طالبت عائلة الأسيرة الفلسطينية شذى عودة، مديرة اتحاد لجان العمل الصحي، ورئيسة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالإفراج الفوري عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت بتوفير الأدوية اللازمة لها، مؤكدة خلال اعتصام، الثلاثاء، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، أنها تعيش ظروف اعتقال سيئة.
واعتقلت عودة (60 سنة) فجر الأربعاء الماضي، من منزلها في مدينة رام الله، بعد قرابة شهر من إغلاق جيش الاحتلال مقر إدارة اتحاد لجان العمل الصحي بقرار عسكري لمدة ستة أشهر، وشارك ممثلون عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ولجان العمل الصحي في الاعتصام.
وقالت ابنتها، شيرين أبو فنونة، لـ"العربي الجديد"، إن والدتها "تعاني من أوضاع صحية خاصة، وحاولت العائلة طوال الأسبوع إدخال الأدوية والملابس لها، لكن إدارة سجون الاحتلال ترفض ذلك حتى اللحظة، وقد طلبت دواءً لعسر الهضم من إدارة سجن هشارون، ولم يتم توفيره، والعائلة تحاول عمل المستحيل لإيصال الدواء".
وتُعقَد غداً الأربعاء، جلسة محكمة لتمديد توقيف عودة، وقالت ابنتها إن جنود الاحتلال أبلغوها في أثناء اعتقالها بأنه سيُحقَّق معها في معتقل عوفر، لكنها بقيت معتقلة، واضطرت إلى النوم في أول ليلة بمعسكر عوفر، قبل نقلها إلى سجن هشارون الذي يقع بين طولكرم ونتانيا، ويومياً تُنقَل من السجن إلى عوفر من أجل التحقيق، "نتحدث عن مسافة طويلة في البوسطة (مركبة نقل الأسرى) لسيدة عمرها 60 سنة، فضلاً عن أن سجن هشارون غير مخصص لاستقبال الأسيرات، والظروف فيه غير طبيعية، فلا وسائد، ولا نظام للاستراحة، أو ما يعرف بالفورة. أبلغت العائلة باحتمال زيارة المحامية لها اليوم الثلاثاء، بينما لم يسمح لها إلا باتصال هاتفي لاستشارة قانونية مع محاميها".
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد لجان العمل الصحي، علي حسونة، لـ"العربي الجديد"، على هامش الاعتصام: "نعتبر اعتقال شذى عودة اعتقالاً سياسياً، وليس شخصياً، وهو اعتقال لما تمثله؛ فهي المديرة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي التي تضم 12 مركزاً صحياً و4 مستشفيات، وهي كذلك رئيسة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومنسقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حركة صحة الشعوب".
وأكد حسونة أن "اعتقال عودة، وإغلاق مؤسسة لجان العمل الصحي جزء من حملة منظمة ضد المجتمع المدني الفلسطيني. المضايقات قديمة للمؤسسة، إذ اقتُحِم المقر أربع مرات خلال عامين، وأغلق أخيراً بقرار عسكري، واعتقل عدد من العاملين فيه".
واقتحم جيش الاحتلال مقر لجان العمل الصحي في 9 يونيو/ حزيران الماضي، وأعلن قراراً عسكرياً بإغلاقه لمدة ستة أشهر وفق نظام الطوارئ البريطاني لعام 1945، لتقوم مؤسسات رسمية وشعبية بفتح مقر المؤسسة، وتحدي قرار الاحتلال في 17 من الشهر ذاته، بوجود وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف.