أزمة الأطباء المصريين تتصاعد: مطالبة السيسي بتعديل قانون "المسؤولية الطبية"

لا تزال أصداء اعتراضات عدد من الأطباء، على رأسهم نقابيون حاليون وسابقون، تتصاعد في المجال العام المصري، منذ إعلان نقيب الأطباء وعدد من أعضاء مجلس النقابة، تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، التي كان مقررا لها التعبير عن رفض جموع الأطباء، لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بناءً على اجتماع مع نواب وبرلمانيين قبل تنظيمها بساعات معدودة.

واستمرارًا لحملة الرفض لموقف النقابة، أرسل أطباء وأعضاء مجلس نقابة حاليون وسابقون، خطابًا مفتوحًا لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب، بصياغته الحالية متأكدين أنه سيكون له تأثيرات سلبية على الأطباء والمرضى وسيساهم في زيادة وتيرة هجرة الأطباء للعمل بالخارج".

وطالب الأطباء، الرئيس، بالتوجيه بإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليه أثناء مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك حتى يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرضى والأطباء ويكون له أثر إيجابي على المنظومة الصحية بمصر.

ولخص الأطباء التعديلات الجوهرية المطلوبة على مشروع القانون بـ"إضافة فقرة تفيد بسريان القانون على مقدمي الخدمة وكذلك المنشآت الطبية من المصريين والأجانب. وتعديل التعريف الخاص بالإهمال الطبي الجسيم ليكون حصريا وغير قابل في أحد الأسباب (وقوع ضرر نتيجة ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق التخصص في غير حالات الطوارئ، أو تعمد الإيذاء، أو العمل تحت تأثير مخدر، أو استخدام طرق علاجية تجريبية في غير حالات التجارب السريرية بضوابطها المعتمدة، أو العمل بالمخالفة لقوانين الدولة مثل تجارة الأعضاء أو الإجهاض غير القانوني)، وإضافة فقرة تنص على أن إدارة المنشأة هي المسؤولة عن ضمان تجهيزها وكفاءتها للإجراء الطبي".

فضلًا عن المطالب المتمثلة في أن "تكون لجنة المسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق. وأن يغطي صندوق التأمين جميع التعويضات (وليس مجرد المساهمة بها فقط)، ولا يجوز استخدام أموال الصندوق في أي أغراض أخرى. وإلغاء المادة 23 التي تنص على عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر)، وتشديد العقوبات الموقعة على المعتدين على المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة".

كما طالب الأطباء في رسالتهم بـ"تخفيف العقوبات (المبالغ فيها) الموقعة على مقدمي الخدمة في الأخطاء الطبية حيث إنها غير متعمدة بحيث تكون العقوبة هي التعويض لجبر الضرر مع إحالة مقدم الخدمة للنقابة المختصة للنظر في توقيع العقوبة التأديبية وذلك حتى لا يتم ظلم الطبيب، مع إضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى الحصول على التعويض المناسب من صندوق التعويضات)، حتى لا يتم ظلم المريض، مع جواز توقيع عقوبة الحبس والغرامة حال وجود إهمال طبي جسيم، مع ضرورة تشديد عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص. وإضافة عبارة (يحاسب كل شخص على خطأه الشخصي)، وإضافة نص يفيد بعدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات المقدمة ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها".

ومن أبرز الموقعين على الخطاب، إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء الأسبق، ومنى مينا، وكيل نقابة الأطباء الأسبق، ورشوان شعبان رشوان، أمين عام مساعد نقابة الأطباء الأسبق، ومحمد محمود مقبل، أمين مساعد نقابة أطباء القاهرة الأسبق، وراجح ياسر السياجي- عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، وغيرهم أكثر من 650 طبيبًا وطبيبة، حتى موعد كتابة تلك السطور.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تأجيل عمومية أطباء مصر بعد تعديلات "المسؤولية الطبية".. واستقالات

وردًا على حملة الغضب والرفض الواسعة لقرار النقيب وبعض أعضاء المجلس، نشر نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب فيه: "أتفهم غضبكم الشديد والمبرر من تأجيل الجمعية العمومية، وأشهد الله أنني كنت أكثركم حرصا على انعقادها بحضور عدد تاريخي من أعضاء النقابة للدفاع عن مهنتنا التي تتعرض لتهديد شديد بسبب القانون الجائر على حقوقنا وحقوق مرضانا.. اتخذت القرار الصعب والمؤلم ولكن الضروري بتأجيل الجمعية العمومية لأن أمانكم الشخصي عندي أهم من أي اعتبار، روح أي واحد من أولادي أهم وأغلى من أي هدف نصل له، بالإضافة لظهور شواهد لاستجابة مرجوة من الجهات المعنيه لرأيكم الواضح وحصولنا على بعض المكاسب التي نريد ان نعظمها". وأنهى عبد الحي، بيانه بـ"قوة النقابة من قوة التفافكم حولها وغضبكم المبرر يجب أن يوجه اتجاها صحيحا لدعم موقف الأطباء عموما والنقابة لتحقيق باقي مطالبنا بعيدا عن أي اعتبارات شخصية".