إطلاق حملة لمساندة الأسير الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري

أطلق نشطاء، اليوم الثلاثاء، حملة لإسناد الأسير المقدسي صلاح حموري، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، ضد سياسة الاعتقال الإداري، ورفضاً لسحب الهوية المقدسية.

وقالت ميلينا أنصاري، مسؤولة الضغط والمناصرة الدولية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، لـ"العربي الجديد"، على هامش إطلاق الفعالية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إنّ "الحملة تهدف لمساندة المعتقلين الإداريين بدون تهمة أو محاكمة على ملف سري وإلى أجل غير محدد، فحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان زُجّ في المعتقل إدارياً في شهر مارس/ آذار الماضي، وجدّد أمر اعتقاله الإداري في بداية الشهر الجاري".

كما تدعو الحملة، بحسب أنصاري، إلى تسليط الضوء على قضية سحب الهوية المقدسية، إذ قرر الاحتلال سحب هوية حموري بسبب ما يسمى "خرق الولاء" لدولة الاحتلال، معتبرة أن "تلك مشكلة حقيقية تواجه المقدسيين، الذين يمكن طردهم من بلدهم لهذا السبب".

وطالبت أنصاري فرنسا بالعمل على الضغط على الاحتلال، وخصوصاً أن حموري يحمل الجنسية الفرنسية؛ حيث تقام دعوى قضائية في فرنسا ضد التجسس عليه بواسطة بيغاسوس.

وجددت سلطات الاحتلال في الخامس من الشهر الجاري، الاعتقال الإداري بحق حموري لثلاثة أشهر أخرى، بعد نحو ستة أشهر من اعتقاله الأخير.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت حموري في شهر مارس/آذار الماضي، بعد اقتحام منزله في بلدة كفر عقب، شمال القدس، وحوّلته للاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وقبل يوم من موعد الإفراج عنه جُدد له الاعتقال الإداري في شهر يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن يجدد اليوم اعتقاله للمرة الثالثة ولمدة ثلاثة أشهر أخرى.

تدعو الحملة إلى تسليط الضوء على قضية سحب الهوية المقدسية، إذ قرر الاحتلال سحب هوية حموري بسبب ما يسمى "خرق الولاء" لدولة الاحتلال، وتلك مشكلة حقيقية تواجه المقدسيين، الذين يمكن طردهم من بلدهم لهذا السبب

والأسير حموري أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وقبل عدة سنوات، أبعد الاحتلال زوجته وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيام في المطار، خلال عودتها إلى القدس. وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صادق المستشار القضائي ووزير قضاء الاحتلال على قرار سحب هوية حموري بحجة "الأمن وتشكيله خطورة على أمن دولة الاحتلال وعدم الولاء لها، وأنه عضو وناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وكانت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قد صنفت الأسير حموري في شهر يوليو/ تموز الماضي بـ"شديد الخطورة"، ثم نقلته إلى سجن "هداريم"، والتضييق عليه، بعد نحو أسبوعين من كتابته رسالة خاطب فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة عيد استقلال فرنسا.

وكان حموري قد كتب في الرابع عشر من شهر يوليو/تموز الماضي رسالة من سجن عوفر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة عيد استقلال فرنسا، مذكراً إياه بازدواجية المعايير التي يمارسها وادّعاء التزامه بقيم الديمقراطية وشعار الجمهورية الفرنسية.

حموري خاطب ماكرون قائلًا: "أنا اليوم وبصدق أشعر كأنني مواطن من الدرجة الرابعة أو الخامسة بالنسبة للدولة الفرنسية، في ظل استمرار فرنسا بالتغاضي، والسماح لدولة الاحتلال بالاستمرار في اعتقالي بدون تهم وبدون محاكمة".

وتابع حموري: "يجب أن تعلم سيادتك أن قيم الحرية والعدل والمساواة غير قابلة للتجزئة، وهي من حق كل الشعوب، وأتمنى أن تمتلك القليل من الجرأة من أجل الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراحي".

قضايا وناس

التحديثات الحية

إدارة سجون الاحتلال تماطل في تلبية طلب الأسرى أبو حميد زيارة شقيقهم

وصلاح حموري هو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، متزوج من فرنسية وأب لطفلين، يتعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءًا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته، ووصولًا إلى سحب إقامته المقدسية، حيث إنه وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية حموري وحرمانه من الإقامة في القدس، بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.

ورفعت قبل أشهر دعوى قضائية من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، وبدعم من عدة مؤسسات، ضد شركة "إن إس أو" الإسرائيلية للتكنولوجيا لقيامها باختراق هاتف المحامي صلاح حموري.

ويعود الكشف عن هذا الاختراق إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، إذ تعرض حموري لاختراق هاتفه إلى جانب عدد من أجهزة هواتف عدد من المدافعين الحقوقيين بواسطة تكنولوجيا تابعة لمجموعة "إن إس أو"، وهي شركة تكنولوجيات إسرائيلية معروفة باستخدامها برنامج "بيغاسوس" التجسسي.