مجلس الأمن يفوض "صوفيا" مراقبة السلاح قبالة السواحل الليبية
عبد الله الشريف
تبنى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بالإجماع، القرار رقم 2292، والذي يجيز للمهمة البحرية للاتحاد الأوروبي "صوفيا" تنفيذ عملية بحرية تراقب حظر دخول السلاح إلى ليبيا.
وكانت بريطانيا قد تقدمت بمشروع القرار الذي ينص على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والذي أعيد تأكيده بموجب قرارات سابقة للمجلس حول ليبيا.
وبموجب الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة يدين القرار "تدفقات الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة التي تنقل إلى ليبيا أو منها في انتهاء حظر توريد الأسلحة، بما في ذلك نقلها إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وغيره من الجماعات الإرهابية في ليبيا".
وطبقاً للقرار "يسمح، ولمدة 12 شهراً، للدول الأعضاء بإجراء المشاورات مع حكومة الوفاق الوطني بغية ضمان التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، سواء كان تصرف تلك الدول بصفة وطنية أو منظمات إقليمية، بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، بشرط أن تحصل تلك الدول على موافقة الدول التي ترفع علم السفن قبل البدء بأي عملية تفتيش".
ويأذن القرار الأممي لـ"الدول الأعضاء أو عن طريق منظمات إقليمية، بحجز الأصناف والأسلحة المحظورة والتصرف بها". ويشدد على أن "هذه الأذونات لا تسري على السفن التي تتمتع بحصانة سيادية بموجب القانون الولي".
كما يمنح الجهات المنفذة "سلطة تحويل مسار السفن وأطقمها إلى ميناء مناسب لتيسير عملية التخلص المذكورة، وكذلك سلطة استخدام جميع التدابير التي تقتضيها الظروف المحدودة في امتثال تام للقانون الدولي والإنساني".
ويطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بأن يقدم تقريراً في غضون 30 يوماً عن التهديد في ليبيا والبلدان المجاورة بما فيها قبالة سواحل ليبيا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، في تصريحات صحافية، إن بلاده "مستعدة للقيام بدور فعال في تسوية الأزمة الليبية اعتماداً على الاتفاق السياسي".
كما أعرب عن قلق بلاده إزاء تقارير إعلامية تشير إلى وجود قوات خاصة غربية تقاتل تنظيم "داعش" على الأراضي الليبية، قائلاً إن "هذا لا يمكن أن يحدث دون علم أو موافقة الأمم المتحدة".
وكان مجلس الأمن قد مدد، أمس، ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستة أشهر إضافية تنتهي في منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن تتركز مهمتها على تقديم الدعم في تنفيذ اتفاق السلام ومساندة حكومة الوفاق الوطني في ترتيباتها الأمنية.
السراج يدعو لدعم عملية سرت
في موازاة ذلك، دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني، السراج، الليبيين إلى دعم قوات حكومته في معركتها لاستعادة مدينة سرت من أيدي تنظيم "الدولة الإسلامية".
وقال السراج، في خطاب متلفز، نشرته صفحة حكومته على موقع "فيسبوك": "نبارك انتصارات أبنائنا في جبهات القتال في معركة تحرير سرت وتطهيرها من تنظيم الدولة".
وأضاف أن "ما يحدث من إنجازات على هذه الجبهات يستحق أن يكون نموذجاً لمشروع وطني لمحاربة الإرهاب"، داعياً الليبيين إلى أن "يلتفوا" حول هذا "المشروع الوطني لمحاربة تنظيم (داعش)".
وكان المتحدث باسم قوات "البنيان المرصوص"، محمد الغصري، قد أفاد باستمرار المعارك داخل مدينة سرت، مع تغير في استراتيجيات القتال لدى "قوات الرئاسي".
وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن المعارك الأخيرة في سرت، أجبرت "قوات الرئاسي" على التقدم ببطء بسبب كونها داخل الأحياء السكنية، واتباع التنظيم تكتيكات المفخخات والقناصة.
وبيّن أن "مقاتلي التنظيم الآن محاصرون داخل الأحياء السكنية المتفرعة بين طريق الشط البحري والطريق الساحلي وسط المدينة، وهي قرابة ستة أحياء".
