أعلنت الأمم المتحدة، في تقديرات نشرت الثلاثاء، خلال اجتماعات مؤتمر "كوب 26"، أن الالتزامات الجديدة للدول حول المناخ لن تغيّر مسار ارتفاع درجة حرارة الأرض نحو 2.7 درجة مئوية، وإن هذا الارتفاع قد يصل بأفضل الأحوال إلى 2.1 مئوية، مع أخذ وعود حيادية الكربون بعين الاعتبار.
وكانت الالتزامات بخفض انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2030، والتي قُطعت قبل "كوب 26"، تقود الكوكب نحو ارتفاع "كارثي" بـ2.7 درجة مئوية، أو 2.2 درجة مئوية مع أخذ وعود الحياد الكربوني بعين الاعتبار، بحسب التقرير المرجعي السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
منذ ذلك الحين، أعلنت 33 دولة، من بينها الهند والبرازيل والأرجنتين، خلال "كوب 26"، تعزيز أهدافها على المدى المنظور، وأعلنت الهند لنفسها هدفا لتحييد أثر الكربون بحلول العام 2070. غير أن هذه الالتزامات والوعود لن تُحدث إلّا تغييرًا بسيطًا.
وقد تسمح التزامات الـ152 دولة، التي تساهم بـ88 في المائة من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة، بالتخفيف من الانبعاثات بقدر 4.8 جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إضافية بحلول العام 2030، مقابل 0.7 جيغا طن في التقدير السابق. ويرتبط التحسن بشكل خاص بالأهداف الجديدة للسعودية والصين بحلول العام 2030.
ومن حيث مسار ارتفاع درجة الحرارة، من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض بـ2.7 مئوية بحلول العام 2100، وهو رقم بعيد جدًا عن أهداف "اتفاقية باريس" لحصر ارتفاع درجات الحرارة بين 1.5 إلى درجتين مئويتين، وبإضافة الوعود الجديدة بحياد الكربون، يمكن أن يقتصر ارتفاع درجة الحرارة على 2.1 درجة مئوية، أي 0.1 درجة مئوية أقل من التقدير السابق.
وأضاف برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن "تحقيق أهداف الحياد الكربوني ليس مضمونًا في ظلّ نقص الشفافية في الوعود، وغياب الآلية للتبليغ عنها، وغياب أجهزة التدقيق، وقلّة الالتزامات للعام 2030 التي تضع بشكل واضح الدول على مسار تحقيق الحياد الكربوني".
وترى منظمات غير حكومية أن سقف 1.5 درجة مئوية، الذي أصبح عدم تخطّيه الهدف الرئيسي لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي على الكوكب، سيتم تجاوزه. غير أنه "إذا وصلنا إلى عتبة 1.5 مئوية، ستختفي بعض الدول عن الخريطة بكل بساطة"، بحسب خوان بابلو أوسورنيو، من منظمة "غرينبيس"، والذي أضاف: "نتيجة هذه الحسابات هي أننا لسنا بحاجة إلى كلمات فقط، بل إلى أفعال".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
