مطالب عون تهدد الحكومة اللبنانية

يحاول عون تعيين صهره الثاني، قائد فوج المغاوير، اللواء شامل روكز، في مركز قائد الجيش بعد انتهاء ولاية القائد الحالي، العماد جان قهوجي.
وكانت ولاية قهوجي قد مددت إلى أغسطس/آب المقبل نتيجة توافق سياسي بعد انتهاء ولايته الرسمية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

" يُصر عون على وجوب تعيين قائد جديد للجيش بحجة "حماية مواقع المسيحيين في الدولة" "

يُصر عون على وجوب تعيين قائد جديد للجيش بحجة "حماية مواقع المسيحيين في الدولة"، بينما يمضي فريق الرابع عشر من آذار بالدعوة إلى الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية قبل تعيين قائد للجيش، كما يكرر رئيس تيار المستقبل، النائب سعد الحريري. وقد فشل الطرفان في التوصل إلى تفاهم على الرغم من إطلاق حوار بينهما. لكن ذلك لم يمنع تأكيد وزراء في تيار المستقبل على أنّ الشلل الحكومي لم يقع بعد وثمة مصالح مشتركة سيكون على العونيين مراعاتها. 

اقرأ أيضاً لبنان: تعويذة فرنسية للانتخابات الرئاسية تقلّل حظوظ قائد الجيش

يتذرع فريق عون السياسي بالصلاحيات الاستثنائية للوزراء التي يوفرها لهم الشغور الرئاسي المستمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان، في 25 مايو/أيار من العام الماضي، وتعطل الحركة التشريعية في البلاد.
وقد حولت آلية العمل الحكومي التي يعتمدها رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، بإعلان القرارات بعد التوافق بين جميع الوزراء (24 وزيراً)، الحكومة إلى ما يشبه مجلساً رئاسياً بعد انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إليها في ظل الشغور، كما ينص الدستور. ويُصر سلام على ضرورة الاستمرار بهذه الصيغة التوافقية "على الرغم من تعثر العمل الحكومي أحياناً وتعطيله بسبب الفهم الخاطئ للدستور"، كما قال في كلمة وجهها للبنانيين في الذكرى الأولى للفراغ الرئاسي.
​
الكرة في ملعب سلام

يشير وزير الزراعة، أكرم شهيب، وهو أحد ممثلي الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة، في حديث لـ"العربي الجديد" إلى "ضرورة انتظار موقف سلام الرسمي بعد أن وقع الشلل الحكومي عملياً مع موقف وزراء عون بالاعتراض على بنود الجلسات، فإما أن يعمل سلام بحسب الدستور أو يستمر في محاولة العمل ضمن إطار توافقي".
هذا الخيار يبدو صعباً بحسب عضو المجلس الدستوري، القاضي محمد مرتضى، بسبب الأوضاع السياسية المعقدة التي يعيشها لبنان. ويؤكد مرتضى لـ"العربي الجديد" وجود نص دستوري "واضح ومُلزم يحدد آلية العمل الحكومي من خلال إقرار القرارات بأغلبية الثلثين للبنود ذات الأهمية العالية، والنصف + واحد للقرارات العادية". ومع عدم حيازة أي من الأطراف السياسية اللبنانية لثلث عدد الأعضاء الذي يمكن معه تعطيل عمل مجلس الوزراء دستورياً، يُصبح الاعتراض خياراً سياسياً لتيار عون، مع استمرار عمل الحكومة بشكل طبيعي، وضمان الدستور لميثاقية قراراتها المُتخذة.

" سيناريوهات تعطيل الحكومة التي امتهنتها أحزاب الثامن من آذار، كانت تؤدي إلى نقل الخلاف من داخل الحكومة إلى الشارع "

 سيناريوهات تعطيل الحكومة التي امتهنتها مختلف الأحزاب السياسية في تحالف الثامن من آذار، كانت دائماً ما تؤدي إلى نقل الخلاف من داخل الحكومة إلى الشارع. وهو ما حدث مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق، فؤاد السنيورة، في العام 2006 التي عطلها حزب الله من خلال استقالة كافة الوزراء الشيعة، ثم الاعتصام لأكثر من عام أمام مقرها. ثم تكرر الأمر مع استقالة وزراء حكومة رئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، في العام 2011 أثناء لقائه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وتحول تكليف نجيب ميقاتي إلى "يوم غضب" أعلنه تيار المستقبل وتخلله اشتباكات مسلحة وقطع طرقات.
كما ضغط حزب الله على الأطراف السياسية لقبول وزارة ميقاتي من خلال استعراض أمني نفذه في شوارع بيروت عُرفت إعلامياً باسم "القصمان السود". واليوم يلوح التيار العوني بنقل الخلاف من الحكومة إلى الشارع، كما تتداول أوساطه الشعبية.

اقرأ أيضاً لبنان: محاولة تعميم توافق عون ـ جعجع على المسيحيين