تعكّر المخالفات المتعلّقة بأقفال عجلات السيارات (الكبّالات) سهرات التونسيين خاصة خلال فصل الصيف، إذ تعمد شركات مرائب السيارات في ضواحي العاصمة تونس والمدن الساحلية الكبرى إلى معاقبة المواطنين بإقفال العجلات بدعوى التوقف في مناطق ممنوعة في غياب تنظيم لهذه المرافق التي تشهد توافداً مكثفاً للباحثين عن متعة السهر في المناطق السياحية.
وتعدّ أقفال العجلات أو رفع العربات نحو مستودعات الحجز من أبرز العقوبات التي تلجأ إليها البلديات ضدّ المخالفين في أماكن الوقوف، غير أنها في المقابل لا تُقدّم حلولاً للسيارات التي يضطر أصحابها إلى إيقافها في الطرقات المحاذية لأماكن الترفيه الصيفية.
وأخيراً تصاعدت في تونس الشكاوى من إفراط البلديات في تسليط عقوبات مرورية على أصحاب العربات في مناطق إدارية أو سياحية.
وارتفع القلق من مخالفات إقفال عجلات السيارات بعدما فوجئ عدد كبير من أصحابها بتكبيل سياراتهم، بينما كانوا يستمتعون بالعروض الموسيقية لمهرجان قرطاج في إحدى الضواحي الشمالية للعاصمة تونس.
وعلّقت المواطنة كريمة محمدّ على تكبيل عجلات عربتها بالقول، إن "أقفال العجلات باتت تترصد التونسيين أينما حلوا"، مؤكدة أنها تعوّدت منذ سنوات على ركن سيارتها في ذات المنطقة حيث تغيب كل العلامات المرورية التي تمنع وقوف السيارات قبل أن تتحول المنطقة دون سابق إعلام إلى مكان يمنع فيه توقفها. وأوضحت لـ"العربي الجديد" أن "البلديات والشركات الخاصة التي تنشط في مجال مرائب السيارات أصبحت تبتز المواطنين بتكبيل عرباتهم في كل المناطق بما في ذلك التي يسمح بالتوقف فيها من أجل تحصيل الأموال" .
وأضافت أن "المخالفات المسلطة على أصحاب العربات مقابل فك الأقفال زادت من 7 دنانير (2.5 دولار) سابقا إلى 30 ديناراً حاليا دون الاستناد إلى أي قرار رسمي للزيادة في أسعار المخالفات" .
وتابعت: "يجبر المواطنون على الدفع في صمت لأنهم مجبرون على التوقف في الطرقات، في غياب العدد الكافي لمواقف السيارات أو مناطق التوقف التي تتركز فيها العدادات الآلية".
وفي إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي تمنح البلديات حقوق التصرف في أماكن التوقف ونشاط استغلال المرائب للقطاع الخاص بشكل دوري وفقا لكراس شروط، بينما يخضع تحديد قيمة المخالفات إلى أوامر تصدرها وزارة المالية.
ويقول مسؤول مختص بالشأن المحلي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إنّ "كراسات الشروط التي تنظم عمل الشركات الحاصلة على استغلال مرائب السيارات وتنظيم الوقوف في الأماكن العامة تحدد كل المخالفات المترتبة عن الوقوف في المناطق والأسباب التي توجب قفل عجلات السيارات أو رفعها إلى مستودعات الحجز".
وأفاد المتحدث في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن "عدم اطلاع المواطنين بالقدر الكافي على تفاصيل كراسات الشروط ونوعية المخالفات المرورية التي توجب العقاب بتكبيل العجلات أو رفع العربات، يطلق العنان للشركات الخاصة للإفراط في استعمال سلطتها على الطرقات ليتحول هذا القطاع إلى نشاط تجاري بحت".
وأشار في سياق متصل إلى أنه "من حق المواطنين بعد معاينة إفراط في تسليط المخالفات، الذهاب إلى المحاكم من أجل مقاضاة البلديات والشركات الخاصة التي تمارس نشاط تنظيم الوقوف"، لافتاً إلى أن "الترفيع في تعريفة المخالفات من اختصاص وزارة المالية التي تصدر أوامر في الصدد وتنشرها للعموم".
وانتقد المصدر "غياب حلول لتنظيم نشاط المرائب في تونس، ولاسيما في المناطق الإدارية الكبرى والسياحية التي تشهد توافدا كبيرا للعربات يومياً ما يجعل المواطنين في مواجهة يومية للمخالفات والعقوبات المرورية".
وخلال السنوات الأخيرة تحوّل نشاط استغلال المرائب وتنظيم الوقوف إلى قطاع استثماري مربح يسيطر عليه رجال أعمال متنفذون، إذ تراكم هذه الشركات أرباحا كبيرة ترفع مباشرة من جيوب المواطنين، وتعجز الدولة وهياكلها الرقابية عن فرض رقابة جدّية عليه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
