لا تنحصر أزمة القطاع بالقصف الصهيوني المكثف، كالذي شهدناه في العملية العسكرية المسماة "بزوغ الفجر" أو بسابقاتها من عمليات عسكرية، كما تذهب إليه بعض التحليلات، بل تكمن الأزمة الحقيقية في سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري، التي يمارسها الاحتلال
كشفت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة للمنطقة عن تراجع الاهتمام الأميركي بالقضية الفلسطينية، قضية سياسية وطنية، وحصر الاهتمام بها بالقضايا الحياتية والأمنية فقط
يتعرض أبناء الجولان وفلسطين لذات المعاناة، بسبب سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، الأمر الذي يتطلب منهم توحيد النضال السلمي، الذي أقل أهدافه الحفاظ على الهوية،ِ رداً على حرب فرض الأمر الواقع الإسرائيلية
ثمة ثلاثة خيارات لإنهاء الانقسام السياسي، الذي تحول إلى انقسام جغرافي وسلطتين ومراكز قوى ومصالح، جُرّبت جميعها دون نتيجة
أن تتخلّى السلطة الفلسطينية عن وظائفها بكونها "حكومة تحت الاحتلال"، وبتلك المتعلقة بالتنسيق الأمني، وأن تتحول إلى سلطة خدمات
بعد عقدين من الانقسام، بات الفلسطينيون أمام مصالحة مستعصية وشبه مستحيلة، وكيانين فلسطينيين مختلفين تماماً، في الضفة وغزة، مع التوافق على قاعدة الحكم الاستبدادية والأحادية، كُلٌ على طريقته، سياسياً وإعلامياً وحتى اقتصادياً
قبل الإجابة عما إذا كان إنجاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس هو رديف لتحقيق الوحدة الوطنية، بالمعنى الحقيقي للمفهوم؟ لا بد من محاولة الإجابة على التساؤل التالي: هل تُحقق سياسات هاتين الحركتين، أو غيرهما، شروط العقد الاجتماعي الذي يبرر وجودهما؟
يعمل الاحتلال على تعميق الانقسام من خلال أدوات السيطرة والضبط الهائلة، كونه معطى ثابتاً يندرج ضمن استراتيجياته في استدامة استنزاف الشعب الفلسطيني وتفريغه من نقاط قوته، وخلق حالة من التبعية الشعبية والرسمية والكيانيّة له.
