مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية: روسيا تعمل على تشويه الحقائق

وفي بداية مارس الماضي، أكد تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن غاز الكلور استخدم في الهجوم على مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق في إبريل/ نيسان 2018، إلا أن التقرير لم يشر بأصابع الاتهام للنظام.

 وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 40 شخصاً وإصابة العشرات، بحسب ما أفاد به "المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية" أحمد الأحمد.

وأضاف: "سابقاً كان بمقدور الروس ضبط إيقاع عمل البعثات الدولية عن طريق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، فقد استخدموا الفيتو ست مرات لعرقلة أو تعطيل مشاريع أممية متعلقة بملف الأسلحة الكيميائية في سورية، لكن اليوم وبعد منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات تحديد المسؤول عن هذه الهجمات، ومن خلال تصويت مباشر تم ضمن المجلس التنفيذي بالمنظمة وبدون الحاجة لتشكيل آلية تحقيق مشتركة من قبل مجلس الأمن، أصبح الروس عاجزين عن عرقلة أي قرار سوف يصدر عن هذا الفريق مستقبلاً".

وبين الأحمد "لذلك لم يتبق أمامهم إلا الطعن في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ورفض نتائج التحقيقات التي أجرتها، وهذا ما قاموا به في مقر السفارة الروسية في هولندا". مضيفا "لدينا أدلة وعينات ونسعى ونعمل في المركز حتى الوصول إلى العدالة المنتظرة لذوي ضحايا الأسلحة الكيميائية في سورية".

وذكر المتحدث "أن التقارير التي سوف تصدر عن فريق الآلية الدولية للتحقيق في الهجمات (IIT) سوف تكون مرجعية للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الهجمات في الجمهورية السورية (IIIM) التي تعمل اليوم على بناء ملف جنائي وفقاً للمعايير الجنائية الدولية والذي سوف يستخدم مستقبلاً من قبل محاكم وطنية ودولية لملاحقة مجرمي الحرب في سورية".

وأضاف البيان أنه خلال المؤتمر "عرض الروس بعض الشهادات للسكان المحليين في المدينة، للطعن بتقرير بعثة تقصي الحقائق الصادر بنهاية إبريل الماضي، والذي أكد من خلاله استخدام الكلور الجزئي بواسطة برميل ألقي من السماء".

وأكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية امتلاكه أدلة دامغة، وشهادات مخالفة تماماً، تؤكد استخدام السلاح الكيميائي في دوما.

وأوضح المركز أن السفارة الروسية في هولندا تبذل "قصارى جهدها لإقناع متابعيها من الدول الأعضاء في المنظمة بعدم صحة التقارير الصادرة عن مخابر لاهاي، في ما يخص هجوم دوما، وذلك لقطع الطريق على الآلية الدولية آي آي تي (المختصة بتحديد المسؤولية) ولنفي صحة تقاريرها المستقبلية".

وبيّن المركز أن روسيا عملت مع النظام السوري على "منع دخول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأسبوعين إلى موقع الحادث، وهذه مدة كافية لطمس معالم الجريمة ومسح الأدلة".

وأضاف المركز: "كما عملت على تقديم 12 شاهداً اختارتهم بنفسها في 26 إبريل 2018 لمنظمة حظر الأسلحة في لاهاي، بعدما رفض فريق بعثة تقصي الحقائق إجراء مقابلات معهم في دمشق، حيث قام هؤلاء الشهود بنفي حدوث أي هجمات بالأسلحة الكيميائية، لكن لم يدم الوقت طويلاً حتى صدرت نتائج التحليلات عن مخابر لاهاي، والتي نسفت المزاعم الروسية وروايات الشهود الذين قدمتهم في لاهاي ودمشق".