وافق البرلمان الكندي، الأربعاء، بالإجماع على اقتراح لاستقبال عشرة آلاف لاجئ من الإيغور، كانوا قد فروا من الصين ويواجهون ضغوطاً للعودة.
ويأتي ذلك بناءً على خطوة اتخذها المشرّعون الكنديون في فبراير/شباط من عام 2021، لوصف معاملة بكين للإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين بأنها "إبادة جماعية".
تعتقد منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون إيغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة قد أودعوا في معسكرات في المنطقة، حيث تتهم الصين أيضاً بتعقيم النساء وفرض العمل القسري.
وقد فر عشرات الآلاف من الإيغور من الصين.
ووفق عضو البرلمان سمير زبيري، الذي رعى الاقتراح، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 1600 شخص في دول أخرى بطلب من بكين، أو تمت إعادتهم قسراً إلى الصين.
وأشار زبيري في مؤتمر صحافي، إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو ومجلس وزرائه صوتا لصالح الاقتراح، في إشارة إلى "نية الحكومة تطبيقه" رغم أنها غير ملزمة بذلك.
وأوضح أن هذه "إشارة واضحة إلى أننا لا نقبل انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الإيغور"، مضيفاً أن "ما يحدث للإيغور غير مقبول".
ويورد النصّ أن الإيغور الذين "فروا إلى دول ثالثة يواجهون ضغوطاً وترهيباً من الدولة الصينية للعودة إلى الصين"، ويتهم النص بكين أيضاً بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الدول لاحتجازهم وترحيلهم "ما يتركهم بدون ملاذ آمن".
ويقترح النص إعادة توطين عشرة آلاف من الإيغور في كندا على مدى عامين، بدءاً من عام 2024.
وكانت الصين قد دافعت عن معسكرات الإيغور التي تقيمها في إقليم شينجيانغ، قائلة إنها ضرورية لمحاربة "الإرهاب" وتوفير التدريب المهني للأقليات.
لكن الولايات المتحدة قالت إن قمع الصين للإيغور يرقى إلى مستوى "إبادة جماعية"، ودانت الأمم المتحدة اضطهاد الصين للإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
