سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التحاق ما يقارب مليون ونصف مليون ناخب جديد إلى الجسم الانتخابي التونسي، بعد غلق باب التسجيل، أمس السبت، لتجد الأحزاب السياسية نفسها امام قوة انتخابية مجهولة يبحث الكل عن سبل استمالتها. وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن عدد المسجلين الجدد للانتخابات التشريعية والرئاسية بلغ حتى أمس السبت حوالى 15 مليونا و480 ألف مسجل، منهم 690680 مسجلًا جديدًا من الذكور بنسبة 46 في المائة و780283 مسجلًا جديدًا من الإناث، أي بنسبة 54 في المائة، مشيرًا إلى أن حوالى 60 في المائة من المسجلين الجدد هم من فئة الشباب وتتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.
ورجّح بوعسكر أن يبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي حوالى 7 ملايين و200 ألف تونسي وتونسية، أي بما يعادل حوالى 80 في المائة من الجسم الانتخابي الذي يحق له المشاركة في الاقتراع. ووصف نائب رئيس هيئة الانتخابات عملية التسجيل بـ"الناجحة"، مشيرا إلى أن النسب المحققة إيجابية، مقارنة بالمعايير الدولية التي تشترط أن يضم السجل الانتخابي ثلثي الجسم الانتخابي على الأقل.
وأضاف بوعسكر أن باب التسجيل في الانتخابات التشريعية أغلق أمس السبت، فيما سيغلق باب التسجيل للانتخابات الرئاسية يوم 4 يوليو/تموز القادم، وسيتمكن الملتحقون خلال الفترة القادمة من المشاركة في التصويت للانتخابات الرئاسية.
وأشار بوعسكر إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستقوم بنشر القائمة الأولية للمسجلين أيام 23 و24 و25 يونيو/حزيران في مقرات الهيئات الفرعية والبلديات ومقرات البعثات الدبلوماسية في الخارج، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ثم سيتم فتح باب الاعتراض أيام 26 و27 و28 يونيو/حزيران الجارى، وبعد البت في الاعتراضات من قبل الهيئة ومن قبل القضاء العدلي، وسيتم اعتماد السجل الانتخابي في مكاتب الاقتراع بشكل رسمي بداية من يوم 19 يوليو/تموز 2019.
وأوضح أن المسجلين الجدد يحق لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر/تشرين الأول، وفي داخل تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قبل أن تنعقد الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 15 و16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني وفي داخل تونس يوم 17 نوفمبر 2019.
ويرى مراقبون أن ارتفاع عدد المسجلين في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة مثّل مفاجأة لدى الرأي العام التونسي، رغم الاعتقاد المتواصل بوجود عزوف شعبي عن المشاركة في الحياة السياسية، جراء حالة الإحباط التي يعيشها التونسيون بسبب تدني الخطاب السياسي وتدحرج العمل الحزبي إلى جانب استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ما عزز انعدام الثقة في الأحزاب والسلطات.
وقال الناشط في المجتمع المدني رفيق الحلواني، الخبير الدولي في مراقبة الانتخابات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المسجلين الجدد يمثلون مفاجأة للأحزاب السياسية التي تحاول استطلاع ميولات وتوجهات هذه القوة الانتخابية التي ستقلب موازين القوى.
ولفت الحلواني إلى أن الأحزاب السياسية متخوفة من الوافدين الجدد على السجل الانتخابي، حتى التي تظن أن لديها خزانًا انتخابيًا ثابتًا، مشيرًا إلى أن هذا العامل يفسر أيضا توجه عدد من الأحزاب إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات.