الأردن: الإعفاءات الطبية تثير غضب النواب ضد الحكومة

هاجم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الأردني رئيس الوزراء بشر الخصاونة وحكومته اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مناقشة عامة لبحث قضية الإعفاءات الطبية التي قرر الخصاونة تحويل إصدارها إلى الديوان الملكي وإلغاء إصدارها من رئاسة الوزراء، مهددين بالتوقف عن حضور جلسات المجلس في حال عدم تراجع الحكومة عن القرار.
وبحسب القرار الجديد، ستُمنح الإعفاءات الطبية للمواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و60 سنة ممن هم غير مشمولين بمظلة التأمين والخدمات الطبية الملكية، علماً بأن من هم أقل من 6 سنوات وأكثر من 60 سنة مشمولون بالتأمين الصحي، ويقدر عدد المؤمّن عليهم صحياً في الأردن 70 بالمائة.  
وقبل القرار الحكومي الجديد كان النواب يحصلون على إعفاءات طبية عبر علاقاتهم مع الحكومة، ويقدمونها للناخبين في مناطقهم الانتخابية للحفاظ على رصيدهم الشعبي، خاصة أن تقديم الخدمات العامل المؤثر في الحصول على الأصوات.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي "إن المكتب التنفيذي، ممثلاً بأعضاء الكتل والمكتب الدائم، سيجتمع لاحقاً لاتخاذ قرار بشأن الإعفاءات الطبية وإصدار قرار باسم المجلس كاملاً وباسم الشعب الذي نمثله".
وعبّر النواب عن غضبهم من قرار الخصاونة، معتبرين إياه تحديّا للنواب وزيادة في عناء المواطنين، مطالبين الحكومة بالعودة الفورية عن قرارها، خاصة أن هناك شروطاً مشددة للحصول على الإعفاء.
وأشار النواب إلى أن مطالبهم تأتي بسبب تردي الخدمات الصحية الحكومية، خاصة في المستشفيات الطرفية في مختلف المحافظات وعدم توفر أطباء اختصاص في الكثير منها، فيما يحتاج المرضى إلى رعاية نوعية توفرها المراكز المتخصصة والمستشفيات الجامعية الكبرى.
واعتبر أعضاء المجلس نقل الملف إلى الديوان الملكي فشلاً حكومياً، مهددين بترك الجلسة والخروج منها وترك الحكومة وحدها تحت القبة إذا لم تعد عن قرارها بالإبقاء على الإعفاءات الطبية كما كانت سابقاً.
ودعا نواب الحكومة إلى توفير التأمين الصحي الشامل، مشيرين إلى أن المواطن المؤمن صحياً لا يتم منحه إعفاء طبياً من قبل الديوان الملكي، وكذلك أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، متهمين الحكومة بالتغافل عن هموم المواطن الأردني.
بدوره، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن آلية الإعفاء الطبي "لم تتغير" وإنما نقلت لتدار من الديوان الملكي الهاشمي وأن المرصود لموازنة العام الحالي يبلغ 70 مليون دينار أردني (100 مليون دولار) أضيف لها 25 مليون دينار أردني (35 مليون دولار).
وأشار الخصاونة إلى أن هذه التغطية تدار من مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي لتقدم الإعفاءات الطبية للمحتاجين الخارجين عن نطاق التغطية الطبية المدنية والعسكرية والتأمين الخاصة ومن تغطيهم الحكومة وفقاً لأعمارهم، ومن شأن الآلية الجديدة فرض رقابة على الجهاز التنفيذي في إغلاق بعض التصدعات التي تنتهي بتغطية هذه الكلف لأناس غير مستحقين لها.  
وقال النائب عماد العدوان إن تبريرات رئيس الوزراء غير مقنعة ولا ترتقي بحكومة تعمل على إصلاحات إدارية، مضيفاً أن "رئيس الوزراء يتلذذ بالتضييق على المواطنين".
أما النائب الدكتور بلال المومني فقال إن تحويل الإعفاءات إلى الديوان الملكي يضر بالمواطن الأردني المؤمّن، مؤكداً أن "الخدمات الصحية في محافظات الأطراف بغض النظر عن مقدميها هي خدمات قاصرة لا تلبي حاجة المواطن"

وأشار النائب الدكتور فريد حداد إلى وجود خلل بين التأمين الصحي المدني الحكومي وصندوق النفقات، لافتاً إلى أن هناك "تعليمات غير مكتوبة من قبل وزير الصحة إلى الأطباء والمستشفيات بتخفيض تحويلات المرضى المؤمن عليهم إلى المستشفيات الجامعية، الأمر الذي يدفع المواطن للجوء إلى الإعفاءات الطبية".
وطالب النائب الدكتور غازي الذنيبات رئيس الوزراء بالتراجع عن قراره، داعياً إلى مقاطعة حضور كافة جلسات البرلمان في حال عدم تراجع الحكومة.

وقال النائب صالح العرموطي إن رد رئيس الوزراء بخصوص الإعفاءات الطبية وتحويلها إلى الديوان الملكي تضمن مخالفة دستورية، والحكومة ودستورياً هي المكلفة بإدارة مرافق الدولة ومنها المرافق الصحية، مضيفاً "إذا قصرت الحكومة بإجراءات علاج المواطن يمكنه مخاصمتها وليس من مصلحة أحد نقل هذا الحال لتصبح بين المواطن والديوان الملكي".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأردن: إقرار قانون يفرض غرامات على المتحرّشين في أماكن العمل

وقال المحلل السياسي والصحافي المختص بالشأن البرلماني جهاد المنسي لـ"العربي الجديد" إن الحدة في حديث النواب تجاه الحكومة يعود لكون قضية الإعفاءات إحدى أهم الخدمات التي يقدمها النواب للناخبين في الوقت الحالي، وفي حال تقديم أي جهة هذه الخدمة دون وساطتهم سيؤدي ذلك إلى تراجع علاقتهم من الناخبين، خاصة وأن الإعفاءات التي يقدمها الديوان لا تشمل المؤمنين في القطاع الحكومي، ولا تشمل أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة وكذلك من أعمارهم دون 6 سنوات أو أكثر من 60 عاما، والذين أحياناً يحتاجون إلى رعاية مميزة، خاصة مرضى السرطان.
ورجح المنسي تراجع الحكومة عن قرارها والوصول إلى تفاهمات مع مجلس النواب في هذه القضية والتي اعتبرها قضية مصيرية لأعضاء المجلس، ولن يتراجعوا عن موقفهم، لكن يمكنهم الموافقة على الوصول إلى حلول وسط.