وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي قتيبة الجبوري، إن رئيس الوزراء رفض الاستقالة التي تقدم بها وزير الصحة، مبينا في بيان له أن "عبد المهدي منحه إجازة مفتوحة".
وأوضح الجبوري أن وزير الصحة "يتعرض لضغوط دفعته للاستقالة"، مؤكدا أن لجنته طلبت من عبد المهدي عدم قبول الاستقالة، إلا أن وزير الصحة نشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن التدخلات السياسية والمصالح الحزبية تهيمن على الحكومة وتتدخل بعملها.
ويعاني قطاع الصحة العراقي من انهيار شبه تام على مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وسط تأكيدات برلمانية وأخرى رقابية بتفشي الفساد إلى مستويات عالية داخل الوزارة خاصة في ما يتعلق بملف استيراد الأدوية والتجهيزات الطبية، وهو ما أبرز أخيرا ظاهرة السياحة العلاجية للعراقيين الذين يقصدون إيران والأردن ولبنان وتركيا والهند بعشرات الآلاف من العراقيين سنويا.
وتداولت وسائل إعلام محلية الأحد وثيقة تظهر استقالة وزير الصحة من منصبه، مبينا أنه حاول خلال الفترة الماضية تطوير القطاع الصحي وفقا للبرنامج الحكومي إلا أن فساد الفترة الماضية الذي أنهك هذا القطاع حال دون ذلك.
وأشار الوزير المستقيل إلى "بذل جهود كبيرة من أجل مقاومة الفساد وهدر المال العام بوزارة الصحة"، لافتا إلى وجود تدخلات وضغوط من قبل جهات لم يسمها لا تريد النهوض بالقطاع الصحي.
وأضاف: "من المحزن أننا لا نزال نتعرض لطيف واسع من العقبات ومحاولات مرفوضة للابتزاز وحملات التضليل الإعلامي التي تهدف للإساءة وتشويه الحقائق"، مؤكدا أنه تقدم باستقالته من منصبه كوزير للصحة اعتبارا من يوم الخميس الماضي.
يذكر أن وزير الصحة لا ينتمي إلى أي حزب سياسي يحسب على الوزراء المستقلين، بينما يروج سياسيون إلى أنه مدعوم من قبل تحالف "سائرون" التابع للتيار الصدري.
إلا أن عضو البرلمان عن "سائرون" رائد فهمي قال إن تحالفه لم يرشح وزير الصحة، مؤكدا أن رئيس الوزراء هو الذي اختاره.
وأضاف فهمي أن "تجربة التكنوقراط بحاجة إلى مناخ سياسي ملائم ونظام مؤسساتي صحيح، وهذا لا يتوفر في ظل وجود شخصيات نافذة وأحزاب تحاول السيطرة على كل شيء"، موضحا في حديث لوسائل إعلام محلية أن تطبيق "التكنوقراط السياسي" أصبح ضرورة لأنه نظام معمول به في جميع البلدان المتطورة، والذي يضمن إسناد الوزير وحمايته من الابتزاز.
وتتزامن استقالة وزير الصحة مع حراك يقوده عدد من النواب لاستجواب وزراء بحكومة عبد المهدي بعد إعداد ملفات تضم اتهامات مختلفة تخص عملهم في وزاراتهم يأتي الفساد في مقدمتها.