9 أسئلة وأجوبة عن انتخابات مجلس النواب الأردني

يستعد الأردن لإجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، مقررة في 10 سبتمبر/أيلول الحالي، وفق قانون انتخابي جديد يطبق للمرة الأولى. وتأتي انتخابات مجلس النواب الأردني المرتقبة عقب إصدار العاهل الأردني عبد الله الثاني مرسوماً ملكياً يقضي بإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد، مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخابه في 2020. وبحسب الدستور الأردني، تُجرى انتخابات مجلس النواب الأردني خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر المجلس. وستُجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير/كانون الثاني 2022، ونصّ على رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138.

ما هي أبرز التعديلات على قانون الانتخاب الجديد لعام 2022؟

ستجرى انتخابات مجلس النواب الأردني بموجب قانون الانتخاب الجديد رقم 4 لسنة 2022، وخصّص فيه 41 مقعداً للتنافس الحزبي للمرة الأولى، من بين 138 مقعداً للبرلمان العشرين. وبحسب القانون ستتدرج زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30% في المجلس النيابي المقبل، وصولاً إلى نسبة 65% خلال السنوات العشر المقبلة. وأعاد مشروع قانون الانتخاب رسم الدوائر ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للمحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

يعتمد القانون الجديد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنسبي المفتوح للقوائم المحلية

وأعطى القانون كل ناخب صوتين، وفقاً لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المرشحين. وخفّض القانون عمر المرشح من 30 إلى 25 عاماً، ويُعتمد مكان إقامة الناخب عند وضع جدول للناخبين، والبطاقة الشخصية وثيقةً وحيدة للاقتراع، إلى جانب عدم اشتراط استقالة موظف القطاع العام المرشح للانتخابات، والنص على سقوف إنفاق على الحملة الانتخابية، وفرض عقوبات على الجرائم والمخالفات الانتخابية المتمثلة باستخدام المال السياسي، والتي تصل عقوبتها إلى سنتين لا يمكن استبدالها بغرامة. ويشترط القانون وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل على القائمة العامة (الحزبية)، وكذلك ضمن المرشحين الثلاثة التالين، إضافة إلى وجود شاب أو شابة (35 سنة فما دون) ضمن أول خمسة مرشحين، فضلاً عن شمول القائمة عدداً من المرشحين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية كحد أدنى، وألا يزيد عدد المرشحين على عدد المقاعد المخصصة، وهي 41. ورفض المجلس، منح حق الترشح في دوائر البادية لغير أبنائها وأبقاها مغلقة، مع إبقاء حق أبناء البادية بالترشح في أي دائرة محلية أو عامة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

غالبية الأحزاب الأردنية ترفض التطبيع واتفاقية الغاز مع إسرائيل

متى عادت الحياة البرلمانية في الأردن؟

انطلقت يوم 16 إبريل/نيسان 1989 الشرارة الأولى لهبّة أكبر احتجاجات شعبية في الأردن، والتي كانت نقطة الانطلاق للتحول نحو الديمقراطية وعودة مجلس النواب من جديد، عندما أعلنت حكومة زياد الرفاعي زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ما أدى إلى احتقان الشارع الأردني، لتتفجر انتفاضة عارمة. ونتيجة لذلك، تم إجراء انتخابات مجلس النواب الأردني الحادي عشر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1989 وفقاً لنظام القائمة المفتوحة التي قرّرها القانون رقم 22 لسنة 1986 وتعديلاته، حيث كان يحق للناخب اختيار عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية. غير أن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية أيضاً، إذ تمّ حلّه في عام 1993.

وأجريت انتخابات المجلس الثاني عشر في 8 نوفمبر 1993، والذي امتد عمره لـ4 سنوات. وصدرت الإرادة الملكية بحلّه في الأول من سبتمبر/أيلول 1997. وبلغ عدد أعضاء المجلس حينها 80، وضمّ توجان فيصل لتكون بذلك أول امرأة تدخل مجلس النواب الأردني. ثم بعد ذلك أجريت الانتخابات في 4 نوفمبر 1997، وامتد عمر المجلس الثالث عشر 4 سنوات، وهو شهد مقاطعة من حزب جبهة العمل الإسلامي بسبب قانون "الصوت الواحد". كما شهد هذا المجلس انتقال السلطة إلى الملك عبد الله الثاني في 7 فبراير/شباط عام 1999 يوم وفاة والده الملك حسين بن طلال.

وأجريت انتخابات مجلس النواب الأردني الرابع عشر بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2003، لمدة 4 سنوات. وبلغ عدد أعضاء المجلس 110. وفي حين أكمل المجلس مدته الدستورية، فإنه لم يسلّم البرلمان الذي يليه بشكل فعلي، إذ لم تجر الانتخابات في الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدته الدستورية، حيث جرت الانتخابات بعد 3 شهور من حلّه. وأجريت انتخابات المجلس الخامس عشر في 20 نوفمبر 2007. وامتد عمره سنتين، إذ تمّ حلّه في 24 نوفمبر 2009. واجتمع المجلس خلال هذه المدة في دورتين عاديتين ودورتين استثنائيتين. وبعد ذلك أجريت انتخابات المجلس السادس عشر بتاريخ 9 نوفمبر 2010، وتم حلّه في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2012، استجابةً للربيع العربي، ومشروع الإصلاح الذي بدأ بالتعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخابات.

وأجريت انتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر، الذي بلغ عدد أعضائه 150، في 23 يناير 2013، وتمّ حلّه في 29 مايو/أيار 2016. وشهد هذا المجلس حادثة إطلاق نار تحت قبته من سلاح أوتوماتيكي عندما قام النائب طلال الشريف بإطلاق النار على زميله النائب قصي الدميسي. وأجريت انتخابات المجلس الثامن عشر بتاريخ 20 سبتمبر 2016، وبلغ عدد أعضاء المجلس 130. وشهد في عامه الأخير جائحة فيروس كورونا وإصدار قانون الدفاع في مارس/آذار 2020. وتمّ انتخاب المجلس التاسع عشر في 10 نوفمبر 2020، وتمّ حلّه بعد انتهاء عمره الدستوري.

أعلن 36 حزباً خوض انتخابات مجلس النواب الأردني هذا العام

انتخابات مجلس النواب الأردني: خريطة عامة 

بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، جرى تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة، يخصص لها جميعاً 138 مقعداً، بواقع 97 للدوائر المحلية، و41 للدائرة العامة، بحيث تقسم العاصمة عمّان إلى ثلاث دوائر انتخابية محلية، ومحافظة إربد إلى دائرتين محليتين، فيما تخصص لبقية المحافظات دائرة محلية واحدة. كما تخصص ثلاث دوائر لبدو الشمال والوسط والجنوب، ولكل منها ثلاثة مقاعد. ونصّ القانون كذلك على أن يخصص للمرأة مقعد واحد في كل دائرة انتخابية محلية بإجمالي 18 مقعداً، بالإضافة إلى مقعدين للشركس والشيشان في محافظتي العاصمة عمّان والزرقاء، وسبعة مقاعد للمسيحيين بواقع مقعد واحد في كل من محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والكرك والزرقاء ومأدبا وعجلون. كما نصّ القانون على أن تتضمن القوائم الحزبية التي تترشح لمقاعد الدائرة الانتخابية العامة، وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المرشحين الثلاثة التالين، ووجود شاب أو شابة يقل عمره أو عمرها عن 35 عاماً ضمن أول خمسة مرشحين. ويخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة كذلك مقعدان للمسيحيين كحد أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان كحد أدنى.

ما هو عمر مجلس النواب؟

بحسب الدستور الأردني، يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرّياً ومباشراً، ومدة ولاية مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدّد مدة المجلس بإرادة ملكية لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين. ويجب إجراء انتخابات مجلس النواب الأردني خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس. فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ويُشترط في عضو مجلس النواب أن يكون قد أتم 25 سنة من عمره وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب، وألا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب، من لم يكن أردنياً، ومن كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً، ومن كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه، ومن كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، ومن لم يكن كامل الأهلية، ومن كان من أقارب الملك فـي الدرجة التي تُعين بقانون خاص.

وإذا حلّ مجلس النواب فيجب إجراء انتخابات عامة، بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر. وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية، وإذا لم تتم عملية الانتخابات عند انتهاء الأشهر الأربعة، يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر فـي أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد.

ولا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم 30 سبتمبر، وتفضّ فـي التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى فـي الأول من نوفمبر. وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في أكتوبر ونوفمبر فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.

كم أعداد المرشحين؟

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في 26 أغسطس/آب الماضي، انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب للمرشحين ضمن القوائم المحلية المشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2024. وأفادت الهيئة أن عدد القوائم المحلية النهائية المرشحة بلغ 172، بعد انسحاب المرشحين في قائمتين، مبينةً أن العدد الإجمالي للمرشحين داخل هذه القوائم بلغ 937، بينهم 747 مرشحاً من الذكور و190 مرشحة من الإناث.

 المغتربون الأردنيون لا يحق لهم الاقتراع وإن أتموا شرط السن

ونصّت الفقرة (أ) من المادة 17 من قانون الانتخاب، على أنه "يجوز لأي قائمة محلية أو لأي مرشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خطي إلى رئيس هيئة الانتخابات في تلك الدائرة قبل 15 يوماً من اليوم المحدد للاقتراع. في حين نصّت الفقرة (ج) من نفس المادة، على أنه "لا يجوز لأي مرشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه". وبلغ عدد القوائم والتحالفات الحزبية التي تقدمت بطلبات الترشح في الدائرة العامة 25، ضمت 697 مرشحاً ومرشحة، تمثل مشاركة 36 حزباً من أصل 38 مسجلاً وفقاً لقاعدة البيانات لدى سجل الأحزاب في الهيئة. ومن بين هذه القوائم، تقدمت 5 تحالفات ضمت 16 حزباً بطلبات الترشح.

كم أعداد الناخبين بالنسبة إلى كل دائرة انتخابية؟

بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في انتخابات مجلس النواب الأردني 5,115,219 ناخباً، منهم 2,425,293 من الذكور، بنسبة بلغت 47.4%، و2,689,926 من الإناث، بنسبة بلغت 52.5 %. وأشارت الهيئة إلى أن عدد الناخبين الذين ينتخبون للمرة الأولى بلغ 590,794 ناخباً، بنسبة 11.54%. وبحسب اللجنة المستقلة للانتخابات، فإن الفئة العمرية أقل من 25 سنة بلغت 1,119,832 ناخباً، بما يشكل نسبة 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 2,323,478، بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين.

ويبلغ عدد سكّان العاصمة عمّان 4 ملايين و834 ألف و500 نسمة، بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة لسنة 2023، يُشكلون 42% من إجمالي سكان المملكة، البالغ 11 مليوناً و516 ألف نسمة. وتم تقسيمها إلى ثلاث دوائر، خُصص لها 20 مقعداً، بينها 3 لكوتا المرأة، ومقعد مسيحي، ومثله للشركس والشيشان، أي ما نسبته 20.6% من عدد المقاعد المُخصصة للدوائر الانتخابية المحلية.

وبحسب التوزيع، فإن "أولى عمان"، والتي يبلغ عدد ناخبيها 613520، خُصصت لها 6 مقاعد، من بينها واحد لكوتا المرأة. وتضم هذه الدائرة مناطق القويسمة، سحاب، الجيزة، الموقر، ماركا، طارق، النصر، وأُحد. ويبلغ عدد الناخبين في "ثانية عمان" 843220، وخُصصت لها 8 مقاعد، من بينها مقعد لكوتا المرأة ومثله للمسيحيين. وتضم هذه الدائرة لواء قصبة عمان، ومنطقة بسمان، في حين يبلغ عدد ناخبي "عمان الثالثة" 482908 خُصّصت لها 6 مقاعد، منها واحد لكوتا المرأة ومثله للشركس والشيشان، وتضم هذه الدائرة مناطق الجامعة، وادي السير، وناعور. وبخصوص مُحافظة إربد، التي يبلغ عدد سكانها 2135400 نسمة يُشكلون 18.5% من سكّان المملكة، فقد قُسّمت إلى دائرتين، خُصّص لهما 15 مقعداً من بينها 12 يتم التنافس عليها، ومقعدان لكوتا المرأة، ومقعد للمسيحيين.

وخصّص لـ"أولى إربد"، التي يبلغ عدد ناخبيها 569335، 8 مقاعد، بينها مقعد لكوتا المرأة. وتضم هذه الدائرة قصبة إربد، الوسطية، بني كنانة، الرمثا، في حين يبلغ عدد ناخبي "ثانية إربد" 324775 خُصّصت لها 7 مقاعد، من بينها واحد لكوتا المرأة، ومثله للمسيحيين. وتضم هذه الدائرة مناطق بني عبيد، المزار الشمالي، الطيبة، الأغوار الشمالية، والكورة.
أما في مُحافظات المملكة الأخرى، فقد اعتبرت كُل مُحافظة دائرة واحدة. فمُحافظة الزرقاء، التي يبلغ عدد سكانها مليون و646 ألف و600 نسمة، يُشكلون 14.3% من إجمالي سكان الأردن، خُصصت لها 10 مقاعد. وخُصصت لمُحافظة المفرق، التي يبلغ عدد سكانها 663400 نسمة، 4 مقاعد. وفيما يتعلق بمُحافظة البلقاء، التي يبلغ عدد سكانها 593200 نسمة، فقد خُصصت لها 8 مقاعد، ولمُحافظة الكرك 8 مقاعد. أما مُحافظة جرش، فقد خصّصت لها 4 مقاعد انتخابية، ولمُحافظة مادبا، 4 مقاعد، ومُحافظة العقبة خُصصت لها 3 مقاعد، ولمُحافظات عجلون ومعان والطفيلة 3 مقاعد أيضاً.

وفي ما يتعلق بدوائر البدو، الشمال والوسط والجنوب، فقد خُصّصت لكل دائرة منها، 3 مقاعد. ويُخصص للدائرة الانتخابية العامة، وفقاً لنظام القائمة النسبية المُغلقة، 41 مقعداً، فيما تُشكل من القوائم الحزبية فقط، وتضم جميع مناطق المملكة (جميع الدوائر الانتخابية المحلية في المملكة).

ما هي التيارات السياسية المشاركة في الانتخابات؟

عدد الأحزاب المسجلة رسمياً في الهيئة المستقلة للانتخاب 38، أعلن 36 منها خوضها انتخابات مجلس النواب الأردني. وهذه الأحزاب ستتنافس من خلال 25 قائمة انتخابية، 20 حزباً بقوائم منفردة و5 تحالفات تضم 16 حزباً. ويغلب على الأحزاب الأردنية طابعها الوسطي القريب من توجهات الحكومات المتعاقبة من حيث الأيديولوجيا السياسية والاختلاف بينها حول آلية تطبيق البرامج والأولويات، وهي  حزب الميثاق (40 مرشحاً)، وإرادة (40 مرشحاً)، والاتحاد الوطني (38 مرشحاً)، وقائمة البناء الوطني (20 مرشحاً)، وحزب البناء والعمل (16 مرشحاً)، وقائمة تحالف حزب نماء والعمل (39 مرشحاً)، وحزب التنمية الوطني (20 مرشحاً)، وقائمة التحالف القومي الديمقراطي الأردني (40 مرشحاً)، وتضم أحزاب الشعلة الأردني والحركة القومية والغد الأردني والقدوة الأردني ومساواة الأردني والشباب الأردني، وقائمة الحزب الوطني الإسلامي (36 مرشحاً)، والنهج الجديد (24) وحزب تقدم (40)، والأرض المُباركة (30)، وحزب العدالة والإصلاح (25)، وتحالف الوحدويون والوطني الدستوري (24)، وعزم (32)، ورؤية (24)، والوفاء الوطني (17 مرشحاً)، والشورى الأردني (19)، والنهضة والعمال الديمقراطي (12 مرشحاً). وهناك تحالف بصبغة مختلفة هو تحالف التيار الديمقراطي (28 مرشحاً) وهو تحالف ديمقراطي مدني، ويضم حزبي الديمقراطي الاجتماعي الأردني والمدني الديمقراطي، فيما هناك أحزاب هي أقرب للمعارضة مثل العمال (22 مرشحاً)، وقائمة حزب المستقبل والحياة (17 مرشحاً)،  وقائمة "طريقنا - الحزب الشيوعي الأردني" (19)، وتحالف قائمة "النهوض" (24 مرشحاً) وتضم البعث الاشتراكي، وحشد، وحصاد، وهو تحالف قومي يساري، وقائمة جبهة العمل الإسلامي (38 مرشحاً) وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد.

وكشفت إحصائيات سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أن أحزاب الشورى الأردني، والبناء والعمل، والوفاء الوطني، والإصلاح والتجديد/حصاد، والقدوة الأردني، وحزب الأنصار الأردني، والتكامل الوطني، قد تقدموا بمرشح واحد فقط عن دائرة محلية واحدة لكل منهم. بينما رشّح حزب المستقبل والحياة الأردني والحزب المدني الديمقراطي، 3 لكل منهما في 3 دوائر محلية.

كما أظهرت الإحصائيات ترشح حزب نماء والعمل بمرشحين اثنين في دائرتين محليتين لكل منهما، في حين قدّم حزب الشعلة الأردني مرشحين اثنين عن دائرة محلية واحدة. وشملت الإحصائيات أيضاً ترشح 6 عن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطية الأردني في دائرة محلية واحدة، و35 عن حزب جبهة العمل الإسلامي في 12 دائرة محلية. أما الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، فقد رشح تسعة في تسع دوائر محلية، وحزب الوطني الإسلامي رشح 38 في 15 دائرة محلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم حزب تقدم بـ37 مرشحاً في 11 دائرة محلية، وحزب إرادة بـ87 في 16 دائرة محلية، وحزب البناء الوطني بأربعة مرشحين في ثلاث دوائر محلية، وحزب عزم بـ23 مرشحاً في 12 دائرة محلية، وحزب تيار الاتحاد الوطني الأردني بـ48 مرشحاً في 11 دائرة محلية، وحزب الميثاق الوطني بـ53 مرشحاً في 16 دائرة محلية.
وبيّن تقرير أعده "مركز راصد" ضمن عمله في مراقبة الانتخابات أن عدد المرشحين الحزبيين بلغ 469 من أصل 954 مرشحاً على مستوى الدوائر المحلية، وبنسبة بلغت 49% من مجموع المرشحين والمرشحات. وأظهر التقرير الذي استند به "راصد" إلى المعلومات التي تم جمعها من فرق الرصد الميدانية أن حزب إرادة، كان الأعلى بعدد المرشحين على المستوى المحلي بواقع 99 مرشحاً موزعين على 16 دائرة انتخابية، تلاه حزب الميثاق بـ90 مرشحاً على 17 دائرة انتخابية، ثم حزب الوطني الإسلامي بـ40 على 15 دائرة انتخابية، ثم حزب تقدم بـ39 مرشحاً على 13 دائرة محلية، ثم تيار الاتحاد الوطني بـ38 مرشحاً توزعوا على 11 دائرة محلية، ثم حزب جبهة العمل الإسلامي بـ36 مرشحاً موزعين على 12 دائرة انتخابية.

وبما يتعلق بتوزيع التمركز الحزبي على الدوائر الانتخابية، أظهر التقرير أن دائرة عمان الثانية كانت الأعلى بنسبة الحزبيين المرشحين بواقع 61% من مجموع مرشحيها، تلتها دائرتا الزرقاء وبدو الجنوب بنسبة 60% لكل منهما، ثم دائرة البلقاء بـ59% من المرشحين والمرشحات فيها، تلتها دائرة جرش بـ53%، ثم عمّان الأولى بـ51%، كما كان نصف المرشحين والمرشحات في دوائر إربد الأولى وإربد الثانية والطفيلة والعقبة والمفرق من الحزبيين بنسبة وصلت 50%، فيما كانت دائرة مادبا الأقل بنسبة المرشحين الحزبيين بنسبة 33% من مجموع المرشحين والمرشحات في الدائرة.

كيف تُجرى الانتخابات؟

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل مراكز الاقتراع والفرز في انتخابات مجلس النواب الأردني 2024، والتي تشمل 18 دائرة انتخابية. وبيّنت أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزاً، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراعٍ وفرز. يأتي ذلك استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 29 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.

ومنع القانون تمديد فترة الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الأردني كما في السابق، حيث تفتح الصناديق عند الساعة السابعة صباحاً، وتغلق في الساعة السابعة من مساء الخميس العاشر من سبتمبر الحالي. وبحسب القانون، فإن كل أردني لم يتم 18 سنة من عمره لا يحق له الانتخاب، كما أن الأردنيين المغتربين لا يحق لهم المشاركة في الاقتراع وإن أتموا شرط السن للاقتراع على الرغم من وجود أسمائهم في كشوفات الناخبين، ولا يحق أيضاً لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية المشاركة في الانتخابات.

ومن شروط الناخب أيضاً، ألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً، وألا يكون مجنوناً أو معتوهاً أو محجوراً عليه لأي سبب آخر.

ما هي العتبة التي تُطبَّق للمرة الأولى؟

يعرّف مصطلح العتبة الانتخابية أو نسبة الحسم، بأنه الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة من عدد المقترعين في الانتخابات، ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في البرلمان. وتستخدم فكرة العتبة الانتخابية للمرة الأولى في انتخابات مجلس النواب الأردني هذا العام، حيث تم إقرارها ضمن قانون الانتخاب عام 2022، ولم تستخدم قبل ذلك. وحدّد القانون نسبة الحسم بـ7% من أصوات المقترعين في القائمة المحلية، و2.5% للقائمة الحزبية.

ولا يعني حصول القائمة على نسبة الحسم، الفوز في انتخابات مجلس النواب الأردني المرتقبة، بل هي فقط تؤهل الحاصل عليها لدخول التنافس على مقاعد البرلمان. وفي حال لم تحقق أي ثلاث قوائم العتبة، تخفض نسبة الحسم بمقدار 1% على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس بحد أدنى، ومقعدان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس.

زوايا

أسئلة اليوم التالي للانتخابات النيابية في الأردن