- دعت واشنطن الحكومة الإسرائيلية لمحاسبة المتورطين، وأكدت أن هذه البؤر الاستيطانية تستخدم العنف لتهجير الفلسطينيين.
- أثارت العقوبات غضب اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، بينما تسعى إدارة بايدن للعودة إلى سياسة أميركية قديمة تعتبر المستوطنات غير قانونية.
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على مستوطنين وكيانات على خلفية ارتباطهم بالهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبتهم. وحددت واشنطن ثلاثة أفراد وخمسة كيانات تشمل منظمة لاهافا اليمينية المتطرفة التي تعارض وجود اليهود مع غير اليهود، وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي.
وقالت إدارة بايدن إنّ أعضاء "لاهافا" تورّطوا في هجمات متكررة ضد الفلسطينيين. وأدرجت الولايات المتحدة من قبل مؤسس المنظمة وزعيمها بن صهيون غوبشتاين على قائمة العقوبات، وفرضت بريطانيا عقوبات على "لاهافا" أيضاً. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع بؤر استيطانية غير مصرّح بها في الضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ هذه البؤر "تمّ تسليحها" لاستخدام العنف في تهجير الفلسطينيين من خلال تدمير المراعي وتقييد الوصول إلى آبار المياه وشن هجمات عنيفة على الفلسطينيين في المناطق المجاورة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، في بيان "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء عنف المتطرفين، وعدم الاستقرار في الضفة الغربية، الأمر الذي يقوض أمن إسرائيل". وأضاف "نشجع حكومة إسرائيل بقوة على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد والكيانات. وفي ظل غياب مثل هذه الخطوات، سنستمر في اتخاذ إجراءاتنا الخاصة بالمساءلة".
وأثارت تحركات إدارة بايدن وفرضها عقوبات على مستوطنين إسرائيليين غضب أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذين يدعمون توسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية لإسرائيل. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية، وعاصمتها القدس الشرقية، على الضفة الغربية وغزة.
ويعد غوبشتاين أبرز شخصية إسرائيلية تستهدفها الولايات المتحدة بعقوبات، وهو صديق مقرب من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يعيش هو نفسه في مستوطنة بالضفة الغربية، وتربطه علاقات عائلية به. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب 1967 وأقامت عليها مستوطنات تُعتبر غير قانونية. وقالت إدارة جو بايدن في فبراير/ شباط إن المستوطنات لا تتوافق مع القانون الدولي، مما يشير إلى عودتها إلى سياسة أميركية قديمة بشأن هذه القضية التي تراجعت عنها الإدارة السابقة لدونالد ترامب.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
