بدأت المحكمة الإسرائيلية العليا، صباح اليوم الثلاثاء، في مناقشة الالتماس الذي قدمته النائبة الفلسطينية، حنين زعبي، ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية، الخميس الماضي، بمنعها من خوض الانتخابات القادمة للكنيست. ومن المقرر أن تستمع المحكمة، اليوم، إلى طعون النائبة زعبي، عبر مركز "عدالة".
وكانت لجنة الانتخابات أقرّت، الخميس، طلبات شطب قدمتها أحزاب اليمين، متهمة النائبة زعبي بأنها لا تعترف بيهودية الدولة، وتؤيد الكفاح المسلح. وعلى الرغم من أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، أعلن أنه لا يمكن من الناحية القانونية، منع زعبي من خوض الانتخابات، إلا أن اللجنة المكوّنة من ممثلي الأحزاب الإسرائيلية، أقرت بأغلبية 27 صوتاً منع زعبي من خوض الانتخابات.
اقرأ، أيضاً: التحريض على زعبي مستمر ومطالبة بمنعها من خوض الانتخابات
بدورها، رفضت زعبي في كلمتها أمام اللجنة، الأسبوع الماضي، التراجع عن تصريحاتها الداعمة للشعب الفلسطيني بمناهضة الاحتلال، وتلك الداعية لمحاصرة إسرائيل وممارسة ضغوط دولية عليها، لفك الحصار المفروض على غزة وإنهاء الاحتلال.
وأشارت زعبي إلى أنّها وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، يعارضان قتل المدنيين، ولكن ذلك لا ينفي أننا نرى أن المقاومة الشعبية، والضغط الدولي على إسرائيل، هي وسيلة شرعية، مشددةً على أنّ الضغط الدولي، هو الطريق الوحيد لإجبار إسرائيل على وقف الجرائم وإنهاء الاحتلال.
وجاءت أقوال زعبي في الوقت الذي قاطعها رجال اليمين الإسرائيلي، وعلى رأسهم الوزير السابق، إيلي يشاي، مطالباً بطردها إلى غزة. وقالت زعبي في كلمتها "إننا نؤمن حقاً أنّه لا يمكن لدولة أن تكون يهودية وديمقراطية"، خاتمةً خطابها أمام اللجنة، قائلةً باللغة العربية: "نحن في القائمة المشتركة، سنعمل على محاصرة سياساتكم وقوانينكم العنصرية، ومحاصرة العقلية الفاشية والشوفينية".
وأضافت "كل من لا يستنكر قتل 2200 فلسطيني في غزة هو الإرهابي. كل من لا يستنكر قتل 13 فلسطينياً في الداخل هو الإرهابي. إن ما يقلقهم هو أنني فلسطينية فخورة، أريد تمثيل شعبي وأسعى لتحقيق المساواة الكاملة. النقاش هو، هل يحق لي أن أكون فلسطينية، أتضامن مع شعبي في نضاله ضد الإرهاب، من أجل العدل، وأيضاً يحق لي المطالبة بالمساواة الكاملة"؟
اقرأ، أيضاً: زعبي وانتخابات الكنيست: ملاحقة سياسية بخلفية عنصرية وقومية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
