم غير مشمولين بالأسباب الدافعة لطلب اللجوء". 

في المقابل، يرى الطبابي أن للتونسيين أسباباً لطلب اللجوء، من بينها "التضييق على الحريات الفردية أو الهجرة لعوامل مناخية بسبب الجفاف وانعدام مقومات الحياة في المناطق الزراعية والريفية التي لا تتوفر فيها مصادر مياه كافية". واعتبر المتحدث أن "السلطات الإيطالية تسعى إلى تحقيق هدف الصفر مهاجر"، لافتاً إلى أن "التونسيين ليست لهم حظوظ كبيرة في تسوية وضعيات إقامتهم عبر طلب اللجوء".

وأضاف "يقضي الاتفاق بترحيل عشرات آلاف المهاجرين بعد إنقاذهم من المياه الإقليمية الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط إلى ألبانيا واحتجازهم في مركزَين، إلى حين دراسة إيطاليا طلبات اللجوء الخاصة بهم".

وتُقرّ السلطات الإيطالية بتحقيق أهدافها بكبح تدفقات المهاجرين خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ كشفت بيانات نشرتها وكالة نوفا للأنباء أن عدد المهاجرين الذين وصلوا عبر الطريق البحرية من تونس لم يتجاوز 10247 مهاجراً إلى غاية 5  يوليو/ تموز الماضي مقارنة بطفرة 35 ألف وافد خلال الفترة ذاتها من عام 2023، مسجلة بذلك تراجعاً في عدد الواصلين بنسبة زادت عن 70%. 

ويرى الناشط السياسي المهتم بقضايا المهاجرين في إيطاليا، مجدي الكرباعي، أن "مصير المهاجرين التونسيين سيكون الترحيل نحو بلدهم بعد المرور بمرحلة الاحتجاز في المراكز الألبانية".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مهاجرون تونسيون يواجهون تضييقاً على حق السكن في إيطاليا

وقال الكرباعي في تصريح لـ"العربي الجديد": "ابتداء من الشهر الحالي سيتم افتتاح مركزين للحجز والترحيل في ألبانيا، حيث سيتم نقل كل المهاجرين الذين يجرى إنقاذهم من البحر على أن تتم لاحقاً دراسة مطالب اللجوء التي سيتقدمون بها ويتقرر نقلهم إما إلى إيطاليا أو إلى دول الاتحاد الأوروبي، في إطار الاتفاق الأخير حول قانون الهجرة واللجوء واعتماد مبدأ حصة كل دولة من اللاجئين، كما ستخضع هذه المراكز للقانون الإيطالي".

ورجّح أن "تكون أسماء المهاجرين التونسيين في مراكز الحجز والتوقيف الإيطالية مدرجة في قائمة الدفعات الأولى من المهاجرين الذين سوف يُرحَّلون إلى ألبانيا"، مشيراً إلى أنّ ذلك "قد يشمل الأسر والقصّر". وحذّر الكرباعي من "مآس إنسانية جديدة قد يعيشها المهاجرون في مراكز الحجز الألبانية، على غرار تلك التي يعيشها تونسيون في مراكز التوقيف الإيطالية التي تنتهي ببعضهم إلى الموت في ظروف غامضة".