استمع إلى الملخص
- **شروط تعجيزية وتجديد الترخيص**: بعد حصول المدرسة على ترخيص، واجهت عقبات مثل مطالبة بتطبيق المنهاج الإسرائيلي وتوظيف معلمين معترف بهم إسرائيلياً، مما أدى إلى رفض تجديد الترخيص وإغلاق المدرسة.
- **استهداف التعليم في القدس**: جميع المدارس الخاصة في القدس تتعرض لابتزاز لتطبيق المنهاج الإسرائيلي، مما يهدف إلى تخريج أجيال لا صلة لها بهويتها، ويعاني قطاع التعليم في القدس الشرقية من نقص حاد في الغرف التعليمية.
أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي روضة ومدرسة "أحباب الرحمن" الخاصة في مخيم شعفاط، شمال القدس، رغم أنها تحمل ترخيصاً من قبل مكتب التربية والتعليم التابع لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس منذ نحو ثلاثين عاماً.
والأسبوع الماضي، حاولت إدارة المدرسة عدم تنفيذ قرار الإغلاق بحجة عدم الالتزام بشروط الترخيص من قبل دائرة المعارف في بلدية الاحتلال، لكنها فشلت.
تأسست المدرسة سنة 1994، وتضم روضة للأطفال من عمر ثلاث سنوات، وصفوفاً دراسية للأطفال حتى 12 سنة من أبناء المخيم، ويقول مديرها نادر أبو عفيفة، لـ"العربي الجديد": "حصلت المدرسة قبل عدة سنوات على ترخيص من دائرة المعارف التابعة لبلدية الاحتلال، وبعد الحصول على الترخيص، بدأ مسؤولو المعارف وضع عقبات جديدة أمامنا، من بين تلك العقبات مطالبة المدرسة بتطبيق المنهاج الإسرائيلي، واستبدال المبنى في مخيم شعفاط بمبنى جديد، كما اشترطوا وجود هيئة تدريس من معلمين ومعلمات أنهوا تخصصاتهم في جامعات معترف بها إسرائيلياً، وبالتالي استبدال المعلمين والمعلمات من خريجي الجامعات الفلسطينية، وكلها طلبات تصعب تلبيتها، ثم أضافوا تحفظاً على وجود المدرسة بمحاذاة الشارع، علماً أن معظم مدارس القدس تقع بمحاذاة الشوارع".
يضيف أبو عفيفة: "هذه جملة الأسباب التي رفضوا بسببها تجديد الترخيص هذا العام، علماً أننا تلقينا تهديداً بعدم تجديده من العام الماضي، وقد تحملنا التبعات المالية لموقفنا بسبب عدم تجديد الترخيص، لكن صدر قرار بإغلاق المدرسة التي توفر التعليم لـ250 طالباً. لا مجال للطعن في القرار لأنه نافذ، وهذا العدد من الأطفال تم توزيعهم على رياض أطفال ومدارس قريبة، وهي مهمة لم تكن سهلة بسبب ضيق استيعاب مدارس القدس".
بدوره، يقول رئيس اتحاد أولياء الأمور في القدس زياد الشمالي، لـ"العربي الجديد": "جميع المدارس الخاصة العاملة في القدس التي تحوز تراخيص مزاولة من قبل بلدية الاحتلال تتعرض لابتزاز من قبل دائرة المعارف، والتي تشترط على هذه المدارس تطبيق المنهاج الإسرائيلي، خاصة المدارس التي تتلقى تمويلاً، وهناك تعميم جرى توزيعه يلزم المدارس بتطبيق المنهاج الإسرائيلي تحت طائلة سحب الترخيص ووقف التمويل المالي المقدم لها".
وفتحت دائرة المعارف في بلدية الاحتلال خلال العام الماضي، وفي العام الحالي، شعباً جديدة لتدريس الثانوية العامة الإسرائيلية (البجروت)، كما عممت مذكرات تطلب من المدارس عدم تداول منهاج التعليم المعمول به في مدارس السلطة الفلسطينية، وبالتالي سيكون امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) الفلسطيني في بعض مدارس القدس مختلفاً عن مثيله في مدارس الضفة الغربية.
ويؤكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، لـ"العربي الجديد"، أن "التعميمات والتعليمات الصادرة عن دائرة المعارف الإسرائيلية خلال السنتين الماضيتين تصب في هذا الاتجاه".
ويرى الحموري أن "استهداف التعليم في القدس وعموم المنطقة متواصل منذ سنوات، لكنه شهد تسارعاً بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ بات العمل يتركز على تخريج أجيال لا صلة لها بحاضرها وهويتها. يرتبط ذلك أيضاً بالاشتراطات الأوروبية على السلطة الفلسطينية لمواصلة تقديم الدعم المالي لها، والتي تشمل ضرورة مراجعة مناهج التعليم في مدارسها، في حين يعكف خبراء دوليون على مراجعة المناهج الحالية، ووضع مناهج جديدة تتكيف مع الواقع الجديد".
ويضم قطاع التعليم في القدس الشرقية المحتلة أكثر من 88 ألف طالب وطالبة، من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، من بينهم 42 ألفاً في المدارس الرسمية البالغ عددها 57 مدرسة، و26 ألفاً في المدارس المعترف بها غير الرسمية، وعددها 53 مدرسة، ونحو 20 ألفاً في مدارس أخرى، تشمل 35 مدرسة خاصة، و32 مدرسة تابعة للأوقاف، وثماني مدارس تابعة لوكالة "أونروا"، في مقابل 4300 طالب وطالبة غير مسجلين في أي مؤسسة تعليمية.
ويشير تقرير أعدته "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل إلى معاناة جهاز التعليم في مدينة القدس من نقص حاد في الغرف والمباني يقدر بنحو 1000 غرفة تدريسية، إضافة إلى نقص المباني التعليمية الذي يخلق فجوة كبيرة بين غرب المدينة وشرقها الواقع تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي وتشرف عليه البلدية.
وبدأ العام الدراسي في مدينة القدس في الثاني من سبتمبر/ أيلول، وانتظم أكثر من 69 ألف تلميذ في مدارسهم التي تسيطر على غالبيتها دائرة المعارف في بلدية الاحتلال، يضاف إلى ذلك نحو 40 ألفاً بمدارس خارج حدود المدينة غير الخاضعة لسلطة البلدية وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.